عبارت نصب قيم شامل موضوع سرپرستي در قانون حمايت كودكان نمي‌باشد

0

عبارت ( نصب قيم ) شامل موضوع سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست نمي‌باشد

روزنامه رسمي شماره 10735-12/12/1360

شماره 23944 11/9/1360

رديف 60/8 هيأت عمومي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

در خصوص تشخيص دادگاه صلاحيت دار راجع به تعيين سرپرست براي كودكان بي سرپرست موضوع قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 بين شعب ششم و نهم ديوان عالي كشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتي به شرح مراتب زير صادر گرديده است :

1) شعبه ششم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 534/6-29/11/59 در پرونده فرجامي 24/6734 در مقام حل اختلاف بين شعبه اول دادگاه عمومي مشهد و دادگاه مدني خاص محل در مورد درخواست آقاي محمد غلامي و خانم مرضيه عرب زاده مبني بر واگذاري سرپرستي طفلي به نام وحيد به نامبردگان ، چنين اظهار نظر كرده است : با توجه به مواد 1 و 2 قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 53 كه زن و شوهر مقيم ايران با تصويب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور مي‌توانند سرپرستي طفلي را به عهده بگيرند و اينكه بر طبق بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 58 نصب قيم و سرپرست در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي‌باشد و دادگاه‌هاي مزبور در مشهد تشكيل گرديده است مؤيداً به ماده 7 قانون حمايت از كودكان كه دادگاه صلاحيت دار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به آن قانون را ، دادگاه حمايت خانواده محل اقامت درخواست كننده تعيين كرده است فلذا به صلاحيت دادگاه مدني خاص حل اختلاف مي‌گردد .

2) شعبه نهم ديوان عالي كشور برابر دادنامه شماره 533/9-10/1/60 در پرونده فرجامي كلاسه 13/6735 ح در مورد مشابهي راجع به تقاضاي آقاي علي اكبر بيدمشكي و خانم عصمت عرفانيان از دادگاه عمومي مشهد به واگذاري طفلي به خود از شيرخوارگاه مشهد چنين بيان نظرنموده است : نظر به اصالت صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي و نظر به اينكه به غير از آنچه صريحاً در صلاحيت دادگاه مدني خاص واقع شده رسيدگي به بقيه دعاوي در صلاحيت دادگاه عمومي مي‌باشد و در لايحه قانوني مدني خاص نيز به موضوع اين دعوي تصريح نشده دادگاه مذكور صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد ، عليهذا با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي حل اختلاف مي‌شود . با توجه به مراتب فوق چون موضوع از مصاديق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328 مي‌باشد لذا طرح آن در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا مي‌شود .

معاون اول دادستان كل كشور – حسين ميرمعصومي

به تاريخ 6/4/1360 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور به شرح ذيل تشكيل ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر صحت رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي شماره 22-6/4/1360

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

عبارت ( نصب قيم ) در بند 3 از ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص ناظر به مواردي است كه مطابق قوانين مدني و امور حسبي دادگاه‌ها موظفند براي صغار نصب قيم نمايند و عبارت مذكور به هيچ وجه شامل موضوع سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند ماده 53 كه از حيث نحوه سرپرستي و شرايط به كلي با مفهوم قيمومت و مختصات آن متفاوت است نمي‌باشد عليهذا نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور كه مشعر به صلاحيت دادگاه عمومي است موجه و منطبق با موازين قانوني تشخيص و تأييد مي‌شود .

اين رأي مطابق قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *