رسيدگي به شكايت مردم از شهرداري ها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان

0

 رسيدگي به شكايت مردم از شهرداري ها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد

روزنامه رسمي 13474-25/3/1370

شماره 1366 / هـ    23/2/1370

پرونده وحدت رويه رديف 68/17 هيأت عمومي

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : يكي از وكلاي دادگستري با ارسال تصوير رأي شماره 196-6/3/64 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصوير رأي شماره 781-14/8/66 شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفي صادر شده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده كه به شرح آتي خلاصه جريان پرونده ها معروض مي‌گردد

1) به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاريخ 19/3/64 دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور احداث ساختمان جديد عليه شهرداري ناحيه 4 اصفهان تقديم و توضيح داده شده است موكل داراي دو باب مغازه مي باشد كه به علت قدمت ساختمان قصد تجديد بنا دارد و براي تجديد بنا به شهرداري مراجعه نموده و شهرداري از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداري خلاف قانون است به استناد قسمت اخير بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي شماره 196-6/3/64 به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري دعوي را در صلاحيت مرجع ياد شده دانسته و حكم به رد دعوي صادر نموده است كه اين رأي در شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان قرار عدم صلاحيت تلقي و پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال شده است شعبه دهم ديوان عدالت به موجب رأي شماره 37-6/2/67 حكم بر الزام شهرداري به صدور پروانه مورد درخواست با رعايت مقررات مربوطه صادر نموده است .

2) به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به طرفيت شهرداري ناحيه يك اصفهان تقديم گرديده و توضيح داده شده است از شهرداري اصفهان تقاضاي صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداري صدور پروانه را موكول به ارائه توافقنامه از طرف مالك و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداري خلاف قانون است به استناد بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر كه شهرداري را مكلف به صدور پروانه ساختماني نموده تقاضاي صدور حكم بر محكوميت شهرداري كرده است و دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي شماره 781-14/8/66 دعوي خواهان را ثابت تشخيص و خوانده را به صدور پروانه نوسازي محكوم نموده است ضمناً حسب گواهي مضبوط در پرونده از طرف شهرداري تقاضاي تجديدنظر به عمل نيامده و رأي قطعي گرديده است . اينك به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان در مورد مشابه يعني الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفي صادر گرديده است بنابه مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 10/2/1370جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : ( با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري چون رسيدگي به شكايات در مورد تصميمات و اقدامات سازمان هاي دولتي و شهرداري ها در صلاحيت ديوان عدالت اداري است بنابراين رأي شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخيص و تأييد مي گردد ) . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 556-10/2/1370

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده و از آن جمله شكايت از شهرداري ها به شرح قسمت اخير بند ( پ ) از شق يك ماده مرقوم به جهت تخلف از اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي است كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود بنابراين رسيدگي به شكايات مردم از شهرداري ها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد و رأي شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحيح و منطبق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *