اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع

0

صلاحيت سازمان اصلاحات ارضي در اختلاف ناشيه بين مالك و زارع

روزنامه رسمي 7295-30/11/1348

حكم شماره190-1/11/1348

وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند كه دو رأي از دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد تصرف عدواني به شرح زير مغاير با يكديگر مي‌باشند.

« ماده ششم قانون مصوب 12/2/1346 اصلاحات ارضي تصريح دارد كه اگر اختلافي در تشخيص يا رابطه زارع با مالك حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريفي كه در قانون و مقررات اصلاحات ارضي ذكر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضي خواهد بود و آرائي كه در اين زمينه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعيت خواهد داشت .

با توجه به مراتب در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي اشخاصي براساس آمار برداري انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اكنون مشاهده مي‌شود در بعضي موارد از طرف محاكم قضايي دادنامه به زيان زارع صاحب نسق صادر مي‌شود كه براي نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره 637-1 مربوط به پرونده كلاسه 11/4310 صادره از شعبه اول ديوان عالي كشور و شماره 393/4-9/11/46 مربوط به پرونده كلاسه 10-4092 صادره از شعبه 4 ديوان عالي كشور در مورد دعواي تصرف عدواني مطروحه از طرف مالك عليه زارع كه در موارد مشابه از دو مرجع ذيصلاح مغاير هم صادر و ابلاغ گرديده به ضميمه ارسال مي‌شود چون آراء صادره در دعاوي مطروحه و اختلاف ناشيه بين مالك و زارع مورد استناد و استفاده قرار مي‌گيرد لذا خواهشمند است مقرر فرمائيد با عنايت به مدلول ماده 6 قانون مصوب 12/2/1346 مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند كه در آتيه اشكالي پيش نيايد ضمناً از تصميم متخذه اين وزارت را مطلع خواهند فرمود » .

وزارت دادگستري طبق قانون وحدت رويه تقاضاي طرح آن را نموده اند .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

در تاريخ اول بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر :

« با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد كه نظريه شعبه 4 قابل اتباع مي‌باشد :

اول – قانون سازمان عمراني كشور و ازدياد سهم كشاورزان مصوب 9/6/34

ماده 27- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شكايت مالك با زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد طرفين مي‌توانند در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديد نظر نمايند ، در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود . در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمودند ضابطين دادگستري مأمور اجرأي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود .

تبصره – چنانچه قرارداد خاصي بين مالك و كشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازم الاجرا است .

ماده 28- مرجع تجديد نظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالك و كشاورز از لحاط مقدار بهره مالكانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شورأي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است .

ماده 33 – در صورتي كه مالكي كشاورزي را كه مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از كار بركنار كند كشاورز مزبور مي‌تواند به بخشدار شكايت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد كشاورز را به امر كشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي كه حقانيت كشاورز ثابت گردد و مالك حاضر به كار بردن او نباشد مالك بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق مزد كارگران پرداخت نمايد و اگر كشاورز يا دارنده حقوق اعياني و يا زراعتي اعياني ( ريشه و كاركرد ) داشته باشد مالك بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق الذكر به تشخيص اهل خبره كه از طرف انجمن عمراني بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني و محصول اورا بپردازد .

با تعميق در موارد بالا مسلم مي‌گردد كه قانون گذار از سال 1334 از لحاظ تسريع در رسيدگي به كليه اختلافات مالك و كشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج كرده است .

قانونگذار به حل سريع اختلافات كشاورزي به قدري اهميت مي‌دهد كه حتي رسيدگي به جرم اخلال گري و تخريب را كه در ده ارتكاب مي‌شود طبق ماده 35 قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولدي الاقتضاء بخش قرار داده است .

دوم – قانون اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339

ماده 34 – رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخش مركب خواهد بود از بخشدار ، رئيس دادگاه بخش مربوط ( يا نماينده وزارت دادگستري ) ، نماينده وزارت كشاورزي ( يا نماينده اداره كشاورزي مربوط ) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود .

سوم – قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340

ماده 33 – رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي توسط هيأت حل اختلاف كشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخشي مركب خواهد بود از بخشدار ، رئيس دادگاه بخش مربوط ( يا نماينده وزارت دادگستري ) ، نماينده وزارت كشاورزي ( يا نماينده اداره كشاورزي مربوط ) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود .

چهارم – تصويب نامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب 23/7/41

ماده 5 – ماده 33 لايحه قانوني اصلاحات ارضي به طريق زير اصلاح مي‌شود .

رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود مأمورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند . وزير كشور و وزير كشاورزي در اجرا اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد .

در اين ماده مقنن به جاي « تعيين مي‌شود » جمله « محول مي‌شود » استعمال كرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند كه دعاوي مطروحي در محاكم قضائي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود .

پنجم – آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/4/1343

ماده 42- رفع اختلاف بين زارعين و مالكين در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأمور اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد .

اعتراضات در كميسيون هاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اينگونه اعتراضات در اداره كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله رئيس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ مي‌گردد و مأمورين ژاندارمري مكلف به اجرأي آراء صادره مي‌باشد .

ششم – قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346 .

ماده 6- اگر اختلافي در تشخيص اينكه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آن را در تاريخ 19/10/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و يا رابطه وي با ملك براساس ديگري مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 19/10/40 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاكم قضائي كه هنوز منجر به صدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد » .

دادستان كل كشور – عبدالحسين علي آبادي

مشاوره نموده به شرح زير به اكثريت آراء اظهار نظر مي‌نمايند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

( با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحي قانون اصلاحات ارضي و ماده 42 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب سوم مرداد ماه 1343 كه در تكميل آنها بعداً ماده 6 قانون مواد الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي در تاريخ دوازدهم ارديبهشت ماه 1346 به تصويب رسيده نظر شعبه چهارم عالي كشور به اكثريت آراء موجه تشخيص مي‌گردد و اين رأي در حدودي كه ضمن قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 پيش بيني شده لازم الاتباع خواهد بود).

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *