سوء استفاده در رسيدگي به امور حسبي در رسيدگي به ادعاي نسب

0

 

 سوء استفاده در رسيدگي به امور حسبي در رسيدگي به ادعاي نسب

نقل ازشماره 6572-19/6/46 روزنامه رسمي

شماره 3547   2/5/46

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به حكايت پرونده 18-882/41 دادگاه بخش بابل آقاي ابراهيم مهدوي و بانوان زهرا مهدويه – سكينه و كلثوم عموزاده به عنوان برادر و خواهر ابويني و عيال دائمي و وراث منحصر مرحوم عباس عموزاده تقاضاي گواهي حصر وراثت نموده‌اند و مدعي شده‌اند عباس عموزاده در تاريخ 25 آبان 41 فوت نموده و چون عقيم بوده اولادي اعم از ذكور و اناث نداشته است .

درخواست مذكور به دستور ماده 361 قانون امور حسبي در روزنامه آگهي شده و آقاي چنگيز فيروزيان به وكالت از طرف آقاي نصرالله عموزاده به تقاضاي مذكور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه موكل خود توضيح داده است كه موكل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم عباس عموزاده مي باشد و با توجه به ماده 888 قانون مدني و قاعده الاقرب يمنع الابعد و توجه به مفهوم مخالف ماده 916 قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه اول سه تن از متقاضيان (ابراهيم و بانوان زهرا و سكينه مهدويه ) كه از طبقه دوم هستند حقي نسبت به ماترك نخواهند داشت وكيل معترض تقاضاي صدور حكم بر بي‌حقي متقاضيان و صدور گواهي حصر وراثت موكل خود به عنوان تنها فرزند متوفي و بانو كلثوم عمو زاده به عنوان عيال دائمي آن مرحوم را با توجه به ماده 901 قانون مدني و ماده 373 قانون امور حسبي نموده است وكيل متقاضيان حصر وراثت نيز منكر وراثت و نسبت معترض شده به استناد تبصره ذيل ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني ايراد به صلاحيت دادگاه بخش نموده و تقاضاي ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان كرده است.

دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسيدگي در جلسه مورخ 2 شهريور 42 با اعلام صلاحيت خود به اعتراض معترض رسيدگي و اعتراض نامبرده را وارد دانسته با رد تقاضاي انحصار وراثت متقاضيان اصلي گواهي حصر وراثت معترض ( به عنوان فرزند منحصر به فرد ) و بانوسكينه كلثوم عموزاده ( به عنوان زوجه دائمي متوفي ) صادر كرده است.

آقاي حسين شايسته به وكالت از طرف متقاضيان انحصار وراثت دادخواست پژوهشي تقديم نموده به گواهي حصر وراثت صادر شده از دادگاه و همچنين اعلام صلاحيت دادگاه بخش اعتراض كرده است كه اين دادخواست براي رسيدگي به شعبه 2 دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است .

به حكايت پرونده پژوهشي كلاسه 4-188-42 تاكنون در خصوص ايراد وكيل پژوهش خواهان به صلاحيت رسيدگي دادگاه بخش تصميمي اتخاذ نشده و دادگاه شهرستان بابل بدون اخذ تصميم در اين مورد به رسيدگي ماهوي پرداخته و مشغول رسيدگي به ادعاي جعليت پژوهش خواهان نسبت به عقدنامه و طلاق نامه مورد استناد پژوهش خوانده شده است و رسيدگي به ادعاي جعليت هنوز پايان نيافته است .

چون در رسيدگي به اين دعوي از قانون امور حسبي سوء استنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبور تقاضا مي‌نمايم هيأت عمومي نظريه خود را اعلام دارند زيرا به موجب تبصره 16 آيين دادرسي مدني مبني بر « هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت دعوي نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان مي فرستد و دادگاه مزبور به تقاضاي انحصار وراثت و دعوي نسب رسيدگي كرده حكم صادر خواهد كرد » دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحيت خود را در مسئله مطروحه اعلام نمايد و از طرف ديگر دادگاه شهرستان بابل مكلف بوده بدواً به اعتراض وكيل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش رسيدگي كرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو كند و بعدا ًنسبت به دعوي نسب و تقاضاي انحصار وراثت وارد رسيدگي شده حكم مقتضي را صادر كند».

ثمره قضائي رويه كه دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسيدگي به اين دعوي اتخاذ كرده‌اند اين خواهد بود حكمي كه از دادگاه شهرستان صادر مي‌شود ديگر قابل پژوهش نباشد در صورتي كه با توجه به تبصره ماده 16 آيين دادرسي مدني قابل پژوهش است به علاوه دعوي نسب كه از لحاظ ماهيت يك دعوي ترافعي محسوب مي شود طبق نظريه دو دادگاه ياد شده يك دعي حسبي تلقي مي‌شود و تابع مقررات قانون امور حسبي خواهد بود در صورتي كه طبق اصول مسلمه قضائي يك دعوي ترافعي بوده و تابع آيين دادرسي مدني است .

دادستان كل – دكتر علي آبادي

به تاريخ روز چهارشنبه سي ويكم خرداد ماه 1346 جلسه هيأت عمومي به رياست جناب آقاي عمادالدين مير مطهري رئيس كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور به شرح زير :

شعبه اول آقاي دكتر محمد علي پارسايي آقاي علي صفري شعبه دوم جناب آقاي فتح الله فرزاد آقاي محمد تقي خستو آقاي عبدالله خليلي ناجي .

شعبه سوم جناب آقاي محمود عرفان رئيس آقاي ابوطالب رئيس زاده آقاي علي اكبر حاجي مهيني آقاي محمد اميني .

شعبه چهارم آقاي اسدالله مصباح مرجاني آقاي جواد صادقي .

شعبه پنجم آقاي بيوك آصف زاده آقاي محمدرضا كوثر

شعبه ششم جناب آقاي حسين اشرف سمناني آقاي حسين ميراحمدي آقاي دكتر حسين نجفي .

شعبه هفتم جناب آقاي حسين معظمي آقاي محمد علي فرهنگ آقاي پرويز داهي.

شعبه هشتم جناب آقاي علي اصغر امين آقاي دكتر حسين بصيري .

شعبه نهم جناب آقاي رضا هنري آقاي ابوالقاسم اخوي آقاي وجيه الله فاضل سرجويي آقاي محمود نجفي فردوس.

شعبه دهم آقاي دكتر علي صدارت آقاي مهرداد مجدالعلي .

شعبه يازدهم جناب آقاي عبدالحسين احمدي بختياري آقاي حسين بيدار .

شعبه دوازدهم جناب آقاي احمد فلاح رستگار آقاي غلامرضا بيرشك آقاي دكتر حسين فلسفي آقاي محمد سعيد جلالي تشكيل گرديد .

پس از طرح و قرائت گزارش به موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب ضمن دعوي حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبي سوء استنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبور مورد بررسي قرار گرفته و با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل به شرح فوق‌الذكر.

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

طبق ماده 17 قانون آيين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه بخش محدود به مواردي است كه در قانون تصريح گرديده و به جز آنچه كه در صلاحيت نسبي دادگاه بخش است مرجع صالح براي رسيدگي به كليه دعاوي مدني و امور حسبي دادگاه شهرستان مي‌باشد چون در قانون امور حسبي رسيدگي به دعوي نسب در صلاحيت دادگاه بخش ذكر نشده و عكساً به موجب ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني در رسيدگي به ادعاي نسب از دادگاه بخش در آن موقع كه به اعتراض حصر وراثت رسيدگي نموده نفي صلاحيت گرديده بود از اين لحاظ مرجع صالح به رسيدگي اختلاف نسب كه ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذيل ماده 16 قانون مذكور تكليف دادگاه بخش در موردي كه براثر اعتراض مزبور دعوي نسب مي شود معين گرديده و مكلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحيت دار براي رسيدگي به دعوي نسب و تقاضاي انحصار وراثت بفرستد با اين كيفيت صرف نظر از اينكه دادگاه بخش بابل كه مبادرت به صدور قرار صلاحيت خود در رسيدگي به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبي سوء استنباط كرده و دادگاه شهرستان بابل هم كه براثر پژوهش خواهي وكيل متقاضيان گواهي نامه انحصار وراثت از حكم و قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بدون اينكه تصميمي در زمينه صلاحيت دادگاه مزبور اتخاذ كند در مقام رسيدگي به ادعاي جعل نسبت به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سوئي است كه از مواد قانون امور حسبي نموده است زيرا نظر به مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وكيل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به دعوي نسب رسيدگي مي نمود و هرگاه رسيدگي به ادعاي نسب را در صلاحيت خود تشخيص مي‌داد قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو مي‌كرد و به اختلاف نسب رسيدگي و سپس نسبت به ماهيت اعتراض و تقاضاي انحصار وراثت به صدور رأي مقتضي مبادرت مي‌نمود و نظري كه به شرح فوق اتخاذ شده به تجويز ماده 43 قانون امور حسبي بوده و دادگاه‌ها مكلفند بر طبق آن رفتار نمايند.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مریوط به امور حسبی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *