رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي

0

 

صلاحيت عام دادگستري ( رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است )

روزنامه رسمي 13656-26/10/1370

شماره 1433 / هـ 8/10/1370

پرونده وحدت رويه رديف 69/40 هيأت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً – در تاريخ 19/1/69 آقاي باباخاني از باختران با ارسال لايحه‌اي به انضمام فتوكپي دو فقره آراء صادره از شعب 13 و 23 ديوان عالي كشور به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام داشته : در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به اسناد عادي انتقال زمين هاي اصلاحات ارضي كه زارعين صاحب نسق به ديگران فروخته‌اند و به تصرف داده‌اند از شعب فوق الذكر آراء متضاد صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه 13 با ابرام دادنامه صادره از دادگاه عمومي باختران صلاحيت دادگاه دادگستري را تأييد نموده ولي شعبه 23 با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتي بودن صلاحيت واحد دولتي نسبت به دادگاه دادگستري مقرر داشته پرونده به وزارت كشاورزي ارسال گردد و در خاتمه از جهت ايجاد وحدت رويه قضائي تقاضاي اقدام نموده و با مطالبه پرونده‌هاي مورد بحث خلاصه جريان پرونده‌ها معروض مي‌گردد :

1) طبق محتويات پرونده كلاسه 8/1179 شعبه 13 ديوان عالي كشور در تاريخ 10/2/62 عده‌اي دادخواستي به طرفيت باباخاني به خواسته صدور حكم به خلع يد غاصبانه از مبذر سي هكتار زمين ديمي مقوم به پانصد هزار ريال به دادگاه عمومي باختران تقديم و توضيح داده اند به حكايت چهار فقره پرونده ثبتي پدر اينجانبان داراي ارضي فوق الذكر بوده و طبق گواهي حصر وراثت به اينجانبان مي‌رسد و خوانده از سال 1352 اراضي را غصب كرده و ديناري هم بهره نداده و حاضر به خلع يد نيست در صورتي كه طبق قانون اصلاحات ارضي زمين كشاورزي قابل انتقال نيست و به علاوه طبق ماده 47 قانون ثبت انتقال در مورد ملك غيرمنقول با سند عادي باطل و بي اعتبار است و با توجه به اسناد و نظريه كارشناس و تحقيق و معاينه محلي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را نموده‌اند و شعبه دوم دادگاه حقوقي باختران اقدام به رسيدگي كرده و خوانده به شرح لايحه با انضمام سند عادي مورخ 17/5/52 دفاع نموده كه سه قطعه زمين را از مورث خواهان‌ها خريداري كرده و در تصرف دارد تقاضاي صدور حكم به رد دعوي خواهان نموده است دادگاه بدواً از هيأت 7 نفره واگذاري زمين و نيز از اداره اصلاحات ارضي راجع به فروش زمين استعلام كرده كه هيأت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره كشاورزي نيز در جواب نوشته مجوزي براي فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگرديد و دادگاه پس از چند جلسه رسيدگي و استماع اظهارات نماينده اصلاحات ارضي به شرح دادنامه 15-5/2/1364 با استدلال اينكه علاوه بر تصريحات مادتين 47 و 48 قانون ثبت راجع به معاملات اموال غيرمنقول و ضرورت تنظيم سند رسمي اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب دي ماه 1351 زارعين كه در اجرأي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي ، اراضي كه به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مي‌توانند حقوق خود را منتقل نمايند و نيز طبق تبصره 2 قانون تذكاري هرگونه سندي كه مغاير با اين قانون تنظيم شده از درجه اعتبار ساقط است لذا ادعاي خريد نسق مردود اعلام و رأي به رفع يد و خلع يد خوانده و تحويل آن به خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجام خواهي پرونده به شعبه 13 ديوان عالي كشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 297/13-21/4/65 چنين رأي داده اند :

رأي – از طرف فرجام خواه ايراد و اعتراض قابل توجهي كه موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نيامده و از نظر رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال مشهود نيست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأي فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام مي‌شود .

2) طبق محتويات پرونده كلاسه 25/880 شعبه 23 ديوان عالي كشور در تاريخ 19/2/60 آقاي قاسم پور به طرفيت محمدپور دادخواستي به خواسته رفع يد غاصبانه از سيصد ارز مزرعه شاليكاري در 2 قطعه واقع در قريه نوشانده مقوم به مبلغ 10.055 ريال تقديم و توضيح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتي كه نسق زراعتي اينجانب بوده و طبق سند شماره 53223-29/11/49 به من منتقل شده و با استناد به تحقيق و معاينه محلي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته نموده است و با اعتراض به بهاي خواسته بالاخره شعبه اول محاكم عمومي ( حقوقي ) لاهيجان اقدام به رسيدگي كرده خوانده ضمن لايحه اعلام داشته زمين مورد بحث را در سال 1344 خواهان با رضايت كامل با سند عادي به من فروخته كه در تصرف دارم دادگاه قرار تحقيق و معاينه محلي با جلب نظر كارشناس و ملاحظه پرونده ثبتي و اصلاحات ارضي صادر و با اجراي قرار و استماع اظهارات نماينده اصلاحات ارضي و طرفين دعوي مبادرت به صدور دادنامه شماره 205-17/5/63 نموده و با توجه به اينكه زمين مذكور را با سند عادي از خواهان خريده و زمين مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتي خواهان قرار داشته و دفاع خوانده داير بر اينكه زمين مذكور را با سند عادي از خواهان خريده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات با انتقال مزبور موجه نيست لذا رأي به محكوميت خوانده به خلع يد از دو قطعه زمين به مقدار مندرج در نسق زراعتي و به شرح صورت جلسه معاينه محلي مورخه 12/2/62 صادر و اعلام كرده است . محكوم عليه تقاضاي فرجام خواهي نموده و پرونده به شعبه 23 ديوان عالي كشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 34/23-24/1/65 به خلاصه چنين رأي داده است :

رأي – طبق ماده 19 لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب دي ماه 40 هيچ گونه معاملاتي نسبت به اراضي واگذار شده كه منجر به تجزيه آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه از طرف وزارت كشاورزي براي هر منطقه تعيين مي‌شود بشود ممنوع و باطل است … و با استدلال‌هاي ديگري كه حاكي از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به ديگري با سند عادي است به ملاحظه ذاتي بوده صلاحيت واحد دولتي نسبت به دادگاه دادگستري دادنامه فرجام خواسته را مستنداً به ماده 558 و بند 1 ماده 551 قانون آيين دادرسي مدني نقض و در اجراي ماده 527 همين قانون مقرر داشته پرونده به وزارت كشاورزي ارسال گردد .

اينك به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد :

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي‌فرمائيد بين آراء شعب 13 و 23 ديوان عالي كشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 19/9/1370جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر :

« صرفه نظر از ماهيت امر چون دادگستري مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات مي‌باشد ، لذا رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور از اين جهت كه موضوع را قابل طرح دانسته و وارد رسيدگي شده ، مورد تأييد است ».

مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند :

رأي شماره 568-19/9/1370

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و پنجاه و نهم ، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و براساس اين اصل ، رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاه‌‌اي عمومي دادگستري است بنابراين رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه دادگستري را صالح به رسيدگي شناخته صحيح و منطبق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *