صلاحيت عام دادگستري الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت عمومي املاك

0

صلاحيت عام دادگستري الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت عمومي املاك آگهي شده مانع از اين نمي باشد كه محاكم عمومي دادگستري به اختلاف متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده ، رسيدگي نمايند

روزنامه رسمي 13667-16/11/1370

شماره 1437/ هـ     23/10/1370

پرونده وحدت رويه رديف 70/27 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماَ به استحضار مي رساند ، در مورد رسيدگي محاكم دادگستري به دعوي مالكيت نسبت به ملكي كه به ثبت نرسيده از شعب ديوان عالي كشور آراء معارض صادر شده و رويه هاي مختلف اتخاذ گرديده كه رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي ايجاد وحدت رويه قضائي ايجاب مي نمايد .

پرونده هاي مربوط و آراء صادر از شعب ديوان عالي كشور به اين شرح است :

1) به حكايت پرونده 19-15-4976 شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور آقايان حسين فريدوني و عباس فريبرز و غيره به طرفيت آقايان حسين خيرآبادي و محمد حسن آبادي به خواسته اثبات مالكيت خود در يك قطعه زمين در دادگاه حقوقي 1 سبزوار اقامه دعوي نموده اند و در دادخواست خود نوشته اند مالك يك قطعه زمين واقع در حسين آباد مي باشند حدود اين زمين مشخص است و بيش از 50 سال در آن به كشت و زرع شده و اينك كه براي اخذ پروانه حفر چاه به اداره آبياري مراجعه گرديده اداره آبياري از جهت اينكه زمين مزبور به ثبت نرسيده و پرونده ثبت و سند مالكيت ندارد از دادن پروانه خودداري و مالكين را براي اثبات مالكيت خود به دادگاه دادگستري هدايت نموده لذا درخواست معاينه و تحقيقات محلي مي شود تا با احراز تصرفات مالكانه حكم بر مالكيت خواهان ها در قطعه زمين مزبور صادر شود – دادگاه حقوقي 1 سبزوار دعوي مالكيت خواهان ها را در قطعه زمين مزبور از آن جهت كه به ثبت نرسيده قابل رسيدگي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را به شماره 16/16 مورخ 21/1/69 صادر كرده است – خواهان ها از رأي مزبور درخواست تجديد نظر نموده اند و شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور پس از رسيدگي رأي شماره 78/15-25/2/70 را به اين شرح صادر نموده است .

رأي – « با ملاحظه دادنامه تجديد نظر خواسته و مباني آن و محتويات پرونده اعتراضات تجديدنظر خواهان و موجبات تجديدنظر خواهي به نحوي نيست كه بر اركان اين دادنامه خللي وارد آورد لذا دادنامه تجديد نظر بدون اشكال است و اين دادنامه به استناد ماده 13 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 و ماده 10 از قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه‌ها ابرام مي‌شود » .

2) بر طبق پرونده كلاسه 6-22-5124 شعبه 22 ديوان عالي كشور آقايان محمد ابراهيم خوشابي و حسن خوشابي به طرفيت آقاي علي اكبر حيدري به خواسته اثبات مالكيت خود در يك قطعه زمين براي اخذ پروانه حفر چاه آب در دادگاه حقوقي 1 سبزوار اقامه دعوي نموده و نوشته اند در يك قطعه زمين ملكي خود پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت يك سال از آن استفاده كرده اند و به علت كمي آب چاه از اداره آبياري تقاضاي پروانه جديد در محدوده همين زمين داشته اند ولي خوانده در مورد صدور پروانه جديد به اداره آبياري اعتراض داده و اداره آبياري براثر اين اعتراض خوانده كه زمين مزبور را از اراضي احمد آباد و خود را مالك دانسته از صدور پروانه جديد خودداري كرده و خواهان ها را براي اثبات مالكيت به دادگاه دادگستري هدايت نموده است لذا رسيدگي به دعوي و اثبات مالكيت خود را در قطعه زمين تقاضا دارند – دادگاه حقوقي 1 سبزوار به شرح رأي شماره 51/468 مورخ 26/10/68 به اين استدلال كه خواهان اثبات مالكيت مال غيرمنقول مي باشد و در اينگونه موارد طبق مقررات بايد از طريق اداره ثبت اقدام به ثبت ملك شود و در صورتي كه سابقه ثبت داشته و در حدود ملك اختلافي باشد يا اسناد معارض صادر شده باشد از طريق قانون رفع اختلاف گردد دعوي مالكيت خواهان ها را در قطعه زميني كه به ثبت نرسيده قابل رسيدگي ندانسته و قرار عدم استماع دعوي را صادر نموده است ، خواهان ها از اين قرار تجديدنظر خواسته اند و شعبه 22 ديوان عالي كشور رأي شماره 22/174 مورخ 28/3/69 را به اين شرح صادر نموده است :

رأي – « چون درهر حال بر سر حفر چاه در قسمتي از زمين مورد ادعاي خواهان ها اختلاف حاصل گرديده و خوانده دعوي به صدور پروانه جهت حفر چاه در محل مزبور اعتراض كرده و نتيجه ميان طرفين دعوي در تعيين حدود املاك مجاور اختلاف وجود دارد و از طرف ديگر منعي از رسيدگي دادگاه به نزاع فوق متصور نيست و دادگاه مكلف است كه به اختلاف حاصله رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي نمايد و مجوز نداشتن سند مالكيت نسبت به اصل رقبه از موجبات منع رسيدگي دادگاه به نزاع مذكور نمي باشد و تقاضاي ثبت زمين مورد تصرف در موقع خود امري عليحده است فلذا دادنامه تجديد نظر خواسته به كيفيت مرقوم فاقد وجاهت قانوني است و ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد » .

نظريه – آراء شعب 15 و 22 ديوان عالي كشور در رسيدگي به دعوي مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده از آن جهت با يكديگر معارض مي باشد كه شعبه 15 ديوان عالي كشور در چنين دعوايي قرار عدم استماع دعوي صادره از دادگاه حقوقي را صحيح دانسته و ابرام نموده ولي شعبه 22 ديوان عالي كشور در نظر مورد قرار عدم استماع دعوي را نقض نموده و عدم ثبت ملك را موضوعي عليحده تشخيص داده است . در رسيدگي به اين اختلاف نظر به ماده 11 قانون ثبت كه تكليف متصرفين به عنوان مالكيت را معين كرده و ماده 16 قانون مزبور كه براي اشخاص ذي‌حق تعيين تكليف نموده و اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل توجه است.

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 10/10/1370 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر :

نظريه – « چون در هر دو پرونده خواسته خواهان ها اثبات مالكيت مال غيرمنقول مي باشد و طبق مقررات قانون ثبت متصرفين به عنوان مالكيت بايد تقاضاي ثبت نماينده و چنانچه اعتراض به ثبت يا حدود ملك عنوان شود اداره ثبت پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد و در اين صورت دادگاه وارد رسيدگي مي شود و در پرونده هاي مطرح شده مالكيت خواهان ها به ثبت نرسيده لذا مورد در دادگاه‌ها قابل رسيدگي نمي باشد و به اين جهت رأي شعبه 15 ديوان عالي كشور موجه تشخيص و تأييد مي شود » .

مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 569-10/10/1370

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات مي باشد و اصل يكصدوپنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اين امر تأكيد دارد . الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملكي خود در نقاطي كه ثبت عمومي املاك آگهي شده مانع از اين نمي باشد كه محاكم عمومي دادگستري به اختلاف متداعيين در اصل مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند . بنابراين رأي شعبه 22 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *