قانون اساسی – فصل یازدهم – قوه قضائیه

0

فصل یازدهم – قوه قضائیه

اصل یکصد و پنجاه و ششم – قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

  1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
  2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع .
  3. نظارت بر حسن اجرای قوانین .
  4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزایی اسلام .
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .

اصل یکصد و پنجاه و هفتم – به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی ، مقام رهبری یک نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است .

اصل یکصد و پنجاه و هشتم – وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیراست :

  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت های اصل یک صد و پنجاه و ششم .
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی .
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از اموراداری ، طبق قانون .

اصل یکصد و پنجاه و نهم – مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .

اصل یکصد و شصتم – وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد.
رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.

اصل یکصد و شصت و یکم – دیوان عالی کشور به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسؤولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.

اصل یکصد و شصت و دوم – رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
اصل یکصد و شصت و سوم – صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم – قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه . پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند، صورت می گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم – محاکمات ، علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل یکصد و شصت و ششم – احکام دادگاه ها باید مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است .

اصل یکصد و شصت و هفتم – قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل یکصد و شصت و هشتم – رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.

اصل یکصد و شصت و نهم – هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است ، جرم محسوب نمی شود.

اصل یکصد و هفتادم – قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و یکم – هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

اصل یکصد و هفتاد و دوم – برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.
دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل یکصد و هفتاد و سوم – به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و هفتاد و چهارم براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اساسی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *