صلاحيت دادگاه‌ هاي تجديد نظر استان‏‏ از احكام صادره از دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب

صلاحيت دادگاه‌ هاي تجديد نظر استان‏‏

0

 صلاحيت دادگاه‌ هاي تجديد نظر استان‏‏ درخصوص رسيدگي به درخواست تجديد نظر از احكام صادره از دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب

شماره5442/هـ

بسمه تعالي

الف – مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/9 وحدت رويه، رأس ‏ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 9/5/1386 به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ‏ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ‏‏703 – 9/5/1386 منتهي گرديد.‏

ب – گزارش پرونده

احتراماً معروض مي دارد؛ براساس گزارش شماره 85/323/1ـ5/2/1385 رياست محترم ‏كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان ‏عالي كشور در استنباط از ماده 21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و ‏انقلاب و ماده 233 آيين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده 39 الحاقي به قانون ‏تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، طي پرونده هاي كلاسه 17/27/9740 و 3/9791- 35 ‏آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس مي‌گردد.‏

الف – براساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: ‏‏1- عليرضا ارژنگ فرزند لطف الله 22ساله 2- عارف حيدري گوجان فرزند علي رضا 21 ‏ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدم ربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري ‏و معاونت در آدم ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد ‏قانوني قرار مي گيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحويل مي گردد… شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان طي ‏دادنامه 83/1344-20/12/1383 به موضوع رسيدگي و به استناد به اقارير صريح متهمان ‏در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، ‏بزه هاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را به لحاظ مباشرت در آدم ربايي با ‏وسيله نقليه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند 5 ماده 22 همان ‏قانون به خاطر اظهار ندامت و پشيماني … به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با ‏استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده است.‏

از اين رأي تجديدنظرخواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه ‏‏377 – 17/3/1384 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است:‏

رأي – «با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكوم عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق ‏مذكور در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي‌گردد و پرونده در ‏اجراي بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده مي شود. ضمناً اعتراض و ‏تجديدنظرخواهي معاون جرم (عارف حيدري) قابل طرح رسيدگي در محاكم تجديدنظر ‏استان است.»‏

ب – به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3/9791 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق ‏دادنامه شماره 83/822 -23/9/1383 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان ‏آقايان ياسر پسند، حسين احمدي و مسلم فاضلي به اتهام شركت در آدم ربايي به استناد مواد ‏‏47،621 و 22 قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال ‏حبس تعزيري محكوم گرديده‌اند. محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي ‏نموده اند كه پرونده طي نامه 83/1065/ج/101-4/3/1384 به ديوان عالي كشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره 10021 -16/3/1384 به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي ‏كشور طي دادنامه 3/9791 به شرح آتي الذكر به صدور رأي مبادرت گرديده است:

رأي – «با عنايت به ‏محتويات پرونده، درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي ‏عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و ‏انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 درخصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در ‏مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در ‏رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاه‌هاي تجديدنظر استان ‏چهارمحال و بختياري است. بنابه مراتب و با اعلام صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان ‏چهارمحال و بختياري مقرر مي‌دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاه‌هاي ‏تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.»‏

همان طور كه ملاحظه مي فرماييد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور ‏در استنباط از مواد21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ‏ماده 39 الحاقي همين قانون و ماده 233 قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت ‏صادر گرديده است. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه ‏شماره 377 – 17/3/1384 عليرغم تصويب ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي ‏عمومي و انقلاب، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري را معتبر تلقي و براساس آن به صدور رأي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ‏ديوان عالي كشور آن را ملغي الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان ‏مربوطه اعاده نموده است. بنا به مراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخيرالذكر تقاضاي طرح ‏موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي ‏دارد.‏

ج – نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضائي رديف 85/9 هيأت محترم عمومي ديوان ‏عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 35 ديوان عالي كشور در استنباط از ‏مواد 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 ‏قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش ‏تنظيمي و سوابق امر به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.‏

به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، ‏شكايات و تعقيب جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گرديده بود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي ‏عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 27/6/1378 دادگاه تجديدنظر استان مرجع ‏تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تعيين شده است، مقنن رسيدگي به ‏درخواست تجديدنظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:‏

جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد.‏

جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد.‏

جرائمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال.‏

را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است.‏

به موجب مقررات تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه ‏مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ‏و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان ‏مقرر گرديده است و مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ‏ماده 21 اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده ‏‏21 مرقوم مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، جزايي و ‏انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاه‌ها در حوزه قضائي آن استان قرار ‏دارد.‏

هر چند اقتضاي تأمين عدالت قضائي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون ‏آدم ربايي و ساير جرائم مستوجب حد و حبس‌هاي طويل المدت در محاكم كيفري استان با ‏هيأت دادرسان مجرب و متبحّر مي‌باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون ‏تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌گرفت به سكوت برگزار گرديده ‏است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي ‏جز التزام به قوانين جاري نمي‌باشد.‏

بنابراين مراتب چون به موجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات ‏قانوني جرم آدم ربايي 15سال حبس مي‌باشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از ‏صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي خواهد بود و مرجع ‏تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده 21 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب ‏اصلاحي 1381 دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و بدين ترتيب مقررات ماده 233 قانون ‏آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده 21 مرقوم مي باشد ‏به تصريح ماده 39 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 منسوخ ‏خواهد بود.‏

چون رأي شعبه 35 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر ‏گرديده است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي باشد.‏

د – رأي شماره703 – 9/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي‏

‏«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 ‏علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌هاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه ‏تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام خواهي آراء دادگاه كيفري ‏استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين ‏و مقررات مغاير از جمله ماده233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در ‏امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است، بنابراين به نظر اكثريت ‏اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با ‏موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»‏

‏« اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع مي باشد.»‏

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.