شمول ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 62 به كليه اماكن مسكوني

0

 شمول ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 62 به كليه اماكن مسكوني

روزنامه رسمي 12869-13/2/1368

شماره 999 هـ   28/1/1368

پرونده وحدت رويه رديف 66/33 هيأت عمومي

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : آقاي معاون دادگستري آذربايجان غربي به شرح نامه 2077-7/6/64 فتوكپي مشروحه شماره 64-4/6/64 يكي از وكلاي دادگستري را به پيوست فتوكپي دادنامه شماره 542-24/5/64 شعبه اول حقوقي اروميه و دادنامه شماره 322-12/4/64 شعبه دوم حقوقي اروميه به لحاظ اتخاذ رويه هاي مختلف و طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال كه پرونده هاي مربوطه مطالبه گرديده و اينك خلاصه جريان پرونده ها معروض مي‌گردد :

1) پرونده هاي شماره 415-63 دادگاه صلح اروميه و 273-64 شعبه اول حقوقي اروميه موضوع دادنامه شماره 542-24/5/64 در پرونده شماره 415-63 دادگاه صلح اروميه بانو نجيبه طوجي و عده اي ديگر بر عليه آقاي حاج فتح الله عارفي به خواسته خلع يد از خانه پلاك 3640 بخش 3 طرح دعوي كرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره 67-26/2/64 به استناد مواد 1 و 5 قانون موجر و مستأجر و ماده 494 قانون مدني به لحاظ انقضاء مدت اجاره حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده محكوم عليه از دادنامه شماره 67-26/2/64 تقاضاي تجديد نظر نموده پرونده به شعبه اول حقوقي اورميه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره 542 مورخ 24/5/64 با توجه به تاريخ تنظيم اجاره نامه و تاريخ تصويب مواد 1 و 5 قانون موجر و مستاجر به اين استدلال كه اجاره نامه قبل از تصويب قانون به اجاره واگذار مي شود مقررات قانون مذكور ناظر به اماكني است كه بعد از تصويب قانون به اجاره واگذار مي شود نه اماكني كه قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده دادنامه 67-26/2/64 مبني بر تخليه مورد اجاره را فسخ و حكم به رد دعوي موجرين صادر نموده است .

2) پرونده شماره 1317-63 ح 2 شعبه دوم حقوقي اروميه موضوع دادنامه 322-12/4/64 در اين پرونده آقاي خسرو احمدي و غيره بر عليه بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي دادخواستي به خواسته تخليه مورد اجاره به دادگاه تقديم شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه به موضوع رسيدگي و طبق دادنامه شماره 322-12/4/64 حكم به تخليه مورد اجاره به علت انقضاي مدت اجاره به استناد ماده 494 قانون مدني صادر كرده است با توجه به مراتب اشعاري به شرح آتي اظهارنظر مي شود .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقي اروميه آراء مختلف صادر نموده‌اند يعني شعبه اول تخليه مورد اجاره به علت انقضاء مدت را به استدلال اينكه قانون موجر و مستأجر ( مصوب سال 62 ) بعد از تنظيم اجاره نامه به تصويب رسيده و مقررات مذكور ناظر به اماكني است كه بعد از تصويب قانون به اجاره واگذار مي‌شوند نه اماكني كه قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده حكم به رد دعوي موجرين داده ولي شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه به استناد ماده 494 قانون مدني حكم به تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر كرده است بنابه مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد هماهنگي دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 9/12/1367 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « بسمه تعالي ، با توجه به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و ماده 494 قانون مدني صدور حكم به تخليه مورد اجاره مسكوني پس از انقضاء مدت اجاره اعم از اينكه تاريخ تنظيم اجاره نامه قبل يا بعد از تاريخ تصويب اين قانون باشد بلامانع است لذا رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه كه بر همين اساس صادر شده تأييد مي شود » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 520-9/12/1367

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ارديبهشت ماه سال 1362 علي الاطلاق كليه اماكن مسكوني را كه به شرح اين ماده به منظور اجازه به تصرف متصرف داده شده يا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 اين قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حكم كلي آن مستثني نمي باشد بنابراين كليه اماكن مسكوني كه به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدني و شرأيط مقرر بين طرفين است و رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 اروميه كه بر اساس اين نظر صادر صحيح تشخيص مي شود .

اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به روابط موجر و مستاجر و اماکن استیجاری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.