قانون اجرای احکام مدنی – توقيف اموال

42

قانون اجرای احکام مدنی

توقيف اموال

مقررات عمومي

ماده49- در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به توقيف گردد.

مراجعه شود به مواد 47 و 104 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 1355 و ماده 218 مكرر قانون مدني مصوب 1370 و ماده 126 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379.

توقيف سرقفلي (كه ميزان آن وسيله كارشناس تعيين خواهد شد) وسيله اجرا جايز است ولي چون اين حق معلق است، مادام كه منجز نشده و مستقر نگرديده است انجام عمليات اجرايي مجاز نيست. (نظريه شماره 5602/7 مورخ 21/12/1359 اداره حقوقي دادگستري).

با توجه به اين كه طبق اصل كلي خواسته از اموال بلامعارض مدعي‌عليه تأمين مي‌شود لذا بازداشت وجه صورت وضعيت كه در حقيقت متعلق حق پيمانكار است بلااشكال بوده و منع قانوني ندارد و الزام طلبكار به اين كه مطالبات خود را از اموال ديگر تأمين نمايد ناصحيح است لكن چون ضمانت‌نامه بانكي يا پولي كه به عنوان حسن اجراي قرارداد در بانك سپرده مي‌شود وثيقه انجام تعهد است و تضمين مزبور به منظور اعتماد و اطمينان متعهدله مي‌باشد تا اگر متعهد از انجام تعهد و اجراي قرارداد تخلف نمايد متعهدله بتواند از محل تضميم مزبور استيفاي حق كند بنابراين ضمانت‌نامه بانكي را نمي‌توان مال بلامعارض مديون محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آن را به نفع خود توقيف يا تأمين نمايد. (نظريه شماره 938/7 مورخ 26/3/1360 اداره حقوقي دادگستري).

از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و … مصوب 15/8/1365 چنين استنباط مي‌شود كه چنانچه ظرف يك سال و نيم پس از انقضاي سال صدور حكم عليه دولت، محكوم‌به مورد نظر به شرح مذكور در ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجراي دادگاه مي‌تواند مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 365 رفتار كند. (نظريه شماره 5665/7 مورخ 8/9/1374 اداره حقوقي دادگستري).

با عنايت به اين كه ديه مقتول در حكم تركه او است و با التفات به اين كه ديون ميت از تركه پرداخت مي‌شود و مهريه هم دين متوفي است. توقيف ديه‌اي مه در صندوق دادگستري سپرده شده و استيفاي مهر از آن بلااشكال است. (نظريه شماره 2890/7 مورخ 13/8/1375 اداره حقوقي دادگستري).

با توجه به صراحت ماده 49 قانون اجراي احكام مدني ، توقيف اموال محكوم‌عليه توسط اجراي احكام نياز به درخواست محكوم‌له دارد و اجراي احكام نمي‌تواند رأساً اموال محكوم‌عليه را توقيف نمايد مگر اين كه محكوم‌له قبلاً آن را درخواست كرده باشد. (نظريه شماره 6305/7 مورخ 30/7/1379 اداره حقوقي دادگستري).

هرچند بازداشت حق كسب و پيشه يا تجارت طبق ماده 62 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا جايز است، لكن فروش آن كه منتهي به انتقال مورد اجاره به غير مي‌شود، بدون اجازه مالك مجوز قانوني ندارد علي‌الخصوص كه سرقفلي حق مالي است و نه مال مطلق و ممكن است اين حق مالي به علت تخلفات مستأجر از بين برود. لذا قبل از تبديل حق مذكور به مال مطلق، استيفاي حق داين از آن مقدور نيست. (نظريه شماره 11859/7 مورخ 10/12/1379 اداره حقوقي دادگستري).

دستارم يا كارافه به عنوان نوعي حق انتفاع از غيرمنقول به موجب ماده 8 قانون مدني در حكم مال غيرمنقول است بنابراين طبق ماده 240 قانون آيين دادرسي مدني توقيف آن به منظور تأمين خواسته يا محكوم‌به بلااشكال خواهد بود. (نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري مندرج در مجله هفته دادگستري، شماره 48، ص431).

تأمين اموال واقع در خارج از كشور به منظور اجراي حكم يا سند رسمي ، در صورتي ميسر است كه بين ايران و كشور محل وقوع تأمين اموال قرارداد تعاون قضائي منعقد و اين امر در قرارداد تصريح شده باشد. (نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري مندرج در مجله هفته دادگستري، شماره161، ص13 و 14).

ماده50- دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

ماده209 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379: در هر مورد كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي‌بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شر نظر اعضاي كميسيون بررسي مجموعه نشست‌هاي قضائي كل كشور مركب از قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور : در صورتي كه قرار تأمين خواسته عليه دو نفر به طور تضامني صادر شده باشد از آنجا كه محل استحقاق خواهان (داين) بيش از يك دين نمي‌باشد كه برخلاف اصل و به حكم قانون (في‌المثل مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت) در ذمه‌هاي متعدد، مستفر شده است و مراد از تأمين خواسته آن است كه پس از صدور حكم محكوميت مديون يا مديونين، محكوم‌ به از محل اموال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته استيفاء شود، بنابراين در صورتي كه اموال يك نفر از خواندگان به ميزان كل دين، تأمين و توقيف شده باشد دي- نظر اعضاي كميسيون بررسي مجموعه نشست‌هاي قضائي كل كشور مركب از قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور: در صورتي كه قرار تأمين خواسته عليه دو نفر به طور تضامني صادر شده باشد از آنجا كه محل استحقاق خواهان (داين) بيش از يك دين نمي‌باشد كه برخلاف اصل و به حكم قانون (في‌المثل مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت) در ذمه‌هاي متعدد، مستفر شده است و مراد از تأمين خواسته آن است كه پس از صدور حكم محكوميت مديون يا مديونين، محكوم‌به از محل اموال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته استيفاء شود، بنابراين در صورتي كه اموال يك نفر از خواندگان به ميزان كل دين ، تأمين و توقيف شده باشد ديگر نمي‌توان از اموال خوانده ديگر هم تأمين نمود. در هر حال در چنين مواردي مي‌توان قسمتي از خواسته را از اموال يك نفر و بقيه را از اموال خوانده ديگر تأمين كرد و يا اين كه تمامي خواسته را از اموال يك نفر از خوانندگان تأمين نمود و اين توقيف و تأمين وافي به مقصود است و نمي‌توان از اموال خوانده ديگر هم تأمين كرد. (مجموعه نشست‌هاي قضائي دادگستري كل كشور، مسائل آيين دادرسي مدني، ج2، به كوشش معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، ص280).

اگر نمي‌توان از اموال خوانده ديگر هم تأمين نمود. در هر حال در چنين مواردي مي‌توان قسمتي از خواسته را از اموال يك نفر و بقيه را از اموال خوانده ديگر تأمين كرد و يا اين كه تمامي خواسته را از اموال يك نفر از خوانندگان تأمين نمود و اين توقيف و تأمين وافي به مقصود است و نمي‌توان از اموال خوانده ديگر هم تأمين كرد. (مجموعه نشست‌هاي قضائي دادگستري كل كشور، مسائل آيين دادرسي مدني، ج2، به كوشش معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، ص280)ط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيت‌دار محل نيابت مي‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتيجه را طي صورت مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد ، اقدامات مذكور در صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وصول دادگاه باشد.

ماده51- از اموال محكوم‌عليه به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.

نظر اعضاي كميسيون بررسي مجموعه نشست‌هاي قضائي كل كشور مركب از قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور : در صورتي كه قرار تأمين خواسته عليه دو نفر به طور تضامني صادر شده باشد از آنجا كه محل استحقاق خواهان (داين) بيش از يك دين نمي‌باشد كه برخلاف اصل و به حكم قانون (في‌المثل مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت) در ذمه‌هاي متعدد، مستفر شده است و مراد از تأمين خواسته آن است كه پس از صدور حكم محكوميت مديون يا مديونين، محكوم‌به از محل اموال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته استيفاء شود، بنابراين در صورتي كه اموال يك نفر از خواندگان به ميزان كل دين ، تأمين و توقيف شده باشد ديگر نمي‌توان از اموال خوانده ديگر هم تأمين نمود. در هر حال در چنين مواردي مي‌توان قسمتي از خواسته را از اموال يك نفر و بقيه را از اموال خوانده ديگر تأمين كرد و يا اين كه تمامي خواسته را از اموال يك نفر از خوانندگان تأمين نمود و اين توقيف و تأمين وافي به مقصود است و نمي‌توان از اموال خوانده ديگر هم تأمين كرد. (مجموعه نشست‌هاي قضائي دادگستري كل كشور، مسائل آيين دادرسي مدني، ج2، به كوشش معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، ص280).

ماده52- اگر مالي از محكوم‌عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال به عمل مي‌آيد مگر آن كه مال تأمين شده تكافوي محكوم به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم عليه توقيف مي‌گردد.

ماده53- هرگاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقيف شده باشد محكوم‌عليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي را كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند مي‌توانند به دادگاه صادر كننده اجرائيه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.

مراجعه شود به ماده 124 قانون آيين دادرسي در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379. مطابق رأي شماره 442 مورخ 24/6/1308 دادگاه عالي انتظامي قضات ، تبديل توقيف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعوا تخلف است.

ماده54- اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محكوم‌له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع مي‌دهد. در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم‌له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال توقيف مازاد خود به خود به توقيف اصل مال تبديل مي‌شود. در اين مورد هرگاه محكوم‌عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

توقيف، بازداشت و رهن ملك، لطمه‌اي به حقوق مستأجر وارد نمي‌كند، نقل و انتقال ملك نيز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانوني است. بنابراين اولاً بازداشت بودن ملك مانع اجراي حكم بر الزام موجر به تنظيم اجاره‌نامه رسمي نيست، ثانياً ماده 793 قانون مدني نيز مانع اجراي حكم در خصوص مورد نمي‌باشد، مگر اين كه ثابت شود قبل از برقراري رابطه استيجاري، ملك به نفع ديگري بازداشت شده يا به رهن واگذار گرديده كه در اين صورت شخص ثالث حق اعتراض به حكم صادره را دارد. (نظريه شماره 71/2/36 مورخ 5/5/1372 اداره حقوقي دادگستري).

ماده55- در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم‌له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد. در اين صورت وثيقه و توقيف‌هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود.

مراجعه شود به ماده 34 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك اصلاحي مصوب 18/10/1351 ماده 267 قانون مدني و با لحاظ اين كه وام بانك مربوط به كل شش دانگ مجموعه آپارتماني بوده و اين وام قابل تفكيك يا تقسيم نسبت به يك دستگاه آپارتمان نيست تا حصه يا سهم وام نسبت به آن روشن گردد بنابراين فك وثيقه نسبت به قسمتي از وام بابت آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (34 مكرر) قانون ثبت توجيه قانوني ندارد در صورت پرداخت كل بديهي و رعايت حق بانك كه مستلزم جلب موافقت است تمدت زمانظيم سند رسمي با در دست داشتن برگ پايان ساختمان و صورت مجلس تفكيكي بلامانع است. (نظريه شماره 13/7 مورخ 11/2/1376 اداره حقوقي دادگستري).

قك رهن اصولاً مستلزم پرداخت ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت است و اجراي دادنامه نيز احتياج به هزينه‌هاي ديگري دارد، درخواست محكوميت خوانده به پرداخت هزينه‌هاي مذكور ضمن صدور حكم وجاهت قانوني ندارد. النهايه محكوم‌له مي‌تواند هزينه‌هاي مورد بحث را ضمن اجراي حكم محاسبه و از باقيمانده ثمن معامله كسر نمايد و احتياجي به تقديم دادخواست جداگانه براي مطالبه آنها ندارد. (نظريه شماره 1513/7 مورخ 7/3/1377 اداره حقوقي دادگستري).

با استناد به مقررات ماده 55 قانون اجراي احكام مدني و با ايداع تمام ديون و خسارات قانوني و حقوق دولت در صندوق دادگستري يا ثبت مي‌توان، تقاضاي نوقيف و فروش مال غيرمنقول را نمود و در اين صورت فروش مال مورد توقيف با رعايت حقوق خواهان نفر اول منع قانوني ندارد. (نظريه شماره 11714/7 مورخ 2/12/1379 اداره حقوقي دادگستري).

ماده56- هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.

مراجعه شود به مواد 348، 365 و 366 قانون مدني و شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران در مورد خواسته خواهان به ابطال و فسخ يك فقره قولنامه عادي و خلع يد از منزل مسكوني و همچنين دعوا متقابل خوانده به طرفيت خواهان دعوا اصلي به خواسته الزام خوانده تقابل به انتقال رسمي مورد معامله پس از رسيدگي سرانجام به استدلال اين كه «ملك مورد دعوا در رهن بانك صادرات است و حسب درخواست شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران توقيف گرديده و بر طبق ماده 793 قانون مدني و ماده 56 قانون اجراي احكام مدني و با توجه به اين كه قرارداد مستند دعوا با توجه به سابقه بازداشت خانه منعقد گرديده و بازداشت ملك به تنهايي دلالت بر عدم صحت و بطلان معامله ندارد و خواهان متعهد گرديده نسبت به پرداخت طلب اشخاص ثالث و رفع بازداشت اقدام نمايد و دليل ديگري كه حاكي از فقدان شرايط اساسي صحت معامله باشد ابراز نگرديده، دعوا خواهان را داير بر اعلام بطلان قرارداد غيرثابت تشخيص و حكم بر بطلان دعوا صادر نموده و همچنين در خصوص دعوا تقابل خوانده اصلي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي بيان داشته، چون خانه در رهن است و توقيف نيز گرديده تا زماني كه عقد رهن فسخ نگرديده تنظيم سند رسمي انتقال ميسر نيست.» اين رأي پس از فرجام خواهي به شعبه 2 ديوان عالي كشور ارجاع و عيناً ابرام گرديده است. (رأي شماره 17 مورخ 14/1/1372 شعبه 21 ديوان عالي كشور، منبع پيشين، ص266).

حكم دادگاه بدوي به الزام خوانده به تنظيم سند رسمي با توجه به اين كه پلاك مورد بحث به حكايت پرونده و پاسخ ثبت منطقه شمال شرق تهران و نيز پاسخ شعبه بيستم دادسراي انقلاب اسلامي تهران از تاريخ 28/3/1363 بازداشت بوده و در پرونده مربوطه منتهي به تصميم نهايي نگرديده است. بنابراين با لحاظ عدم رعايت مقررات ماده 56 قانون اجراي احكام مدني كه بيان مي‌دارد : «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است» و ماده 264 قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص ، دادنامه تجديدنظر خواسته در وضع حاضر واجد ايراد قضائي تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي‌گردد. (رأي شماره 33 مورخ 19/1/1374 شعبه 21 ديوان عالي كشور).

در مورد خواسته خواهان نسبت به ابطال قرارداد عادي مورخ 27/3/1367 به علت در بازداشت بودن ملك هنگام عقد قرارداد و استرداد ثمن پرداخت شده، نظر به اين كه مندرجات سند رسمي مالكيت ملك موضوع، حاكيست كه تعهد به انتقال ملك در زماني صورت گرفته كه ملك در بازداشت مقامات قضائي بوده و اظهارات شاهد مورد توافق طرفين نيز حاكيست كه خواهان از مراتب فوق بي‌اطلاع بوده و اساساً تعهد به انتقال ملكي كه در بازداشت باشد داراي منع قانوني است عليهذا دادگاه با اتخاذ ملاك از ماده (338 قانون مدني و ماده 56 قانون اجراي احكام مدني) قرارداد منعقده في مابين اصحاب دعوا را باطل تلقي نموده و چون ثمن در نزد خوانده كه به موجب قرارداد فاسد به وي منتقل شده به ملكيت وي درنيامده و بقاء آن در يد وي فاقد مجوز شرعي و قانوني است و بايستي ثمن را به مالك (خواهان دعوا) مسترد نمايد، عليهذا دعوا خواهان در اين خصوص ثابت تشخيص به استناد مواد (328 و 365 و 366 قانون مدني) و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني اولاً حكم به ابطال قرارداد عادي مورخ 27/3/67 را صادر و اعلام مي‌نمايد ثانياً خوانده به پرداخت مبلغ ….. ريال بابت بخشي از ثمن موجود در نزد وي در حق خواهان محكوم مي‌نمايد. (رأي شماره 148 مورخ 25/2/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران، گزيده آراء دادگاه‌هاي حقوقي، نشر ميزان، چاپ اول، تابستان 1374، ص88).

اگر ملكي قبلاً از طريق اجراي ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گيرد با عنايت به مقررات ماده 56 قانون اجراي احكام مدني، صدور حكم بر الزام فروشنده به تنظيم سند انتقال رسمي ملك به نام خريدار مغاير با مقررات قانوني است، همين حكم در مورد املاكي هم كه از طريق دادگستري و به دستور مقامات قضائي توقيف يا وثيفه قرار داده شده باشد، جاري است. (نظريه شماره 5969/7 مورخ 13/10/1377 اداره حقوقي دادگستري).

ماده57- هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين كه محكوم‌له كتباً رضايت دهد.

ماده58- در صورتي كه محكوم‌عليه ، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

ماده59- محكوم‌عليه مي‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نبايد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.

ماده60- عدم حضور محكوم‌له و محكوم‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام  در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.