رسيدگي به درخواست صدور پروانه كمك دندانپزشكي تجربي

0

رسيدگي به درخواست صدور پروانه كمك دندانپزشكي تجربي و احراز شرايط متقاضي از جمله وظايف و اختيارات اداري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است و جنبه ترافعي ندارد تا مستلزم رسيدگي در محاكم عمومي دادگستري باشد

روزنامه رسمي 13491-16/4/1370

شماره 1375 / هـ    25/3/1370

پرونده وحدت رويه رديف 68/25 هيأت عمومي

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : يكي از وكلاي دادگستري با توجه به آراء صادره از طرف دادگاه‌هاي حقوقي تهران در خصوص تقاضاي صدور پروانه كمك دندانپزشكي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده و سپس همين تقاضا از ناحيه آقاي وكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به عمل آمده است كه با مطالبه وملاحظه پرونده هاي مربوطه به شرح ذيل خلاصه جريان آنان معروض مي‌گردد .

1) طبق محتويات پرونده كلاسه 61/149 شعبه 24 دادگاه سابق عمومي حقوقي تهران دادخواستي به طرفيت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي به خواسته صدور پروانه كمك دندانپزشك تجربي تقديم دادگاه شده و دادگاه پس از رسيدگي و استماع اظهارات خواهان مبني بر اينكه برابر قانون اشتغال كمك دندانپزشكان مصوب 8/10/1354 استحقاق دريافت پروانه را داشته و خوانده از صدور آن امتناع نموده است حكم محكوميت وزارت خانه فوق الذكر را به صدور پروانه مورد بحث صادر كه از ناحيه محكوم عليه فرجام خواهي شده و شعبه 18 ديوان عالي كشور برابر رأي شماره 395/18-23/5/1362 رأي فرجام خواسته را خالي از اشكال تشخيص و آن را ابرام نموده است .

2) طبق پرونده كلاسه 65/99 شعبه 38 دادگاه حقوقي يك تهران خواهان دادخواستي به طرفيت وزرات بهداري به خواسته صدور پروانه كمك دندانپزشك تجربي تقديم دادگاه‌هاي حقوقي 1 تهران شده پس از ارجاع و رسيدگي و كسب نظر مشاور دادگاه به شرح نظريه مورخ 27/4/66 ادعاي خواهان را موجه دانسته و اظهار نموده كه وزارت بهداري بايد به خواهان پروانه بدهد و نظريه مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول ديوان عالي كشور به شرح رأي شماره 555/1 مورخ 23/9/66 نظريه فوق را موافق موازين قانوني تشخيص و پرونده را به دادگاه اعاده داده كه براساس آن دادنامه شماره 249-3/10/66 به نفع خواهان صادر گرديده است .

3) پرونده كلاسه 61/2378 شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي سابق تهران حاكيست دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه كمك دندانپزشكي تجربي به طرفيت وزارت بهداري تقديم دادگاه‌ها شده و آقاي خوانده با اشاره به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به صلاحيت دادگاه ايراد نموده است و دادگاه ايراد را وارد دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به ديوان مذكور ارسال كه در شعبه 12 مطرح و برابر دادنامه شماره 542 مورخ 20/9/63 شاكي را محق دانسته و وزارت بهداري را به صدور پروانه مورد ادعا ملزم كرده است و از اين رأي تجديدنظر خواهي شده و مرجع مذكور به موجب رأي شماره 103 مورخ 1/7/66 با اين توجيه كه در زمان قانون استنادي شاكي دارأي سن سي سال تمام نبوده و مدت عمر قانون استنادي سرآمده دادنامه را مخدوش دانسته و به رد شكايت اظهارنظر كرده است .

4) به شرح پرونده كلاسه 65/409 شعبه 12 دادگاه حقوقي 1 تهران دادخواستي به خواسته موارد مذكور به طرفيت وزارتخانه فوق تقديم دادگاه‌هاي حقوقي 2 تهران شده و شعبه 70 قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت حقوقي 1 اعلام كه پرونده به شعبه 12 حقوقي يك ارجاع و اين شعبه به شرح رأي شماره 167-15/4/66 با استناد به ماده 11 قانون ديوان عدالت رسيدگي به موضوع را در صلاحيت ديوان مذكور تشخيص و قرار عدم صلاحيت خود را صادر نموده است و شعبه اول ديوان عدالت برابر دادنامه شماره 143-25/7/1366 با اين استدلال كه شاكي در تاريخ 8/2/54 داراي سي سال سن نبوده و اصلاح بعدي شناسنامه هم تأثيري در قضيه ندارد حكم به رد شكايت خواهان صادر نموده است . اينك به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 24 و 38 دادگاه‌هاي حقوقي 1 از يك طرف و شعب 11 و 12 دادگاه‌هاي حقوقي 1 تهران از طرف ديگر در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است يعني دو شعبه 24 و 38 در خصوص خواسته خواهان رسيدگي و مبادرت به صدور حكم نموده‌اند ولي دو شعبه ديگر مشابه همان دعاوي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته اند كه در ديوان مذكور رسيدگي و اتخاذ تصميم شده بنابه مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 7/3/1370جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشور مبني بر : « چون رسيدگي به شكايت از تصميمات سازمان هاي اداري برابر ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري با مرجع مذكور مي باشد لذا آراء شعب 11 و 12 حقوقي يك تهران تأييد مي‌شود » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره 558-7/3/1370

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رسيدگي به درخواست صدور پروانه كمك دندانپزشكي تجربي و احراز شرايط متقاضي از جمله وظايف و اختيارات اداري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است و جنبه ترافعي ندارد تا مستلزم رسيدگي در محاكم عمومي دادگستري باشد بنابراين آراء صادر از شعب يازدهم و دوازدهم حقوقي تهران كه بر طبق شق يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده‌اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين رأي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *