رسيدگي به درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس

0

رسيدگي به درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس ( ذكور به اناث يا بالعكس ) در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي و دادگستري است

روزنامه رسمي 12344-25/4/1366

شماره 632- هـ        10/4/1366

رديف 64/83

رأي شماره 504-10/1/1366

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند ، به شرح گزارش واصله از طرف رياست هيأت حل اختلاف ثبت احوال شيراز و نامه 22/63/41-26/4/64 مديركل دفتر امور حقوقي ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور كه در شعب 13 و 18 ديوان عالي كشور براي حل اختلاف در مورد تغيير نام و جنسيت درشناسنامه مطرح و رأي صادر شده است تقاضاي طرح در هيأت عمومي به علت اختلاف در آراء شعب مزبور نموده اند كه اينك خلاصه جريان هردو پرونده معروض مي‌گردد :

1) دادنامه 841/13 شعبه 13 ديوان عالي كشور تاريخ رسيدگي 26/8/62 در تاريخ 23/12/61 آقاي حميد مصباحان به ولايت فرزندش محمد حسين دادخواست اصلاح جنس و تغيير نام فرزندش محمد حسين به سميه نموده است . هيأت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4-2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال كشور ( كه تغيير جنسيت در صلاحيت هيأت‌هاي حل اختلاف نمي‌باشد ) رأي بر عدم صلاحيت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شيراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هيأت اختلاف به صلاحيت هيأت مزبور اظهار نظر كرده است و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال گشته كه شعبه 13 ديوان عالي كشور به شرح ذيل رأي داده اند :

رأي – مستفاد از بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 55 اين است كه تصحيح اشتباهي كه از ناحيه مأمورين ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع يابد در صلاحيت هيأت حل اختلاف مي باشد و چون در مانحن فيه صاحب سند از طرف متقاضي محمد حسين اعلام شده وقوع اشتباهي در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمي شود و خواسته خواهان تغيير جنسيت صاحب سند است كه به فرض وقوع اشتباه هم اين اشتباه از ناحيه متقاضي كه نام فرزندش را محمد حسين معرفي كرده رخ داده است و موضوع نياز به اعمال نظر قضائي دارد لذا با تأييد نظر هيأت حل اختلاف شيراز به صلاحيت شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شيراز در رسيدگي به موضوع حل اختلاف مي شود .

2) دادنامه 621/18 تاريخ رسيدگي 15/8/62 شعبه 18 ديوان عالي كشور .

بدواً آقاي زلف‌علي همتي دادخواستي به خواسته اصلاح شناسنامه و تغيير نام فرزندش از مجيد به مريم به طرفيت اداره آمار و ثبت احوال شيراز تسليم دادگاه شهرستان نموده كه در تاريخ 14/10/61 حكم به تغيير نام صادر و اداره آمار پژوهش خواهي نموده و شعبه سوم دادگاه عمومي شيراز قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف متشكله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت كرده‌اند :

رأي – قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه عمومي شيراز كه به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالي از اشكال است و رسيدگي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع مي‌گردد .

نظريه همان طور كه ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 13 و 18 ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز پنجشنبه 10/2/66 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت الله سيد محمد موسوي خوييني ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها دادستان كل كشور مبني بر : « رسيدگي به درخواست تغيير نام چنانچه پس از تسليم شناسنامه باشد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است نه در صلاحيت هيأت حل اختلاف تصحيح اشتباه در ثبت جنسيت كه در بند 4 ماده 2 آمده است مقصود مواردي است كه نام صحيح ثبت شده است و ليكن جنسيت مقابل نام اشتباهي ثبت شده است بنابراين رأي شعبه 12 صحيح است . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 504-10/2/1366

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

درخواست تغييرنام صاحب سند سجلي از حيث جنس ( ذكور به اناث يا بالعكس ) از مسائلي است كه واجد آثار حقوقي مي باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است بنابراين رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه نتيجتاً براساس اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است ، اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *