غيرقابل استماع بودن دعوي تخليه عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل

0

 غيرقابل استماع بودن دعوي تخليه عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل

روزنامه رسمي شماره 11628-4/11/1363

211- هـ       2/10/1363

رديف 63-17 هيأت عمومي

بسمه تعالي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً شركت سهامي بيمه ايران به شرح نامه 471-5293-20/1/63 اشعار داشته با تقديم دو نسخه رأي متفاوت از شعب ديوان عالي كشور تقاضاي طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده كه جريان پرونده ها به شرح ذيل گزارش مي شود :

1) شركت سهامي بيمه ايران به طرفيت شركت تضامني دورقي داخواستي به مطالبه 1548156 ريال بابت كسر تخليه شماره 3099 تقديم نموده كه به شماره 61/399 شعبه 17 دادگاه عمومي ثبت و شعبه مزبور در تاريخ 26/11/61 چنين رأي داده است :

دادنامه 1051-26/11/61

رأي دادگاه – خلاصه دعوي خواهان عبارت از اين است كه شركت ملي نفت ايران مقداري كالا را كه توسط كاميون از لندن به ايران حمل گرديده نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه باربري نموده است ولي برابر صورت مجلس مورخ 16/4/60 گمرگ غرب تعداد يك لنگه از محموله كسر تخليه داشته كه به امضاء و تأييد شركت خوانده رسيده است شركت سهامي بيمه ايران با توجه به مدارك ارائه شده و بررسي هايي كه نموده است مبلغ خسارت وارده را كه به ميزان خواسته است به بيمه گزار (شركت ملي نفت ايران ) پرداخت نموده و رسيد دريافت نموده است اينك نظر به اينكه شركت سهامي بيمه ايران قائم مقام بيمه گزار در وصول مبلغ پرداختي از متصدي حمل و نقل است و برابر مقررات آيين نامه امور گمركي و قانون دريايي مسئوليت خوانده محرز است و بايستي نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد ولي خوانده با وجود مكاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضاي محكوميت خوانده به پرداخت وجه خواسته مي شود با وصف مراتب مذكور به اينكه به حكايت بارنامه استنادي و مدارك موجود در پرونده امر متصدي حمل و نقل كالا شركت خوانده نبوده بلكه خوانده سمت نمايندگي متصدي حمل و نقل را عهده دار بوده و حتي خواهان هم در لايحه ارسالي ثبت شده به شماره 8329-23/11/61 نمايندگي شركت خوانده را قبول كرده است بنابراين از نظر مقررات قانون تجارت متصدي حمل و نقل مسئوليت مستقيم در قبال صاحب كالا يا قائم مقام او داشته و رجوع به نماينده متصدي حمل ونقل مسئوليت مستقيم در قبال صاحب كالا يا قائم مقام او داشته و رجوع به نماينده كه هيچ‌گونه قراردادي با صاحب كالا منعقد ننموده وجاهت قانوني ندارد و اين كه خواهان با استناد به ماده 41 آيين نامه قانون امور گمركي و بند 6 از ماده 54 قانون دريايي خود را محق به دريافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نيست زيرا ماده 41 آيين نامه امور گمركي ناظر به وظايف صاحب يا فرماندهان كشتي از لحاظ تسليم اظهارنامه و مانيفست و تحويل كالا و غيره بوده كه امكان دارد اين وظايف را نمايندگي كشتي‌راني انجام دهد كه در اين صورت مسئوليت نماينده محدود به وظائفي است كه بر عهده فرماندهان و يا صاحبان كشتي محول بوده است و همانطور كه صاحبان و فرماندهان كشتي مسئول كسر تخليه در قبال صاحب كالا نيستند به طريق اولي نماينده مؤسسه هم مسئوليتي در قبال صاحب كالا نداشته و نخواهد داشت بند 6 از ماده 54 قانون دريايي هم ناظر به پرداخت خسارات ندارد فلذا با در نظر گرفتن مراتب ياده شده و عنايت به اين كه بين طرفين دعوي هم قراردادي تنظيم نشده كه به اعتبار آن خوانده مكلف به تأديه خسارات به خواهان باشد دادگاه من جميع الجهات دعوي را متوجه خوانده تشخيص نداده رأي بر عدم استماع دعوي خواهان را صادر و اعلام مي دارد اين رأي حضوري بوده و ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام است .

از اين رأي از طرف شركت سهامي بيمه ايران فرجام خواهي شده در تاريخ 21/10/62 به موجب دادنامه شماره 568/18 شعبه 18 چنين رأي داده است :

رأي – اعتراضات فرجامي به نحوي نيست كه به اركان دادنامه فرجام خواسته خللي وارد آورد و چون از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال مؤثري به نظر نمي رسد دادنامه مزبور نتيجتاً ابرام مي شود .

2) در تاريخ 29/9/60 شركت سهامي بيمه ايران به طرفيت شركت سي من پاك با مسئوليت محدود به مطالبه ملبغ 6.389.609 ريال به خواسته اينكه به يكي از دستگاه هاي مورد بيمه خسارت وارد آمده است درخواست محكوميت خوانده را كرده است كه به شعبه پانزدهم دادگاه عمومي ارجاع و به شماره 60/947 ثبت و شعبه مذكور در تاريخ 26/11/61 به شماره دادنامه 743 به شرح ذيل رأي داده است :

رأي دادگاه – در اين پرونده شركت سهامي بيمه ايران با نمايندگي قضائي آقاي نصرالله عسگريان به طرفيت شركت سي من پاك با مسئوليت محدود اقامه دعوي نموده و توضيح داده است نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران تعدادي ديزل را به موجب بيمه نامه باربري شماره 306979/0414/36 نزد شركت خواهان بيمه نموده كالاي مذكور وسيله كشتي پيشتاز به تهران متعلق به شركت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق صورت مجلس بندري شماره 6551 مورخ 29/9/56 كه به امضاء نماينده شركت خوانده رسيده به يكي از دو دستگاه خسارت وارد آمده كه شركت بيمه ايران خسارت را به نيروي دريايي پرداخت و به عنوان قائم مقام بيمه گزار وجه پرداختي را از شركت خوانده طالب است نظر به اينكه به دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوي خواهان متصدي حمل و نقل شركت خطوط كشتي‌راني ايران اكسپرس مقيم هوستون ( تكزاس ) آمريكا بوده و شركت خوانده كه صرفاً نماينده شركت متصدي حمل و نقل در ايران است مسئوليتي در پرداخت خسارت وارده به بيمه گذار يا بيمه گر را نداشته و بالنتيجه دعوي شركت بيمه ايران نمي تواند متوجه خوانده باشد بناء عليهذا دادگاه قرار رد دعوي خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام مي دارد .

و شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور به شماره دادنامه 1082/13-20/10/62 چنين اظهار نظر نموده اند :

رأي – اعتراضات فرجام خواه با توجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجام خواسته وارد نيست از نظر رعايت اصول و موازين قضائي هم اشكال مؤثري به نظر نمي رسد دادنامه مزبور ابرام مي‌گردد .

3) در تاريخ 14/4/61 شركت سهامي بيمه ايران به طرفيت شركت اسپانشيپ اس . آ عرض حالي به مطالبه 370143 ريال تقديم كه به شعبه دوم دادگاه عمومي ارجاع و به شماره 61/255 ثبت به خواسته كسر تخليه بار به شماره 905كه دادگاه مرقوم در تاريخ 17/3/62 به شماره دادنامه 225 چنين رأي داده است :

رأي – خلاصه دعوي خواهان مطالبه مبلغ سيصد و هفتاد هزار و يكصد و چهل و سه ريال بابت خسارت كسر تخليه بيمه نامه شماره 417760/9995/59 است كه طبق حواله شماره 16/ح/8-7/2/61 در وجه بيمه گزار ( مركز تهيه و توزيع منسوجات ) پرداخته و ضمن دادخواست توضيح داده است كه مركز تهيه و توزيع منسوجات تعدادي پارچه پلي استر به ارزش 879.098 ريال طي بيمه نامه مرقوم نزد شركت بيمه ايران بيمه باربري نموده كالاي مذكور براساس بارنامه تنظيمي توسط كشتي مالايوكورج كه نمايندگي آن در ايران با شركت خوانده باشد از كويت به بندر عباس حمل و به موجب صورت مجلس مورخ 15/1/61 و گواهي بار شمار اسكله و بار شمار انبار و ساير مسئولين تحويل كالا تعداد 8 كارتن از كالاي موضوع بيمه نامه كسر تخليه داشته ناگزير بيمه ايران با توجه به مدارك ارائه شده و بررسي هاي لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب كالا پرداخت و طبق ماده 30 از قانون بيمه پس از پرداخت خسارت قائم مقام بيمه گزار بوده و مي تواند خسارت مذكور را از متصدي حمل و نقل يا نماينده رسمي او در ايران دريافت نمايد وكيل خوانده با قبول نمايندگي از مؤسسه حمل و نقل كشتي حامل كالا با تمسك به مقررات آيين نامه امور اجرايي قانون گمرك خصوصاً مواد 36 تا 40 آيين نامه مذكور دفاعاً اشعار داشته موكل نماينده است در صورتي كه كالايي كسر باشد و تحويل موكل نگردد مسئوليتي در قبال كالاهايي كه به وي تحويل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدي حمل و نقل كه كالا به وي تحويل گرديده مطالبه نمايد مضافاً هيچ يك از مطالبي كه به عهده ادارات بندر يا نماينده كشتي‌راني به جاي متصدي حمل و نقل است از قبيل اعزام بار شماره و امضاء صورت مجلس كسر تخليه تحقيق براي پيدا كردن كالاي بيمه شده و غيره صحيحاً صورت نگرفته نتيجتاً دعوي را متوجه شركت موكل ندانسته است كه با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي ايراد و دفاع وكيل خوانده موجه نيست چه آنكه با قبول سمت نمايندگي از طرف متصدي حمل و نقل كسر 8 كارتن از كالاي موضوع بيمه نامه به موجب صورت مجلس مورخ 15/1/61 كه ممضي به امضاء مأمورين بندر اعم از بار شمار اسكله و بار شمار انبار و انباردار و متصدي تحويل كالا و نماينده شركت كشتي‌راني است محرز و مسلم مي باشد و نيز پرداخت مبلغ 370.143ريال از طرف بيمه گر بابت خسارت وارده در وجه بيمه گزار به موجب حواله شماره 16ح8-7/2/62 محل ترديد نيست و با عنايت به ماده 30 قانون بيمه و تبصره 2 ماده 28 و ماده 41 آيين نامه امور اجرايي قانون گمرك خوانده به نمايندگي از طرف متصدي حمل و نقل و مؤسسه كشتي‌راني مسئول جبران خسارت وارد مي باشد عليهذا به جهات مرقوم دعوي خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محكوم است مبلغ سيصد و هفتاد هزار و يكصد و چهل و سه ريال بابت خسارت پرداخت شده به خواهان بپردازد رأي ظرف مهلت قانوني فرجام پذير است و از اين رأي فرجام خواهي شده و به شماره 3/111 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور ثبت و در تاريخ 10/11/62 به شماره دادنامه 1035/17 به شرح ذيل به صدور رأي اقدام نموده اند :

رأي – اعتراضات وكيل فرجام خواه با توجه به محتويات پرونده ورسيدگي هايي كه به عمل آمده وارد نيست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلائلي كه در دادنامه ذكر شده و به تجويز موارد استنادي از قانون امور گمركي و آيين‌نامه مربوطه مغايرتي با موازين قانون ندارد و از حيث رعايت اصول دادرسي نيز اشكال عمده اي به نظر نمي‌رسد و بنابه مراتب دادنامه فرجام خواسته ابرام مي گردد .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرمائيد بين آراء شعب 18 و 13 ديوان عالي كشور و رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور در موضوع واحد اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي جهت اتخاذ تصميم مقتضي دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز دوشنبه : 28/8/1363 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي رئيس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به ادله موجود در پرونده رأي شعبه 13 و 18 منطبق با قانون مي باشد بديهي است اگر در دادخواستي ادله ديگري اقامه شود قاضي با توجه به آنها حكم خواهد داد » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :

رديف 63/17

رأي شماره 29-28/8/1363

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

با توجه به ماده 386 قانون تجارت كه در صورت تلف يا گم شدن مال التجاره متصدي حمل و نقل را جز در مواردي كه مستثني شده مسئول قيمت كالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري ( آواري ) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اينكه در پرونده هاي مطروحه به جاي آنكه شركت سهامي بيمه ايران به قائم مقامي از بيمه گزار دعوي خود را جهت مطالبه خساراتي كه به صاحب كالا پرداخته عليه متصدي حمل و نقل اقامه نمايد عليه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل كه مسئوليت و تعهد نماينده به موجب اسناد و مدارك پرونده ثابت و مسلم نشده طرح كرده فلذا استماع دعوي به كيفيت مرقوم مجوز نداشته بديهي است در صورتي كه بر دادگاه معلوم و محرز شود كه نماينده تجارتي متصدي حمل و نقل داراي اختيارات و تعهداتي بوده كه او را مسئول نموده و مي تواند طرف دعوي مطالبه خسارات قرار گيرد قبول دعوي به طرفيت او بلااشكال است و در اين زمينه آراء شعبه سيزدهم و شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص و نتيجتاً مورد تأييد است . اين رأي بر طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به مقررات تجاری و قانون تجارت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *