رسيدگي به شكايت از تصميم كميسيون هاي اداري

0

 رسيدگي به شكايت از تصميم كميسيون هاي اداري كه جنبه ترافعي ندارد در صلاحيت ديوان عدالت اداري است

روزنامه رسمي شماره 11139-9/5/1364

شماره 325- هـ   12/5/1364

رديف 63/37

رأي شماره 47- 17/10/1363

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

با كمال احترام به استحضار مي رساند شعبه دوم دادگاه عمومي حقوق شهرستان خوي طي شرحي شماره 3999-15/5/63 به عنوان رئيس محترم ديوان عالي كشور اعلام نموده است در پرونده هاي حقوقي شماره 2/62/553 و 2/62/911 آن دادگاه در موضوع واحد از شعب ششم و سوم ديوان عالي كشور آراء متغاير و متناقضي صادر گرديده است و با ارسال پرونده هاي مربوط در اجراي ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 درخواست طرح در هيأت عمومي كرده كه از طرف رياست محترم ديوان عالي كشور نامه مزبور به ضميمه پرونده ها به دادستاني كل جهت اجراي قانون وحدت رويه قضائي فرستاده شده كه به شرح زير اجمال جريان كار پرونده ها و آرا صادره از شعب ديوان عالي كشور گزارش مي شود :

1) در جريان پرونده شماره 2/62/553 كه به صدور رأي شماره 317/3-13/4/63 شعبه سوم ديوان عالي كشور انجاميده است در تاريخ 13/5/62 آقاي حاج اسماعيل سودخواه به طرفيت سازمان زمين شهري منطقه خوي دادخواستي به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره 14 مورخ 24/4/59 كميسيوم زمين شهري در مورد 19 سهم از چهل سهم زمين پلاك شماره 4712 اصلي بخش 2 خوي به ارزش سه ميليون ريال كه موات شناخته شده به دادگاه عمومي خوي تقديم و به استناد مدارك پيوست تقاضاي رسيدگي و الغاء تصميم متخذه از طرف كميسيون پنج نفري را نموده است دادگاه پس از مطالبه پرونده امر و ملاحظه آن در تاريخ 16/1/63 با اين استدلال ( … نظر به اينكه در قانون لغو مالكيت اراضي شهري و كيفيت عمران آن مصوب 1358 و آيين نامه آن مراجع دادگستري به عنوان مرجع تجديد نظر نسبت به تصميمات متخذه از سوي كميسيون هاي پنج نفري سابق تشخيص نوع اراضي شهري تعيين نگرديده و با توجه به اينكه با تصويب قانون اراضي شهري تشخيص عمران و احياء و باير و موات بودن اراضي با كميسيون سه نفري موضوع ماده 12 قانون زمين شهري است بنائاً رسيدگي به دعوي معترض در صلاحيت كميسيون فوق بوده و نتيجتاً به استناد ماده مزبور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت كميسيون سه نفري مارالذكر صادر و اعلام مي گردد … الخ ) .

پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گرديده كه در شعبه سوم مطرح و به موجب دادنامه شماره 317/3-13/4/63 چنين رأي صادره نموده است : ( با ملاحظه محتويات پرونده و با توجه به قانون اراضي شهري مصوب فروردين ماه سال 1361 همان طور كه از طرف دادگاه اظهار نظر گرديده رسيدگي به دعوي مطروح در صلاحيت كميسيون ياد شده بر طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده مي شود ) .

2) جريان پرونده شماره 2/62/911 كه منتهي به صدور دادنامه شماره 273-25/4/63 از شعبه ششم ديوان عالي كشور شده است ، آقاي مصطفي مرغوب دادخواستي به طرفيت سازمان زمين شهري خوي به دادگاه عمومي شهرستان مزبور تقديم و درخواست اعلام بطلان كليه عمليات سازمان زمين شهري در مورد موات بودن قطعه زمين پلاك 5080 واقع در بخش 2 خوي را نموده است . در شرح دادخواست خود از رأي كميسيون پنج نفري كه زمين مزبور را موات تشخيص داده شكايت و با ارائه مداركي تقاضاي رسيدگي نموده است كه دادگاه شعبه دوم عمومي با مطالبه و بررسي پرونده مربوط به رأي كميسيون پنج نفري با همان استدلال مندرج در پرونده شماره 2/62/553 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت كميسيون سه نفري موضوع ماده 12 قانون زمين شهري صادر و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري عيناً به ديوان عالي كشور فرستاده است پرونده به شعبه ششم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 273- 25/4/63 چنين رأي داده است : ( با التفات به صلاحيت عام دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به تظلمات و با توجه به قانون لغو مالكيت اراضي شهري موات و ذيل ماده 12 قانون اراضي شهري قرار عدم صلاحيت شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان خوي به اعتبار صلاحيت كميسيون مندرج در آن مخدوش است و لذا با فسخ آن مقرر مي دارد پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر به دادگاه مرقوم اعاده گردد ) .

نظريه – به طوري كه ملاحظه مي فرمائيد در موضوع واحد آراء متفاوت و مختلف از دو شعبه ديوان عالي كشور صادر گرديده است بنابراين براساس ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه سال 1328 به منظور ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي و صدور رأي مقتضي دارد .

دادستان كل كشور

به تاريخ روز دوشنبه 17/10/1363 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رياست ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله يوسف صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان كشور مبني بر : ( چنانچه موضوع در كميسيون پنج نفره مطرح و رأي صادره مورد اعتراض قرار گيرد ، براي رسيدگي مجدد در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد ) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي
داده اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

راجع به مرجعيت عام دادگستري در اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده كه مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در رسيدگي به دعاوي مدني ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني مصرح است به اينكه رسيديگ به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاه‌هاي دادگستري است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده است و اما موضوع بحث در پرونده هاي مطرحه تشخيص مرجع رسيدگي نسبت به اعتراض و شكايت از تصميم كميسيون اداري پنج نفري موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به تعيين هيأت پنج نفري جهت انجام وظائف سازمان هاي عمران اراضي شهري در استان مصوب بهمن ماه 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به عنوان نقض قوانين بوده كه اين نحوه شكايت از انواع دعاوي و امور ترافعي محسوب نمي شود تا نياز به رسيدگي و قطع و فصل در مراجع قضائي دادگستري داشته باشد بلكه از جمله مواردي است كه رسيدگي و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در حدود صلاحيت آن ديوان تعيين شده است فلذا اينگونه شكايات بايد به آن مرجع تسليم گردد اين رأي برابر قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *