رسيدگي به دعوي راجع به مطالبه مهر در صلاحيت دادگاه مدني خاص است

0

 رسيدگي به دعوي راجع به مطالبه مهر در صلاحيت دادگاه مدني خاص است

روزنامه رسمي 13771-3/4/71

شماره 1473 / هـ    28/2/1371

پرونده وحدت رويه رديف 71/5 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : شعب 21 و 29 ديوان عالي كشور در استنباط از بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهرماه 1358 موضوع دعوي زوجه در مطالبه مهريه خود از زوج رويه‌هاي مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده اند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه براي ايجاد وحدت رويه قضائي است جريان پرونده هاي مزبور و آراء صادره به اين شرح است :

1) به حكايت پرونده 21/16/5366 شعبه 21 ديوان عالي كشور بانو معصومه درودي به طرفيت شوهر خود آقاي ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال مهريه مندرج در نكاح‌نامه رسمي در شعبه دوم دادگاه حقوقي 2 مشهد اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص مشهد دانسته و به استناد بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت مورخ 15/10/69 را صادر كرده و پرونده را به دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدني خاص مشهد هم در تاريخ 12/11/69 به استدلال اينكه خواسته مطالبه طلب است و اختلافي در اصل مهر نيست اعلام عدم صلاحيت نموده و براثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي رسيدگي و حل اختلاف به شعبه 21 ديوان عالي كشور ارجاع و رأي شعبه مزبور به اين شرح است : رأي شماره 23/21-21/1/70 حسب مندرجات دادخواست ، خواسته خواهان مطالبه مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال مي باشد و چون وجه مورد ادعا دين است و طرفين در اصل مهر اختلافي ندارند دادگاههاي حقوقي مرجع رسيدگي هستند لذا با تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مشهد حل اختلاف مي شود و پرونده براي رسيدگي به دادگاه حقوقي 2مشهد اعاده مي‌گردد .

2) به حكايت پرونده كلاسه 1048/70 شعبه 29 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد بانو سيمين دخت دعوايي براي مطالبه 79 سكه بهار آزادي مقوم به مبلغ دو ميليون ريال بابت صداقيه مندرج در نكاح نامه رسمي به طرفيت شوهر خود آقاي محمد علي دوستي در شعبه 10 دادگاه حقوقي 2 مشهد طرح دعوي نموده است دادگاه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خاصه دادگاه مدني خاص تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده كه به شعبه 12 دادگاه مدني خاص مشهد ارجاع شده است . اين دادگاه هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و چون در امر صلاحيت اختلاف حاصل شده پرونده براي حل اختلاف در شعبه 29 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد مطرح گرديده و رأي شمار 1132/29-28/11/70 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است :

نظر به اطلاق و عموم بند يك ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص كه دعاوي مربوط به مهر كلاً در صلاحيت خاصه دادگاه مدني خاص قرار گرفته است رسيدگي به دعوي و خواسته در صلاحيت اين دادگاه بوده فلذا با تأييد قرار عدم صلاحيت صادره از جانب دادگاه حقوقي 2 شعبه دهم مشهد به صلاحيت دادگاه مدني خاص حل اختلاف مي‌گردد .

نظريه – بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهرماه 1358 دعوي راجع به مهر را علي‌الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده كه اعم از نوع مهر(مهرالمسمي – مهرالمثل- مهر‌المتعه و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر مي باشد و رسمي بودن سند نكاح نامه صلاحيت دادگاه مدني خاص را نفي نمي كند . متن بند يك ماده 3 لايحه قانوني مدني خاص عيناً نقل مي شود . « دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت » .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 15/2/1371 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « نظر به اينكه بند 1 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 دعاوي راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مذكور قرار داده و در مورد مطالبه مهريه طرح دعوي شده است ، لذا رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد و رأي شعبه 29 ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود » .

مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 574-15/2/1371

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهرماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده كه علي الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به مهر و از آن جمله دعوي مطالبه مهر نيز مي شود . بنابراين رأي شعبه 29 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌گردد .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *