شركت هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان از هزينه دادرسي معاف نيستند

0

 شركت هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان كه انتفاعي و با شخصيت حقوقي مستقل هستند از هزينه دادرسي معاف نيستند

روزنامه رسمي 13379-14/11/1369

1320/ هـ    17/10/1369

پرونده وحدت رويه رديف 64/25 هيأت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : آقاي مديرعامل شركت آ- س – پ طي نامه 23/521/11/1-27/10/63 اعلام كرده طبق احكام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كليه اموال سهامداران شركت به نفع بنياد مستضعفان مصادره و شركت متعلق به بنياد مذكور است كه شركت در مقام دادخواهي دعاي متعددي در دادگاه‌هاي دادگستري طرح و دادگاه‌ها در خصوص معافيت يا عدم معافيت از هزينه دادرسي تصميمات مختلفي اتخاذ كرده و در نامه مذكور به آراء صادره از شعب دادگاه‌هاي عمومي ( شعب 6 و 16 و 31 و 33 ) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ رويه واحد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد كه پرونده هاي مورد استناد به شرح ذيل خلاصه مي‌گردد :

1) پرونده شماره 62/628/33 شعبه 33 دادگاه عمومي تهران در اين پرونده شركت آ – س – پ عليه آقاي وفايي به خواسته مبلغ 578.000 ريال طرح دعوي كرده كه از طرف شركت هزينه دادرسي پرداخت نشده و دادگاه به دعوي شركت رسيدگي و حكم صادر كرده است كه منتهي به صدور اجرائيه شده است .

2) پرونده 63/160 شعبه 31 دادگاه عمومي تهران – در اين پرونده شركت آ – س – پ عليه خانم خواجه نوري به خواسته خلع يد طرح دعوي كره كه در اين پرونده نيز هزينه دادرسي از شركت خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافيت شركت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي به موضوع رسيدگي و حكم صادر نموده است.

3) پرونده شماره 63/6/195 و 63/343 شعبه 6 دادگاه عمومي تهران به شرح محتويات پرونده شركت آ – س – پ عليه خانم گيتي به خواسته تخليه و مطالبه وجه التزام دادخواست به دادگاه تقديم پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومي ارجاع و دفتر دادگاه در مورد ابطال تمبر دادرسي به شركت خواهان اخطار كرده و سپس آقاي مدير دفتر شعبه مزبور به علت عدم تكميل دادخواست مستنداً به ماده 85 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دادخواست شركت خواهان را صادر و شركت به قرار مذكور اعتراض و اعلام كرده چون شركت متعلق به بنياد مستضعفان است ابطال تمبر هزينه دادرسي ملزم به ابطال تمبر نمي باشد ولي شعبه 6 دادگاه عمومي تهران به شرح دادنامه شماره 382-24/8/63 در پرونده 63/343 قرار شماره 350-2/7/63 دفتر دادگاه مبني بر رد دادخواست را عيناً تأييد نموده است .

4) پرونده شماره 61/920/16 شعبه 16 دادگاه عمومي تهران در اين پرونده شركت آ- س – پ عليه آقاي دانيليان به خواسته دعوي تقابل نسبت به پرونده شماره 61/118/16 طرح دعوي نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدم الصاق تمبر اخطار رفع نقض نموده و آقاي مدير دفتر دادگاه به علت عدم تكميل داخواست قرار رد دادخواست شركت را صادر نموده است . كه با توجه به محتويات پرونده هاي مورد استناد شركت آ – س- پ متعلق به بنياد مستضعفان و مقررات لايحه قانوني معافيت بنياد از پرداخت هزينه دادرسي مورخ 17/11/1358 مصوب شوراي انقلاب و لايحه قانون اساسنامه بنياد مورخ 21/4/59 مصوب شوراي انقلاب و آراء صادره از دادگاه انقلاب در خصوص مصادره اموال شركت و تعلق آن به بنياد و آگهي مندرج در روزنامه رسمي به شرح آتي اظهار نظر مي‌شود .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد از شعب 6 و 16 و 31 و 33 دادگاه‌هاي عمومي تهران در موضوعات مشابه راجع به استنباط از قوانين آراء مختلف و متهافت صادر گشته است لذا به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 11/10/1369جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي دادستان محترم كل كشور مبني بر :

« نظر به اينكه به موجب لايحه قانوني معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت هزينه دادرسي مصوب شوراي انقلاب اين بنياد معاف از پرداخت هزينه دادرسي مي باشد ، لذا آراء شعب 33 و 31 دادگاه‌هاي عمومي تهران كه بدون پرداخت هزينه دادرسي اقدام به رسيدگي و صدور رأي نموده اند تأييد مي‌شود » .

مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 543-11/10/1369

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

شركت هاي تحت پوشش بنياد مستضعفان كه شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت بنياد داشته و عمليات انتفاعي انجام مي‌دهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 شوراي انقلاب موضوع معافيت بنياد از پرداخت هزينه دادرسي نبوده و در دعاوي حقوقي خود بايد هزينه دادرسي را وفق مقررات قانون پرداخت نمايند .

اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري بايد از طرف دادگاه‌ها موارد مشابه پيروي شود.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به هزینه های دادرسی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *