طرح جامع رفع اطاله دادرسی

0
91

 

طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره 2

ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاه‌ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرم‌های استاندارد

مقدمه

در اجرای بندهای چهارم (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) و ششم (کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی) سیاست‌های قضائی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج‌ساله دوم توسعه قضائی مبنی بر (ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضائی«شوراهای حل اختلاف ،داوری‌های الزامی هیأت‌های اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات ، مؤسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف») و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر (تخصصی نمودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش)، لازم است پس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل شماره 1 رفع اطاله دادرسی که مشتمل بر ساماندهی امر (ارشاد و معاضدت قضائی و امور کارشناسان و وکالت اتفاقی و امور رابطین و استعلامات) بوده است، مرحله بعدی که موضوع (ارجاع) پرونده‌ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد و علی‌القاعده هرگونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع ، تراکم کار دادگستری و نتیجتا اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت ، مدنظر قرار می گیرد.از سوی دیگر، آنگاه که در پی دقت در فحوای دعوای وارده ، ضرورت رسیدگی به آن در محکمه احساس گردیده و لزوم آغاز مراحل دادرسی در شعبه احراز می‌شود، باید توجه داشت که(ناآشنایی بعضی از مدیران دفاتر ، منشیان ، متصدیان خدمات اداری «ثبات و بایگان» با شرح وظایف خود)و (عدم رعایت مقررات آیین دادرسی) نیز می‌تواند به‌ شدت در تطویل روند دادرسی مؤثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور ، ضروری است رؤسای واحدهای قضائی و قضات محترم ، اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحیت محکمه و صلاحیت‌های نهادهای شبه قضائی(شصت نهاد شبه قضائی)، صرفا در صورت احراز صلاحیت دادگستری ، دادخواست‌ها و شکایات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوی وارده ، نظارت لازم را بر(توجه اعضای دفتری به شرح وظایف خود)، (استفاده از فرم‌های استاندارد برای طرح شکایات و دعاوی ) و(کنترل مستندات و مدارک قانونی) اعمال نمایند.این دستورالعمل بنابر تفکیک مشکلات و راهکارها در دو فصل جداگانه با عنوان (ساماندهی نظام ارجاع) و (ساماندهی دفاتر شعب دادگاه‌ها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرم‌های استاندارد) ارائه می‌گردد.

ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت قضات ذیربط در اجرای تمامی بخش‌های دستورالعمل ، توجه دقیق کارکنان اداری محاکم بر اجرای فصل دوم را نیز متذکر می‌گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000ریال – خرید

پاسخ بدهید