صلاحیت دادگاه‌ ها در امور کیفری

0

صلاحیت دادگاه‌ ها در امور کیفری

محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته          

رياست محترم ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

احتراماً معروض مي دارد : از شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 طي دادنامه 1575 – 3/12/1383 پرونده كلاسه 15/27/9661 و دادنامه 176 – 31/6/1383 پرونده كلاسه 42/18/9323 آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش مربوط به هريك از پرونده هاي فوق الذكر ذيلاً منعكس مي گردد :

1- حسب محتويات پرونده كلاسه 15/9661 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، خانمي به نام زهرا عطايي حدوداً بيست و يك ساله كه خراشيدگي و هماتوم ناشي از فشار طناب در اطراف گردنش كاملاً مشخص بوده و هيچ‌گونه علائم حياتي نداشته در ساعت 16:45 مورخه 16/6/1381 به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و كميسيون پزشكي قانوني به شرح صفحه 68 علت مرگ متوفات را خفگي به شكل حلق آويز تعيين كرده و تصريح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسموميت در جنازه، امكان دخالت مستقيم شخص ديگر در اين حادثه بعيد به نظر مي‌رسد. آقاي محمدرحيم عطايي پدر متوفات (زهرا عطايي) از دامادش آقاي رضا حكيمي به علت اذيت و آزار نسبت به زهرا شكايت نموده و آقاي حكيمي منكر قتل عيالش گرديده و گفته است كه زهرا خودش را حلق آويز نموده و شعبه سي و ششم دادگاه عمومي مشهد با شرح ماوقع و قيد عدم احراز اتهام متهم، طي دادنامه شماره450/220 مورخه 29/2/1383 در پرونده كلاسه 2883/1381 بر برائت متهم از اتهام انتسابي رأي صادر نموده است. پس از تجديدنظرخواهي آقاي محمدرحيم عطايي، پدر متوفات، شعبه نهم تجديدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره 816/149 مورخه 17/4/1383 پرونده كلاسه 840/83 با رد اعتراضات تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام نموده و رئيس دادگاه بدوي در تاريخ 7/5/1383 رسيدگي دادگاه تجديدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحيت اعلام و پرونده را با كسب موافقت رئيس كل دادگستري استان به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه محترم پانزدهم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع و طي دادنامه 1249/15ـ 28/9/1383 در پرونده كلاسه 83/1596/15 با موجه تلقي نمودن تجديدنظرخواهي آقاي رئيس دادگستري استان خراسان ضمن نقض دادنامه شماره فوق الاشعار شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، رسيدگي به تجديدنظرخواهي پدر متوفات را در صلاحيت ديوان عالي كشور اعلام نموده كه پرونده به شعبه محترم بيست و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1575 – 3/12/1383 در پرونده كلاسه 15/9661/27 منتهي گرديده است:

رأي – « با توجه به صراحت ذيل تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته: در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد، اقتضاء داشت شعبه محترم تشخيص پس از نقض رأي تجديدنظر نسبت به رأي بدوي هم رسيدگي مي‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نبوده عيناً اعاده مي گردد».

2- به حكايت اوراق پرونده كلاسه 18/9323 شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور، آقاي نعمت الله شهسواري يا شهدادي به اتهام شركت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و پس از تحقيق و تكميل رسيدگي به موجب دادنامه 2463 – 27/11/1381 به استناد مواد 654 ،667 و19 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعيد در ايرانشهر محكوم شده است. محكوم عليه در فرجه قانوني به حكم صادر شده، اعتراض نموده كه پرونده اشتباهاً به دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع مي گردد و اين شعبه نيز طي دادنامه 194 – 31/2/1382 حكم تجديدنظر خواسته را تأييد و پرونده را عيناً جهت اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده مي نمايد. شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب (دادگاه صادركننده حكم بدوي) با توجه به حداكثر مجازات قانوني مذكور در ماده 654 قانون مرقوم (15سال حبس) رسيدگي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحيت، خلاف قانون بيّن تشخيص و پرونده را مستقيماً به ديوان عالي كشـور ارسال داشته كه در شعبه چهل و دوم مطرح مي گردد اما اين شعبه، پرونده را در وضعيت موجود قابل طرح نمي داند و آن را از طريق دادگاه بدوي جهت ملاحظه رئيس كل دادگستري استان اعاده مي‌نمايد تا در اجراي بند 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نسبت به ملغي الاثر نمودن دادنامه 194 – 31/2/1382 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اقدام نمايند كه پرونده اين بار با درخواست آقاي رئيس كل دادگستري استان به دبيرخانه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه سيزدهم به شرح ذيل به صدور دادنامه 100 – 30/11/1383 منتهي گرديده:

رأي – « با عنايت به اينكه حداكثر مجازات در ماده 654 قانون مجازات اسلامي پانزده سال حبس تعيين شده است و با توجه به بند ج ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري؟! مرجع رسيدگي ديوان عالي كشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر دادنامه به شماره 194ـ31/2/1382 شعبه اول تجديدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به ديوان عالي كشور به مرجع مربوطه اعاده مي گردد».

متعاقب قضيه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختيار شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور قرار گرفته و به شرح آتي به صدور دادنامه 176 – 31/6/1383 منجر گرديده است:

رأي – اولاً: دادگاه بدون دعوت از شكات و استماع شكايت و تحقيق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نيز نوع اسلحه به كار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حكم نموده و مفاد ماده 192 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را رعايت نكرده است.

ثانياً: درگزارش شماره9/6/07/3120/53/62 ـ10/11/1381 فرماندهي پايگاه اطلاعاتي و عملياتي شهيد خادم انصاري اسلحه به كار رفته را يك قبضه كلت كمري اعلام نموده كه وضعيت اسلحه مرقوم مشخص نشده است.

ثالثاً: پرونده مورد اشاره در رأي صادره در رابطه با محكوميت سارق ديگر (هدايت شهدادي) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شكايت شكات در رابطه با شخص اخيرالذكر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشاراليه و ميزان محكوميت وي و ماده استنادي در پرونده مطروحه منعكس نيست.

رابعاً: مشخصات بقيه اموال مسروقه كه بايد به شكات مسترد شود در رأي تجديدنظر خواسته ذكر نگرديده.

عليهذا رأي مورد درخواست تجديدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسيدگي مخدوش تشخيص و با نقض آن رسيدگي به پرونده به موجب بند 2 شق ب ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دادگاه صادركننده رأي منقوض محول تا پس از تكميل رسيدگي حسب المورد رأي مقتضي صادر نمايد.

به طوري كه ملاحظه مي فرماييد، شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در استنباط از بند2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طي دادنامه هاي فوق الاشعار آراء مختلف صادر كرده اند. به اين توضيح كه شعبه بيست وهفتم ديوان عالي كشور موضوع را در ديوان عالي كشور قابل طرح ندانسته و تصريح نموده كه شعبه تشخيص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق العاده، مكلف است وارد رسيدگي ماهيتي شده و رأي مقتضي صادر نمايد در حالي كه شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور در نظير مورد، موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور دانسته و ضمن رسيدگي رأي مقتضي صادر كرده است. مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، درخواست طرح در هيأت عمومي و صدور رأي وحدت رويه قضائي مي شود.

معاون قضائي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيّري

به تاريخ روز سه شنبه 20/4/1385جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعبه 27 ديوان عالي كشور و شعبه 42 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:

مستنبط از ظاهر قسمت اخير تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اين است كه در صورت نقض حكم در شعبه تشخيص رأي مقتضي صادر مي‌گردد و اين رأي قطعي و لازم الاجرا است. اين امر مفيد تكليف براي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور جهت رسيدگي ماهوي نمي باشد بلكه مرجع مذكور به اقتضاي امر اتخاذ تصميم مي نمايد و در اين صورت شعبه تشخيص الزاماً براي رسيدگي در ماهيت امر و صدور حكم ماهوي تكليفي ندارد زيرا ممكن است اصولاً موضوع فاقد ماهيت قضائي و يا خارج از صلاحيت ذاتي مراجع قضائي بوده باشد در اين صورت ورود شعبه تشخيص به موضوع و رسيدگي ماهيتي و صدور حكم ماهوي خلاف قانون خواهد بود. در مانحن فيه به نظر مي رسد به موجب رأي شماره 450/220 مورخ 29/2/1383 شعبه 36 دادگاه عمومي مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام رأي بر برائت متهم صادر گرديده و اين رأي بموجب دادنامه شماره 816/149 مورخ 17/4/1383 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان تأييد و ابرام گرديده است.

شعبه 15 تشخيص ديوان عالي كشور هم طي دادنامه شماره 1249 مورخ 28/9/1383 با احراز صلاحيت ديوان عالي كشور براي رسيدگي به اعتراض اولياي دم و تجديدنظر از حكم بدوي و فقدان صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان خراسان رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر را نقض نموده و در نتيجه اعتراض به رأي صادره از شعبه 36 دادگاه عمومي مشهد به قوت خود باقي است و چون به موجب مقررات قانوني مرجع تجديدنظر نسبت به آن ديوان عالي كشور بوده و بدون اظهارنظر ديوان عالي كشور حكم دادگاه عمومي فاقد وصف قطعيت قانوني بوده و حتي بر فرض نقض رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان موضوع قابليت طرح در غير شعبه ديوان عالي كشور از جمله شعب تشخيص ديوان عالي كشور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبه تشخيص به اقتضاي موضوع رأي مقتضي صادر مي شود و ملاك و آيين رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور با توجه به تصريح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقررات آيين دادرسي مربوطه مي باشد.

نظر به اينكه رأي شعبه 42 ديوان عالي كشور به لحاظ اين مراتب صادر گرديده ، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي باشد.» مشاوره نموده و با اكثريت آراء بدين شرح رأي داده اند.

شماره رديف: 85/18

رأي شماره: 689 – 20/4/1385

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

طبق قوانين مصوب، صلاحيت دادگاه‌ها در امور كيفري از حيث رسيدگي تابع نوع مجازات و ميزان آن است، بنابراين رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي در مورد اتهام متهم به ارتكاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحيت ديوان عالي كشور است و رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعي با شعب تشخيص ديوان عالي كشور مي باشد. عليهذا تا زماني كه رأيي قطعيت حاصل نكرده، شعب تشخيص صالح به رسيدگي نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجديدنظر در مرجع غيرصالح رسيدگي ولي اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه تشخيص محول شده باشد، به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و رأي مرجع فاقد صلاحيت قانوني نيز بلااثر مي باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحيت صحيح و منطبق با قانون است.

بنابه مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص و به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع مي باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن سایر آرا در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *