قانون اجرای احکام مدنی – در توقيف اموال منقول

10

قانون اجرای احکام مدنی

توقيف اموال

در توقيف اموال منقول

ماده61- مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد به عنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد. در صورتي كه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم‌له خواهد بود.

مراجعه شود به ماده 70 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 1355 و شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرج خواسته خواهان را به رفع توقيف از اموال بازداشت شده متعلق به وي واقع در آپارتمانش را كه به درخواست همسر مطلقه‌اش از بابت بدهي وي به ايشان از طرف دايره اجراي احكام بازداشت گرديده است مورد رسيدگي و دعوا خواهان را پس از اظهارات گواهان خواهان به استناد قاعده تسليط و تعلق منقول موجود در آپارتمان به مالك ملك غيرمنقول به تبع ملك و اين كه از ناحيه‌ي خواندهد ليلي بر احراز تعلق اموال توقيف شده به وي ارائه نشده و سكونت موقت نامبرده نيز در منزل خواهان توجهاً به شهادت شهود خدشه‌اي بر اصل مذكور وارد نمي‌سازد مستنداً به ماده 61 قانون اجراي احكام مدني صحيح تشخيص داده و بر رفع بازداشت از اموال مورد ادعا حكم نموده است. اين رأي پس از فرحام خواهي توسط شعبه هشتم ديوان عالي كشور مورد تنفيذ قرار گرفته است. (رأي شماره 426 مورخ 22/9/1372 شعبه 8 ديوان عالي كشور) .

طبق ملاك مواد 137 و 140 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف و مزايده اموال منقول مشاع بلااشكال است و به منظور حفظ حقوق خريدار و شريك‌المال، دايره اجرا مكلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزايده و ميزان سهم محكوم‌عليه را كه به فروش خواهد رسيد به عنوان مشخصات مال در آگهي فروش تصريح نمايد. (نظريه شماره 59/7 مورخ 7/1/1362 اداره حقوقي دادگستري).

ماده62- اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد در صورتي توقيف مي‌شود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد.

ماده63- از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده تخصصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

تشخيص اين كه اموال منقول موجود در محل سكناي زوجين مورد استفاده اختصاصي كدام يك از آنها است بر حسب مستفاد از مندرجات ماده 63 قانون اجراي احكام مدني با مأمور اجراي مربوط است و ملاك تشخيص نيز معمول و عادت مي‌باشد و موردي از براي جلب نظر كارشناس نيست و در موردي كه اموالي مشترك بين زوجين تشخيص گردد تا موقعي كه دليل خلافي نباشد اصولاً ملكيت زوجين نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض مي‌شود و در قبال محكوميت‌هر يك از آنها نصف اموال مذكور قابل توقيف است. (نظريه شماره 1514/7 مورخ 28/4/1361 اداره حقوقي دادگستري).

ماده64- اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.

ماده65- اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود :

  1. لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است.
  2. آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب النفقه او.
  3. وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان.
  4. اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف مي‌باشند.

تبصره- تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي‌شود.

طبق نظر كميسيون قوانين آيين دادرسي مدني اگر منزل مديون زايد بر نياز او باشد به وسيله اجراي احكام به فروش مي‌رسد و با منظور نمودن ثمن، منزل متناسب با نياز مدبون تهيه و بقيه ثمن حاصل از فروش طبق مقررات به محكوم‌له داده مي‌شود. (نظريه شماره 4553/7 مورخ 11/9/1377 اداره حقوقي دادگستري).

همان‌طور كه در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 و تبصره ذيل آن ذكر گرديده است، محكوم به ياد دين است يا عين. در مواردي كه محكوم‌به دين مي‌باشد اعم از قيمت، مثل ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه طبق مقررات مذكور در ذيل تبصره، دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد كرد. (به تعارض اين نظريه با نظريه شماره 13 ذيل همين ماده توجه نماييد كه يكي رعايت مستثنيات دين در مورد ديه را لازم و ديگري رعايت آن را لازم نمي‌داند. به نظر مي‌رسد در حال حاضر با توجه به صراحت تبصره ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه صراحتاً ديون را مشمول مستثنيات دين دانسته است نظريه شماره يك صائب‌تر است. با تذكر به اين مطلب كه قبل از تصويب ماده 2 قانون اخيرالذكر ماده 696 قانون مجازات اسلامي به صراحت رعايت مستثنيات دين را در مورد ديه لازم مي‌دانست و قيدي در خصوص صرف دين يا غير دين بودن بدهي مديون نداشت. اما به نظر مي‌رسد تصويب ماده 2 قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي ماده 696 را نسخ ضمني نموده است و در تأييد نظريه اداره حقوقي به شرح فوق نمي‌توان به مفاد ماده 696 نيز استناد جست، چه اين كه موضوعات ماده 696 قانون مجازات اسلامي تماماً در ماده 2 ياد شده، تصريح گشته و به لحاظ كليت مشمول ماده 2 و شمول آن بر مصاديق ماده 696 ماده الخيرالذكر ديگر قابليت استناد ندارد. تا نظر خوانندگان محترم در اين خصوص چه باشد. (نظريه شماره 4124/7 مورخ 1/6/1378 اداره حقوقي دادگستري).

اجراي احكام براساس مقررات آيين دادرسي، تابع قوانين حاكم در زمان اجراي حكم است و بنابراين در مورد احكامي كه هنوز اجرا نشده است :

اولاً: در مورد مستثنيات دين، به جاي ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب 356 بايد به مقررات جايگزين آن كه فصل سوم از باب نهم مواد 523 و 527 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 است، مراجعه شود.

ثانياً: در مورد محكوميت‌هاي مالي به جاي ماده 696 كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي مصوب 1357 بايد به مقررات مربوط در قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 و آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون مزبور، مصوب 26/2/1378 مراجعه شود. (نظريه شماره 2950/7 مورخ 16/6/1379 اداره حقوقي دادگستري).

با توجه به سياق عبارت و مصاديقي كه از مستثنيات دين در ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 و مقررات مذكور در فصل سوم از باب نهم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 بيان شده از قبيل، لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوايج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدرت احتياچ يك ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه، مسكن مورد نياز محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي، وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم‌عليه و … خصوصاً مقرره ماده 526 قانون اخيرالذكر كه تصريح نموده، مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم‌عليه جاري است، چنين استنباط مي‌شود كه منظور مقنن از (محكوم‌عليه) در مقررات مذكور، شخص حقيقي است نه شخص حقوقي، به علاوه مستثنيات دين از مصاديق قسمت اخير ماده 588 قانون تجارت است كه راجع به اشخاص حقيقي است و با عنايت به اين كه، شخصيت حقوقي شخص حقوقي از اشخاص تشكيل دهنده آن متمايز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي قابل اعمال نيست. (نظريه شماره 12525/7 مورخ 22/12/1380 اداره حقوقي دادگستري).

مستفاد از شقوق چهارگانه ماده 65 قانون اجراي احكام مدني اين است كه اشياء و لوازم و آذوقه كه براي رفع حوايج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است قابل توقيف نمي‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذكور در ماده 65 خارج و در صورتي كه بلامعارض باشد قابل توقيف بوده و بانك مربوطه با دستور مراجع قضايي موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعايت ماده 89 همان قانون مي‌باشد. (نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري به شماره 83 مورخ1361) .

مراجعه شود به مواد 129 و 523 الي 527 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 69 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي اصلاحي 23/9/1370 و ماده 2 قانون و نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ماده 18 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مال مصوب 1377 و ماده 696 قانون مجازات اسلامي.

اموالي كه براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود در ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پيش‌بيني شده است تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور با عنايت به شأن و موقعيت اجتماعي محكوم‌عليه و عرف محل به عهده مرجع اجراكننده حكم است. (نظريه شماره 522/7 مورخ 5/2/1371 اداره حقوقي دادگستري).

اگر تاكسي وسيله امرار معاش دارنده آن باشد از مصاديق مستثنيات دين مندرج در بند (3) ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي‌باشد و قابل توقيف نيست. (نظريه شماره 3977/7 مورخ 3/7/1376 اداره حقوقي دادگستري).

ماده66- اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش مي‌رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.

اموال منقول ضايع شدني كه به اجرا تحويل شده، بايستي از طريق مزايده به فروش برسد و وجه آن نگهداري شود تا از ضايع شدن اين نوع اموال جلوگيري به عمل آيد و ايجاد مسئوليت ننمايد و اما در مورد سوال تشخيص اين كه اموال منقول موجود در نزد مأمورين اجرا فاسد شده و نگهداري آنها مخالف بهداشت مي‌باشد يا نه با اطلاع دادستان در صلاحيت مقامات بهداشتي محل است. (نظريه مشورتي كميسيون آيين دادرسي مدني اداره حقوقي دادگستري در جلسه مورخ 24/9/1343 مندرج در مجله هفته دادگستري، شماره 23).

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام  در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.