صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي نسبت به رسيدگي به املاك و تركيب اعضاء دادگاه

0

صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي نسبت به رسيدگي به املاك و تركيب اعضاء دادگاه

روزنامه رسمي شماره 11135-31/2/1362

شماره 44 ـ هـ    5/2/1362

رديف 61/23 هيأت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

احتراماً در دو فقره پرونده هاي مربوط به دادگاه‌هاي عمومي شهرستان تنكابن و در پرونده مربوط به شهرستان رودسر كه در شعب ششم و نهم و دوم و ششم ديوان عالي كشور حسب اعلام آقاي حجت الله يزدان زاده رئيس دادگستري رودسر در موارد مشابه آراء مغايري صادر گرديده است و تقاضاي طرح در هيأت عمومي را نموده به شرح زير به ذكر مذكور موارد فوق اقدام مي‌نمايد .

الف) به حكايت محتويات پرونده و اوراق پيوست بدواً « آقاي حسن پلنگيان اصالتاً و به ولايت از طرف رحمت الله ، حجت الله ، ولي الله ، تقي ، جيران ، آغاباجي ، كوكب ، ملوك و زرين ، صغار مرحوم يزدان ، دادخواستي به طرفيت وزارت دارايي داده و ضمن آن استرداد املاك متعددي را خواستار شده و به موجب آراء صادر از هيأت بدوي و تجديد نظر نسبت به قسمت مهمي از آن اظهار نظر گرديده كه ارتباطي با موضوع مطروحه در اين گزارش ندارد و نسبت به مراتع موزه و خوشكداران كه مرتبط مي‌باشد رسيدگي ادامه داشت كه هيأت‌هاي مذكور منحل شده و پرونده به دادگاه شهرستان تنكابن ارجاع و به كلاسه 59/12 جريان يافته كه تا زمان صدور دو فقره رأي موضوع دادخواست هاي ديگر كه ذيلاً با آن اشاره خواهد شد رأي صادره نشده است .

ب) وفق محتويات پرونده 57/280 شعبه دوم دادگاه شهرستان شهسوار كه متعاقباً به علت تبديل به دادگاه عمومي به كلاسه 58/1439 در شعبه اول دادگاه عمومي تنكابن جريان يافته آقاي حجت الله يزدان زاده به طرفيت 1) سرلشگر حسين علوي 2) بانو معصومه فرزد 3) اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تنكابن دادخواستي به خواسته ابطال اسناد مالكيت پلاك 57 فرعي از 4 اصلي خوشكداران به ميزان سه دانگ مشاع از شش دانگ مقوم به دويست هزار و ده ريال داده است كه منتهي به دادنامه شماره 60/135 به خلاصه ذيل است:

رأي – « … و اما در ماهيت امر با توجه به جميع اوراق پرونده و مدافعات خواندگان هرچند در خصوص عدم اصدار حكم از ناحيه هيأت رسيدگي به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري راجع به استرداد 79 سهم مشاع از 80 سهم شش دانگ مرتع خوشكداران به ورثه مسعودي هاي تنكابن به دلالت محتويات پرونده 59/12 مطروحه در اين دادگاه ادعاي خواهان محرز و مسلم مي باشد و دفاع اداره ثبت تنكابن به شرح لايحه پيوست پرونده در خصوص پذيرش تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به نام خواندگان بر اساس دادنامه هاي شماره 361 و 209 صادره از هيأت ياد شده در مورد مرتع خوشكداران فاقد وجاهت قانوني بوده وبدون دليل تلقي مي‌گردد زيرا برابر مفاد دادنامه هاي ياد شده و محتويات پرونده كلاسه 59/12 اين دادگاه كه خلاصه آن در صورت مجلس درج گرديده راجع به مرتع خوشكداران هنوز حكمي صادر نگرديده و مرتع ياد شده از لحوق دادنامه هاي مذكور خارج بوده و نتيجتاً مالكيت رضاخان و قائم مقام وي (شاه سابق ) در وضعيت حاضر نسبت به 79 سهم مشاع از 80 سهم شش دانگ مرتع خوشكداران باطل نشده و به قوت خود باقي است ولي با قبول اعتبار مالكيت رضا خان نسبت به مرتع موصوف و با فرض اينكه سند مالكيت مؤخر يعني سند مالكيت پلاك 57 فرعي از 4 اصلي تعلق به خواندگان با سند مالكيت مقدم معارض تلقي گردد صلاحيت تشخيص تعارض برابر ماده 3 لايحه قانوني اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض قانوناً با هيأت نظارت يا شوراي عالي ثبت
مي باشد و محاكم دادگستري وقتي به دعوي ابطال سند مالكيت در دعاوي امثال مورد رسيدگي مي‌نمايد كه مفاد ماده 3 قانون مرقوم از طرف اداره ثبت محل ( خوانده رديف سوم ) رعايت گرديده به علاوه دارنده سند مالكيت مؤخر بايد در اين خصوص طرح دعوي نمايد كه در دعوي مطروحه نه از جانب جانشينان قانوني دارندگان سند مالكيت مقدم و نه از جانب دارندگان سند مالكيت مؤخر ( خواندگان ) دعوايي طرح نگرديده بنابراين طرح دعوي ابطال سند مالكيت (مؤخر) به اعتبار تعارض آن با سند مالكيت مقدم از جانب خواهان كه نه دارنده سند مالكيت مقدم است و نه مؤخر فاقد وجهه قانوني است و به حكم ماده 2 قانون آيين دارسي مدني هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند و اشخاص ذينفع در دعاوي امثال مورد حسب مفاد قانون لايحه قانوني اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض دارندگان سند مالكيت مقدم يا مؤخر مي‌باشند و خواهان فقط به اعتبار ادعاي مالكيت در سه دانگ مشاع از شش دانگ مرتع خوشكداران ( كه سند مالكيت خواندگان نيز جزئي از مرتع مذكور مي باشد) برابر محتويات پرونده 59/12 مطروحه در اين دادگاه خود را ذينفع در دعوي دانسته و درخواست ابطال سند مالكيت خواندگان را نموده است كه به نظر دادگاه صرف طرح دعوي به ادعاي مالكيت به خواسته استرداد قسمتي از مرتع مذكور بدون صدور حكمي از دادگاه كافي بر ذينفع بودن خواهان در خصوص ابطال سند مالكيت خواندگان نبوده و چون راجع به ادعاي خواهان در مرتع خوشكداران در پرونده كلاسه 59/12 مطروحه در اين دادگاه حكمي صادر نشده است تا به موجب آن خواهان به قائم مقامي دارنده سند مالكيت مقدم ( رضاخان و شاه سابق ) در مرتع خوشكداران بتواند دعوي ابطال سند مالكيت طرح نمايد خصوصاً اينكه يك سهم از هشتاد سهم مشاع شش دانگ موضوع سند مالكيت خواندگان از طرح اداره حسابداري اختصاصي ( قائم مقام رضاخان و شاه سابق و 79 سهم از هشتاد سهم شش دانگ سند مالكيت پس از اجراي تشريفات ثبتي و اجراي آگهي‌هاي نوبتي از طرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گرديده است ) بنابه مراتب فوق و فرض عدم رعايت مقررات موضوعه در صدور سند مالكيت خواندگان مطالبه هرگونه حقي در اين خصوص با دارندگان سند مالكيت است و خواهان در مرتع خوشكداران حق ثابت شده اي نداشته و صرف ادعا حق محسوب نمي‌گردد لذا دادگاه قبل از صدور رأي نهايي در پرونده 59/12 مدني مورد ادعاي خواهان نامبرده را ذينفع در دعوي مطروحه ندانسته و به استناد … قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد . ضمناً صادر كنندگان رأي مزبور آقاي عباسيان مستشار دادگاه عمومي و آقاي مهريار رئيس دادگاه صلح تنكابن بوده‌اند .

نسبت به رأي مذكور شعبه ششم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي فرجامي به موجب دادنامه 369/6-29/6/60 چنين رأي داده است :

رأي – « از طرف فرجام خواه اعتراض قانوني و موجهي كه مستلزم نقض قرار فرجام خواسته باشد به عمل نيامده تا مورد توجه قرار گيرد و با توجه به جهات صدور قرار و استدلال دادگاه از حيث رعايت اصول و قانون اشكال مؤثري مشهود نيست بنابراين قرار فرجام خواسته كه مآلاً مبني بر عدم استماع دعوي است نتيجتاً ابرام مي شود.

ج) به موجب پرونده كلاسه 37/15 مدني شعبه دوم دادگاه شهرستان تنكابن و 37/152 كه متعاقباً به علت تبديل دادگاه‌هاي شهرستان به دادگاه عمومي به نحو توأم در دادگاه عمومي تنكابن جريان يافته آقايان حسن يزدان زاده و حجت الله يزدان زاده ابتدائاً به طرفيت آقاي دكتر نادر گنجي و اداره پست اسناد و املاك شهرستان تنكابن دادخواستي به خواسته ابطال سند مالكيت پلاك هاي 16 و 17 فرعي از 4 اصلي مرتع خوشكداران بخش 2 ثبتي شهرستان تنكابن مقوم به دويست هزار و بيست ريال داده و ضمن آن با اشاره به قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 1321 و لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون مزبور مصوب 1325 و دعاوي مطروحه در هيأت واگذاري و ارجاع آن به دادگستري به علت انحلال آن اجمالاً ادعا كرده خوانده رديف اول تقاضاي ثبت پلاك هاي 16 و 17 فرعي از 4 اصلي خوشكداران را از اداره خوانده دوم كرده و سند مالكيت به نام وي صادر شده و لذا با استناد به پرونده هاي مطروحه قبلي كه نسبت به خوشكداران حكمي صادر نشده قبول درخواست ثبت و صدور سند مالكيت موجه نبوده و ابطال اسناد مزبور مورد تقاضاست. سپس دادخواست ديگري به طرفيت خانم هايده افخمي به عنوان جلب به دادرسي در پرونده ياد شده به منظور ابطال سند مالكيت پلاك 17 فرعي از 4 اصلي خوشكداران داده و مدعي شده اند پلاك موصوف از طرف آقاي نادر گنجي به خوانده منتقل گرديده كه خريدار نيز به دادرسي جلب مي‌شود . نسبت به دعاوي مذكور دادنامه شماره 1679-1680-59 صادرشده و در رأي به استدلالي تقريباً مشابه دادنامه شماره 60/135 به علت اينكه خواهان را ذينفع تشخيص نداده قرار رد دعوي را داده است .

شعبه نهم ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي فرجامي نسبت به قرار مذكور در فوق به موجب دادنامه 1042/9-14/9/60 بدين شرح رأي صادر نمود :

رأي – اعتراض بر قرار فرجام خواسته وارد است زيرا صرفنظر از اينكه دعوي مطروحه به خواسته ابطال سند مالكيت پلاك هاي 16 و 17 فرعي از چهار اصلي مرتع خوشكداران با دعوي ديگري كه خواهان‌ها به خواسته استرداد همان مرتع اقامه نموده اند ناشي از يك منشأ بوده و اتخاذ تصميم در يكي مؤثر در ديگري است و دادگاه عمومي تنكابن نيز در رأي فرجام خواسته فرض رسيدگي و استماع ادعاي خواهان ها دائر بر بطلان اسناد مالكيت پلاك هاي 16 و 17 فرعي از چهار اصلي را منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشكداران در پرونده 59/12 دانسته و وجود ارتباط كامل بين دو پرونده اقتضا داشته است دادگاه با استفاده از اختيار مذكور در مواد 28 و 133 آيين دادرسي مدني هر دو پرونده را ضميمه نموده و در ضمن يك دادرسي مورد رسيدگي قرار دهد معذالك دادگاه بدون ذكر جهت از انجام اين وظيفه قانوني خودداري نموده است . اصولاً توجه به اينكه خواهان ها در پرونده 59/12 با استناد با دلائلي مدعي تصرف مالكانه و متمادي در پلاك‌هاي 16 و 17 فرعي شده و خواستار استرداد پلاك هاي مرقوم گرديده‌اند دادگاه عمومي تنكابن نيز چنانچه گذشت رسيدگي به دعوي آنان را مبني بر ابطال سند مالكيت پلاك هاي مذكور منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشكداران در آن پرونده دانسته با اين همه ذينفع ندانستن خواهان ها در دعوي مطروحه و صدور قرار رد دعوي به عنوان اينكه هنوز حق آنها در پرونده 59/12 ثابت نشده مجوزي نداشته مخالف با اوراق و محتويات پرونده است عليهذا قرار فرجام خواسته مخدوش شده و نقض مي‌شود و ادامه رسيدگي را به شعبه صادر كننده قرار محول مي‌نمايد .

د) به موجب فتوكپي رأي 198/2-12/2/59 شعبه 2 ديوان عالي كشور پيوست پرونده مربوط به ديوان عالي كشور شعبه مرقوم در مقام رسيدگي فرجامي نسبت به دادنامه 109-23/11/58 دادگاه عمومي رودسر كه فرجام خواه آقاي احسان الله داوري به طرفيت دادسرأي عمومي رودسر بوده به شرح آتي رأي داده است :

رأي – اعتراضات فرجام خواه مربوط به ماهيت دعوي است ولي اشكال عمده اي كه به رأي فرجام خواسته به نظر مي‌رسد اين است كه دادگاه عمومي رودسر از رئيس دادگاه مزبور و رئيس دادگاه صلح رودسر تشكيل شده و مبادرت به صدور رأي كرده است در حالي كه طبق ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي هردادگاه جزائي از يك رئيس و دو مستشار مركب خواهد بود و در نقاطي كه تشكيل دادگاه از سه نفر ميسر نباشد از دو نفر تشكيل مي‌شود و در صورت بروز اختلاف نظر بين آن دو نفر يكي ديگر از قضات دادگاه حقوقي يا جزايي و در صورتي كه دادگاه هم عرض نباشد يكي از رؤساي دادگاه صلح براي مشاوره و رأي ضميمه مي‌شود . بنا به مراتب چون بدون مشاركت دو قاضي دادگاه عمومي به اتهام فرجام خواه رسيدگي و حكم صادر شده است حكم مزبور مخدوش بوده مستنداً به ماده 430 قانون آيين دادرسي كيفري نقض مي شود چون در رودسر بيش از يك شعبه دادگاه عمومي تشكيل نگرديده رسيدگي مجدد به دادگاه عمومي لنگرود ارجاع مي‌شود .

با توجه به مراتب اشعاري ملاحظه مي فرماييد كه در مورد رأي شعب ششم و نهم ديوان عالي كشور به ترتيب به شماره هاي 369/6-29/6/60 و 1042/9-14/1/60 به خواسته ابطال سند مالكيت كه قرار صادره در شعبه 6 نتيجتاً ابرام و در شعبه 9 نقض گرديده كه آراء مذكور مغاير است و همچنين آراء شماره 198/2-12/2/59 و 369/6-29/6/60 شعبه 2 و 6 ديوان عالي كشور راجع به شركت رئيس دادگاه صلح كه در شعبه 2 نقض و در شعبه 6 ابرام گشته است مخالف يكديگر مي باشد . بنابه مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي‌شود .

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري

به تاريخ روز دوشنبه 22/1/1362 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد ابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور به شرح ذيل تشكيل ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور در مورد شركت رئيس دادگاه صلح رودسر براي مشاوره و رأي مشاوره نموده و به اكثريت قريب به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 1-22/1/1362

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

الف) از محتواي دو دادنامه كه اتحاد موضوعي دارند و از دادگاه عمومي حقوقي تنكابن صادر و در شعب ششم و نهم ديوان كشور نقض و ابرام گرديده مستفاد است كه دادگاه صادر كننده اين دادنامه ها رسيدگي به دعاوي آقاي حجت الله يزدان زاده را عليه آقاي سرلشكر علوي و غيره و آقاي نادر گنجي و غيره كه خواسته آن تقاضاي ابطال اسناد مالكيت رقبه خوشكداران منوط به تعيين تكليف دعوي آنان عليه وزارت دارايي مطروحه در همان دادگاه كه خواسته آن استرداد قسمتي از اين رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوي استردادي رقبه خوشكداران هنوز تعيين نشده آقاي يزدان زاده و غيره را ذينفع در دعوي ندانسته و به اين جهت دعاوي راجع به تقاضاي ابطال اسناد مالكيت را مردود اعلام كرده است . هرچند رسيدگي به دعاوي راجع به تقاضاي ابطال اسناد مالكيت خوشكداران موكول به تعيين مقدرات دعوي مطروحه عليه وزارت دارايي به خواسته استرداد قسمتي مشاع از مرتع خوشكداران است ولي با ملاحظه ارتباط كامل موضوع دعاوي فوق الاشعار با يكديگر دادگاه صادر كننده اين دادنامه ها با ملاحظه موضوع دعوي عليه وزارت دارايي قانوناً مكلف به توأم نمودن پرونده ها و تعيين تكليف دعاوي بوده است و با اين تقدير رد دعاوي آقاي حجت الله يزدان زاده و غيره به خواسته ابطال اسناد مالكيت رقبه خوشكداران بدون رسيدگي و تعيين مقدرات دعوي آنان عليه وزارت دارايي فاقد وجاهت قانوني است و بالنتيجه حكم شعبه نهم ديوان كشور كه براين اساس و تشخيص استوار مي باشد برابر موازين قانوني است .

ب) در مورد احكام صادره از شعبه دوم و ششم ديوان كشور كه به دلالت آن شعبه دوم ديوان كشور با نقض حكم دادگاه عالي كه با شركت رئيس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقيده در دادگاه عمومي دو نفري صادر شده تركيب دادگاه عمومي را قانوني ندانسته و حكم شعبه ششم ديوان كشور مبني بر ابرام حكم دادگاه تالي كه با شركت رئيس دادگاه صلح بدون حصول و حدوث اختلاف صادر گرديده است .

چون مستفاد از ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 5/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران جواز شركت رياست دادگاه صلح در دادگاه عمومي موكول به حدوث اختلاف عقيده در آن دادگاه و عدم حضور وجود دادرس ديگري از دادگاه عمومي است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم ديوان كشور كه مشعر بر اين مراتب مي باشد منطبق با قانون است

اين رأي به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 28 صادر شده و در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *