اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

قانون اجرای احکام مدنی – قواعد عمومی

قانون اجرای احکام مدنی - قواعد عمومی

0

قانون اجرای احکام مدنی

قواعد عمومی

مقدمات اجرا

ماده1- هيچ حكمي از احكام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.

مراجعه شود ب ماده 35 قانون امور حسبي مواد 175، 256، 306، 347، 386، 389، 424، 437، 491، 493 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ماده 22 قانون ثبت مصوب 1310 و ماده 101 آيين‌نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1317.

مطابق رأي شماره 4173 شعبه 27 ديوان عالي كشور: قرار اجراي موقت حكم بايد ضمن حكم باشد و بعد از حكم قابل پذيرفتن نسبت

مطابق رأي شماره 2705 و شعبه 18 ديوان عالي كشور: در موقعي كه دادگاه حكم عدم استفاده متعهدله را از عمليات اجرايي نسبت به قبوض اقساطي به علت عدم استحقاق مي‌دهد، صدور دستور اجراي موقت بدون تأمين هم كه سند به حكم مزبور است مانعي ندارد.

مطابق رأي شماره 817 مورخ 25/10/1309 دادگاه عالي انتظامي قضات : قبول تقاضاي اجراي موقت حكم و صدور قرار آن در مرحله اشتياقي با اين كه قبلاً از محكمه بدون تقاضا شده بوده ، تخلف نيست. زيرا اگرچه طبق مستنبط از مواد مربوطه، مورد تقاضاي اجراي موقت در مرحله استينافي جايي است كه بدواً اين تقاضا از محكمه‌اي كه به دعوا در مرحله اول رسيدگي كرده شده و محكمه همان را رد نموده مي‌باشد وي قضيه قابل حمل بر نظر قضائي است.

ماده2- احكام دادگاه‌هاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

رجوع شود به مواد 67 الي 83 و ماده 302 و تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله وكلاي و مشاوران حقوقي دادگستري مصوب 1385 رياست قوه قضائيه مطابق رأي شماره 154-15/7/1369 شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات: چون حسب ماده 2 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه‌ها وقتي مجاز به اجراي احكام هستند كه قبل از صدور اجرائيه، حكم صادره را به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم ‌مقام قانوني او ابلاغ نمايند و چون دادنامه صادره توسط رئيس دادگاه قبل از ابلاغ به محكوم ‌عليه به موقع اجرا گذاشته شده ، لذت تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعايت ماده مرقوم مسلم است.

مطابق نظريه شماره 884/7 مورخ 27/3/1361 اداره حقوقي دادگستري: احكام قطعي دادگاه‌هاي دادگستري بنا بر مستفاد از مواد 1 و 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از ابلاغ به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او قابل اجرا است.

بنابراين چنانچه محكوم عليه ولي بالاصاله صادر شده و به مرحله اجرا رسيده باشد پس از ابلاغ به محكوم‌عليه (ولي) بايد به مورد اجرا گذاشته شود و ادعاي رشيد بودن مولي عليه مانع از اجراي حكم قطعي نيست لكن در صورتي كه دعوا عليه وي به عنوان نماينده قانون صغير اقامه شده باشد چون نمايندگي ولي از صغير به اعتبار عدم اهليت وي بوده لذا هرگاه صغير به سن رشد قانوني برسد و كبير شود سرپرستي و ولايت قهري منتفي مي‌گردد و ابلاغ حكم به ولي سابق مورد نخواهد داشت.

ماده3- حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي‌باشد.

مطابق رأي شماره 424 مورخ 25/7/1372 شعبه 3 ديوان عالي كشور: وفق ماده 3 قانون اجراي احكام مدني، حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي‌باشد. به اين ترتيب حكم دادگاه در مورد محكوم به بايستي سريح و روشن باشد به نحوي كه اجراي آن به توضيح ديگري محتاج نباشد و حال آنكه حكم تجديدنظر خواسته از اين خصيصه برخوردار نيست. چه اينكه دادگاه اجمالاً خوانده را به استرداد تجهيز به مذكور در ليست، حق خواهان محكوم كرده و در صورتي كه ليستي ضميمه دادخواست نيست و اگر منظور اقلامي است كه در متن فتوكپي استشهاديه مستند دعوا مندرج است، قسمتي از مندرجات فتوكپي استشهاديه و پاره‌اي از احكام مندرج در آن ناخوان و غيرواضح است و ضرورت داشته دادگاه اصل و يا فتوكپي مصدق خوانا آنچنان كه در ماده 74 آيين دادرسي مدني (سابق) تأكيد گرديده، از خواهان مطالبه و در پرونده ضبط و كليه اقلامي را كه استرداد و آن مورد محوق حكم قرار گرفته در متن حكم تصريح نمايد.

ماده4- اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مسلتزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نمي‌شود همچنين در مواردي كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوا نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

مراجعه شود به مواد 282 و 284 قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه موضوع شوراي حل اختلاف و بخشنامه شماره 656/49/ب ش مورخ 28/11/1365 شوراي عالي قضائي و همچنين بخشنامه شماره 3/9665/1- مورخ 6/6/1370 رياست قوه قضائيه و ماده 17 آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب آباب ماده 1377.

مطابق رأي شماره 92 مورخ 11/3/1377 شعبه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات: با عنايت به ماده 4 قانون اجراي احكام مدني تخلف رئيس دادگاه در صدور اجرائيه جهت اجراي حكم صادره بدون توجه به اينكه حكم مزكور صرفاً جنبه اعلامي داشته و نياز به صدور اجرائيه نداشته محرز است.

مطابق رأي شماره 181 مورخ 19/5/1377 شعبه 2 دادگاه عالي انتظامي قضات: ايراد بر حكم دادگاه به محكوميت اداره ثبت داير بر اجراي حكم ابطال سند به عنوان يكي از خواندگان دعوا ابطال سند رسمي علي‌رغم اينكه حكم مذكور جنبه اعلامي دارد و وفق ماده 4 قانون اجراي احكام مدني اجراي آن توسط اداره ثبت خواهد بود، وارد نيست و عمل وي محمول بر نظر قضائي است و به هر حال در مورد اداره ثبت اثباتاً اظهار نظر شده است.

مطابق نظريه شماره 1489 و 7 مورخ 10/3/1376 اداره حقوقي دادگستري: با توجه به ماده 4 قانون احكام مدني كه سازمان‌ها مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند حتي در مواردي كه طرف دعوا نباشند لذا به طريق اولي در مواردي كه حكم عليه خود سازمان و يا فراخواني آن به دادگاه صادر شده باشد پس از ابلاغ حكم به سازمان ذي‌ربط صرف دستور اجراي رأي صادره از دادگاه در حكم صدور اجرائيه خواهد بود و به تنظيم اجرائيه قانوني نيازي نيست.

مطابق نظريه شماره 5033/7 مورخ 31/5/1379 اداره حقوقي دادگستري: اجراي حكم الزام به تنظيم سند رسمي صرفاً جنبه اعلامي ندارد و چون موضوع آن انجام عمل از جانب محكوم عليه مي‌باشد، مشمول صدور ماده 4 قانون اجراي احكام مدني و مستلزم صدور اجرائيه است.

ماده5- صدور اجرائي با دادگاه نخستين است.

مراجعه شود به ماده 166 قانون كار مصوب 1369 و ماده 26 اصلاحيه آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي مصوب 28/7/1380 رياست قوه قضائيه و ماده 4 آيين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأت‌ها تشخيص و حل اختلاف مصوب 1370 و ماده 281 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378.

مطابق نظريه شماره 6923/7- مورخ 24/7/1371 اداره حقوقي دادگستري: طبق ماده 5 قانون اجراي اخكام مدني مصوب 1356 صدور اجرائيه با دادگاه بدوي است خواه حكم در مرحله تجديدنظر تأييد يا فسخ شده و يا قسمتي از آن تأييد و قسمتي ديگر فسخ شده باشد …

مطابق رأي شماره 297 مورخ 24/9/1370 شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات: با فسخ رأي دادگاه حقوقي 2 و رد دعواي خواهان بر تخليه مغازه استيجاري، براساس مستفاد از مواد 39 و 5 قانون اجراي احكام مدني، مرجع اجراي حكم صادره از دادگاه حقوقي يك مركز استان (مرحله تجديدنظر) اصولاً دادگاه بدوي خواهد بود و او اينكه تصميم مذكور مخالف نظر و رأي خود او باشد.

ماده6- در اجرائيه نام و نام‌خانوادگي و محل اقامت محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده محكوم عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضای رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.

مطابق نظريه مشورتي كميسيون آيين دادرسي مدني اداره حقوقي دادگستري- مورخ 15/7/1349: موارد رد دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني مطرح است و در آن موارد دادرس مكلّف است از رسيدگي امتناع نمايد و چون امضاي برگ اجرائيه رسيدگي قضائي به دعوا تلقي نمي‌شود. بنابراين امضاي برگه مزبور از ناحيه رئيس دادگاهي كه از رسيدگي به اصل دعوت ممنوع بوده اشكالي نخواهد داشت.

ماده7- برگ‌هاي اجرائيه به تعداد محكوم عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم عليه در پرونده اجرائي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده مي‌شود.
ماده8- ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجرائيه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده9- در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوا طبق ماده ( 100) قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين(118 ) و 119 اين قانون آگهي مي‌گردد و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين صورت براي عمليات اجرائي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود..

مراجعه شود به مواد 67 الي 83 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطابق نظريه شماره 3286/7 مورخ 23/6/1376 اداره حقوقي دادگستري: با عنايت به مفاد مواد 5، 6 و 8 قانون اجراي احكام مدني صدور اجرائيه با دادگاه و اقدام به ابلاغ برگ اجرائيه موافق ماده 25 آيين نامه اجرايي قانون اخيرالتصويب با واحد ابلاغ است.

ماده10- اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه‌ي او ابلاغ مي‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد.

مطابق نظريه مشورتي كميسيون آيين دادرسي مدني اداره حقوقي دادگستري مندرج در شماره 70 مجله هفته دادگستري: چون مقررات مربوط به احوال شخصيه كليميان ايران تاكنون تدوين نگرديده لذا موضوع از انجمن كليميان تهران كه در اين قبيل موارد مرجع فتوي محسوب است پرسش شد. جوابي كه داده‌اند عيناً در زير نقل مي‌گردد:

مرد كليمي كه فوت نمايد و ورثه و بازماندگان حين‌الفوت او عبارت باشند اول يك عيال دايمي ، دوم چهار دختر، سوم دو پسر، طبق دستور شرع حضرت موسي كليم‌اله عليه‌السلام و سنت معموله و متداوله بين كليميان ايراني اول عيال متوفي مادامي كه مهريه خود را دريافت نكرده حق سكونت در منزل شوهر خود و حق نفقه از ماترك شوهر خود دارد. پس از دريافت مهريه مافي‌القباله نكاحيه خود ديگر حقي به ما ترك شوهر خود دارد. پس از دريافت مهريه مافي‌القباله نكاحيه خود ديگر حقي به ماترك شوهر خود ندارد. دوم چهار دختران متوفي هرگاه هر كدام از دختران در حيات پدر خود به خانه شوهر رفته باشند و جهزيه نيز برده باشند و طبق معمول جهزيه‌اي كه برده‌اند در سند نكاحيه آنان قيد شده باشد آنان ديگر حقي به ماترك پدر خود ندارند. چنانچه دختري در حيات پدر خود به خانه شوهر نرفته باشد هر كدام از آنها يك دهم از كل ماترك پدر خود را به عنوان جهيزيه مستحق مي‌باشند. در مورد پسران متوفي نيز پس از وضع مهريه مافي‌القباله نكاحيه عيال متوفي (و در صورت بودن دختر مجرد يك دهم از كل ماترك به عنوان دختر مجرد متوفي) بقيه ماترك بايد بين دو پسران او متساوياً تقسيم شود. هرگاه متوفي داراي پسر نخست‌زاده باشد، سهم‌الارث پسر نخست‌زاده نسبت به برادر ديگر او دو برابر خواهد بود.

اما طريقه استيفاي دين از تركه را قوانين مدني و امور حسبي معين كرده‌اند (ماده 606 قانون مدني و مواد 225 و 240 و 248 قانون امر حسبي) بر طبق اين مواد محكوم به بايد در درجه اول از تركه و در درجه دوم از مال ورثه (مثل اين كه تركه تقسيم شده باشد) استيفاء گردد.

ماده11- هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. مطابق نظريه شماره 4503/7 مورخ 21/10/1370 اداره حقوقي دادگستري: گرچه طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب سال 1361 تأمين و توقيف و برداشت وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها قبل از صدور حكم قطعي ممنوع است ولي نظر به اين كه شهرداري پس از رؤيت حكم قطعي لازم‌الاجرا از اجراي حكم امتناع نموده وفق مقررات اجراييه صادر و به مرحله اجرا گذاشته شده است بديهي است كه مورد از شمول ماده واحده و همچنين مقررات ماده 11 قانون اجراي احكام مدني خارج است و بنابراين صدور اجرائيه و اجراي حكم و مطالبه نيم عشر اجرائي قانوني بوده و اشكالي بر آن وارد نيست.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *