صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش

0

صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه

روزنامه رسمي 12619-4/4/1367

شماره 788 هـ17/3/1367

پرونده وحدت رويه هيأت عمومي رديف 67/9

هيأت عمومي محترم وحدت رويه ديوان عالي كشور

آقاي رئيس دادگاه حقوقي 1 گلپايگان رونوشت آراء صادره از شعب اول و ششم و هيجدهم و بيست و يكم ديوان عالي كشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري و كميسيون مذكور در ماده 2 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به دعاوي راجع به موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده آراء معارضي صادر گرديده است . خلاصه اين پرونده‌ها ذيلاً منعكس مي‌شود :

1) به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 18/1/1037 شعبه اول ديوان عالي كشور اداره اوقاف گلپايگان به طرفيت آقايان حسين وعلي اكبر مرشدي در دادگاه گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه دو جريب باغ از پلاك 1526 بخش يك گلپايگان بر طبق وقف نامه شرعي مورخ 29 ربيع الثاني 1340 هجري قمري موقوفه است و دو جريب ديگر از ملك واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملارضا بوده و خواندگان آنها را به عنوان ملكيت به ثبت داده‌اند كه با توجه به پرونده ثبتي و اقرارنامه مورخ 14/10/55 وقفنامه مستند دعوي رسيدگي و ابطال ثبت خواندگان تقاضا مي‌شود دادگاه گلپايگان به استناد ماده 2 فصل دوم آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي موقوفه رسيدگي را در صلاحيت كميسيون مذكور در ماده مرقوم تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است :

57/1-31/2/65

رأي – با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذكور در شقوق الف و ب ماده 2 آيين نامه قانون موصوف قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان صحيحاً دار يافته و تأييد مي‌گردد .

2) به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 4/6/1716 شعبه ششم ديوان عالي كشور اداره اوقاف اصفهان به طرفيت آقايان حاج علي و حاج محمد حسين حميدي به خواسته صدور حكم بر وقفيت پلاك ثبتي 18 موقوفه معروف به چال سعيد و ابطال ثبت خواندگان اقامه دعوي نموده و دادگاه گلپايگان به اين استدلال كه رسيدگي به موضوع بر طبق ماده 2 فصل دوم آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقباب ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده مذكور مي‌باشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنين رأي داده است :

357-18/6/65

رأي – صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه گلپايگان ( قائم مقام دادگاه مدني خاص ) به اعتبار شايستگي كميسيون مقرر در ماده 2 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پيوست دادخواست و قانون مزبور خالي از اشكال و ايراد مي‌باشد و تأييد مي‌شود .

3) به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 9/21/1660 شعبه 21 ديوان عالي كشور اداره اوقاف گلپايگان به طرفيت آقاي ابراهيم فتحي به خواسته ابطال ثبت پلاك 130/14 قريه دستجرد گلپايگان در دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده كه پلاك مزبور موقوفه حسينيه دستجرد بوده و براي عزاداري حضرت خامس آل عبا در اختيار اهالي دستجرد قرار داشته ولي خوانده از موقعيت سوء استفاده نموده و به عنوان ملك آن را به ثبت داده است خوانده ادعاي وقفيت اين پلاك را تكذيب كرده و بالاخره دادگاه حقوقي 1 گلپايگان به استناد ماده 2 فصل دوم آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي به اعتبار صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 2 عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه 21 ارجاع شده و رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور به اين شرح است:

451/21-28/5/65

رأي – نظر به اينكه برابر ماده 2 آيين نامه ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه كه در تاريخ 7/6/63 به تجويز تبصره 5 ماده واحده قانون ياد شده به تصويب رسيده ، رسيدگي ابتدايي به ادعاي تبديل موقوفه حسينيه دستجرد پلاك 411/13 بخش 4 گلپايگان به ملك بدون مجوز شرعي با كميسيون مقرر در ماده صدرالاشعار است بنابراين با تأييد صلاحيت كميسيون موضوع ماده 2 آيين نامه مذكور مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده از طريق دادگاه حقوقي 1 گلپايگان به سازمان مركز اوقاف ارسال مي‌گردد .

4) به دلالت پرونده فرجامي كالسه 25/18/2406 شعبه 18 ديوان عالي كشور اداره اوقاف استان اصفهان به طرفيت آقايان محمد علي و حيدر كاوه به خواسته اثبات وقفيت پلاك ثبتي 19 جزء موقوفه معروف به چال سعيد در دادگاه حقوقي اصفهان اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه گلپايگان ( قائم مقام دادگاه مدني خاص ) فرستاده و اداره اوقاف مدعي شده كه پلاك مزبور موقوفه مي‌باشد ولي خوانده آن را به نام خود ثبت داده است . دادگاه گلپايگان رسيدگي را در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 2 فصل دوم آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه به شعبه 18 ارجاع شده و رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور به اين شرح است :

554/18-30/10/66

رأي – ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آيين نامه اجرايي آن ناظر بر املاكي است كه وقفيت آن قبل از فروش و به ملكيت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظيفه كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون فوق تنها در تشخيص اين مسئله است كه فروش يا تبديل موقوفات به ملكيت با مجوز شرعي انجام پذيرفته يا بدون مجوز شرعي بنا به مراتب فوق چون در ما نحن فيه اصل وقفيت پلاك 19 اصلي بخش 1 گلپايگان كه به عنوان ملك ثبت شده مورد دعوي و اختلاف است موضوع خارج از صلاحيت كميسيون ماده 2 آيين نامه اجرايي مورد استناد دادگاه حقوقي 1 گلپايگان ( قائم مقام دادگاه مدني خاص ) مي‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحيت صادره مقرر مي‌دارد پرونده براي ادامه رسيدگي به مرجع صادركننده قرار اعاده گردد .

نظريه – از مجموع مندرجات پرونده هاي چهارم شعبه ديوان عالي كشور كه خلاصه آنها ذكر شده معلوم است كه ادارات اوقاف در تمام اين پرونده ها بر عليه كساني كه رقباتي را به عنوان ملك به ثبت رسانده‌اند دعوي وقفيت اقامه كرده‌اند و دعاوي و اختلافات مزبور راجع به وقفيت و ملكيت است .

شعب اول و ششم و بيست و يك ديوان عالي كشور دعاوي مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و رسيدگي آنها را در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 2 فصل دوم آيين نامه مصوب 7/9/63 هيأت وزيران دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاه‌ها را ابرام نموده اند درصورتي كه شعبه 18 ديوان عالي كشور رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت را در صلاحيت محاكم دادگستري ( دادگاه مدني خاص ) تشخيص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال كرده است كه صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين نامه فوق الذكر منحصر به موردي است كه در اصل وقفيت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مطرح باشد .

بنابه مراتب مزبور بين آراء شعب اول و ششم و 21 ديوان عالي كشور با رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از اين لحاظ طرح موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور براي ايجاد رويه واحد تقاضا مي‌شود . معاون اول قضائي رياست ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري به تاريخ روز چهارشنبه 4/3/1367 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « از لفظ موقوفات مذكور در ماده 2 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/63 هيأت وزيران چنين استفاده مي‌شود كه منظور قانونگزار رقباتي است كه وقفيت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤيد اين نظر تكليفي است كه قانونگذار به عهده متوليان قرار داده است بديهي است ذكر متولي زماني موجه است كه وقفيت رقبه‌اي روشن باشد و نه رقبه‌اي كه محل نزاع مي‌باشد و اما اين قول با توجه به مندرجات بندهاي الف و ب ماده 2 آيين نامه به شدت تقويت مي‌شود زيرا به موجب اين دو بند به اين نكته كه كميسيون در باب وقفيت يا عدم وقفيت اظهار نظر كند حتي اشاره‌اي به عمل نيامده بلكه بر عكس با مفروض دانستن اصل وقفيت تنها در خصوص شرعي بودن يا نبودن فروش و تملك آن به كميسيون اختيار اظهار نظر داده است لذا رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي وقفيت و ملكيت را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و از شمول ماده 2 آيين نامه فوق الذكر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأييد است . » مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 508-4/3/1367

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آيين نامه اجرايي آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملك است . صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين نامه موصوف هم تشخيص مشروع يا نامشروع بودن فروش مزبور مي‌باشد كه مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفيت است اما اگر در مورد رقبه‌اي كه به عنوان ملك ثبت شده و سابقه فروش وقفي نداشته ادعاي وقفيت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحيت كميسيون ماده 2 فصل دوم آيين نامه موصوف خارج و رسيدگي به دعوي وقفيت بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب در صلاحيت دادگاه مدني خاص خواهد بود بنابراين رأي شعبه هجدهم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *