اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع متعلق به دولت است

0

عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع متعلق به دولت است و عدم صدور سند مالكيت با قطعيت تشخيص منابع ملي نافي مالكيت دولت نخواهد بود

روزنامه رسمي 17702-10/9/84

شماره 5174/ هـ 6/9/1384

پرونده وحدت رويه رديف 80/13 هيأت عمومي

محضر مبارك حضرت آيت الله محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي‌رساند :

آقاي مدير كل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3-12/11/1377 به عنوان حضرت آيت الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده چون دادسراي دادگاه‌هاي تجديد نظر استان خراسان نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌هاي مربوطه وصول آن خلاصه از جريان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد .

1) در پرونده كلاسه 15/71-75/5 مطروحه در شعبه 5 دادگاه عمومي كاشمر اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي علي اكبر مرادي به خواسته خلع يد از دو هكتار اراضي جنگلي و مطالبه شصت هزار ريال خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده : به موجب رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مرات قسمتي از پلاك 93 اصلي موسوم به چشمه نماز از بخش 7 كوه سرخ كاشمر ملي اعلام گرديده خوانده بدون مجوز دو هكتار از زمين‌ها را متصرف گرديده و تقاضاي صدور حكم نموده است و آقاي دادرس شعبه چگونگي جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام مي‌نمايد . پاسخ واصله اين است كه علي اكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاك 93 اصلي را كرده‌اند كه در جريان ثبتي است مراتب به اداره منابع طبيعي كاشمر اعلام شده ليكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌اي از اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها در پرونده ثبتي ملاحظه نمي شود دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت به شرح دادنامه شماره 37/1219-5/8/1376 چنين رأي داده است :

رأي – چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوي مالكيتي ندارد دعوي مطروحه را محكوم به رد اعلام مي‌نمايد و منابع طبيعي به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده به موجب رأي صادره از كميسيون ماده 56 ملك مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حكم براي مالكيت منابع طبيعي كافي است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوي حكم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده صادر شود .

با ارجاع پرونده به شعبه 6 دادگاه تجديد نظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسي نموده و با اعطاي نيابت قضائي قرار صادره اجراء و كارشناسي با معاينه محل ترسيم كروكي مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضي ملي شده مي باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجديد نظر آقايان دادرسان شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان خراسان طبق دادنامه 842/75-31/8/1377 چنين رأي داده‌اند :

رأي- با توجه به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و با توجه به نظريه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را جزو اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت آقاي علي اكبر مرادي به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك 93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي كاشمر صادر مي‌گردد .

2) در پرونده 93/6/5476 اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي محمد حسين با ذوق به خواسته خلع يد از دو هكتار اراضي ملي شده در پلاك 93 اصلي و مطالبه نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي كاشمر تقديم و اعلام شده حسب رأي كميسون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع قسمتي از پلاك مورد دعوي ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضاي محكوميت و خلع يد شده است آقاي دادرس شعبه دوم عمومي كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه اين ملك سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و جريان ثبتي استعلام و حاكي است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك 93 اصلي بخش كاشمر از طرف علي اكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين تاريخ سابقه‌اي از اجراي ماده 56 در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود كه با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي كاشمر به موجب دادنامه 40/1034-7/7/1376 به علت اينكه اداره منابع طبيعي در ملك مورد دعوي مالكيتي ندارد حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حكم به موجب رأي شمار 1045/59-17/9/1376 شعبه 15 تجديد نظر استان خراسان تأييد شده است بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد .

نظريه – همان طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد با توجه به اينكه آقايان دادرسان شعب 14 و 15 دادگاه‌هاي تجديد نظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند به نحوي كه دادرسان شعبه 6 رأي كميسيون ماده 56 را كافي براي احراز مالكيت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 به عكس اظهار نظر نموده‌اند و موضوع حائز اهميت مي‌باشد تقاضا دارد به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد .

به تاريخ روز سه شنبه 26/7/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد :

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر : « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/13 موضوع اختلاف نظر بين شعب ششم و پانزدهم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظيمي وسوابق امر ، نظريه حضرت آيت الله دري نجف آبادي ، دادستان محترم كل كشور ، به شرح آتي اظهار نظر مي‌گردد.

1) به موجب ماده يك تصويب نامه قانون مصوب 27/10/1341 عرصه و اعياني كليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است اعم ازاينكه قبل از آن تاريخ افراد متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند يا خير و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني با وزارت منابع طبيعي ( وزارت جهاد كشاورزي فعلي ) است كه ظرف مدت يك ماه پس از اخطار و يا آگهي به طريق مصرح در ماده مرقوم و ساير وسايل معمول و مناسب محل ، اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر ياد شده اعتراض نمايند پس از رسيدگي به اعتراض مذكور در كميسيون مقرر در ماده مرقوم و قطعيت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامي اجرا مي‌گردد . بنا به مراتب مذكور و با توجه به عموم و اطلاق ماده يك تصويب نامه قانوني فوق الذكر منابع طبيعي مصرح در ماده مرقوم فاقد قابليت تملك خصوصي بوده و به عنوان اموال عمومي بدون هيچگونه اقدامي از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخيص وزارت فوق الاشعار و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و به تصريح تبصره 3 همان ماده تشخيص مرجع مذكور تا اظهار نظر كميسيون معتبر و لازم الرعايه مي باشد .

2) رأي وحدت رويه رديف 53/23 شماره 35 مورخ 29/3/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرف اجراي مقررات ماده 56 فوق الذكر از حيث تشخيص منابع طبيعي و بالمال مالكيت و ذينفع بودن دولت در تعقيب كيفري تجاوز به منابع طبيعي را كافي اعلام مي نمايد .

3) همان طوري كه از سياق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط مي‌گردد مقررات اين ماده در مقام ايجاد اختيار و تكليف دولت در شناسايي مالكيت املاكي است كه طبق مقررات به نام افراد در دفتر املاك به ثبت رسيده و به موجب انتقال عقدي يا قهري به تملك افراد درآمده و اين انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده است و در مقام اين نيست كه ثبت مالكيت‌هاي قانوني دولت را اجباري نمايد هرچند دولت به موجب قوانين ديگر از جمله مقررات راجع به مستندسازي دارايي هاي خود داراي تكليفي مي‌باشد .

نظر به مراتب فوق به نظر مي رسد تشخيص مراجع قانوني بر ملي بودن اراضي و قطعي تشخيص مذكور كفايت بر مالكيت دولت بر اراضي ملي دارد و به تبع اين حق دولت ذينفع در دعاوي حقوقي و درخواست احقاق حق و شكايت كيفري نسبت به مدعيان و متجاوزين به اراضي مذكور مي باشد و مدعيان اين قبيل اراضي بايد استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمايند والا مالكيت دولت روشن است . چون رأي شماره 842/75 مورخ 31/7/1377 شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان خراسان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي باشد . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند .

رديف : 80/13

رأي شماره : 681-26/7/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( حقوقي )

به موجب ماده يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341 ، عرصه و اعياني كليه جنگل‌ها و مراتع بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالكيت به نام جمهوري اسلامي ايران نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان خراسان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود .

اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *