رسيدگي به اصل وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاصل است

0

 رسيدگي به اصل وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاصل است

روزنامه رسمي 11102-21/1/1362

شماره 24- هـ    4/12/1361

رديف 61/11 هيأت عمومي

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

آقاي رئيس دادگاه مدني خاص شهرستان قوچان اعلام داشته در دعاوي اعتراض بر ثبت آستان قدس رضوي به طرفيت عده اي از اهالي درگز راجع به صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي و يا مدني خاص از شعب سوم و ششم ديوان عالي كشور در موارد مشابه آراء متغايري صادر گرديده است و تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود كه به شرح زير به ذكر موارد فوق مبادرت مي‌شود .

1) در پرونده كلاسه 52-59-16 آستان قدس رضوي در سال 1344 درخواستي به طرفيت بانو نازنين طالبيان و وزارت دارايي به خواسته اعتراض بر ثبت نسبت به يك سهم از هفت سهم شش دانگ يك قطعه محوطه و يك باب قلعه و يك قطعه باغ و يك قطعه زمين « پلاك هاي 1 و2 و 3 و 4 فرعي از 267 اصلي حضرت سليمان « مقوم به يكصد هزار ريال به دادگاه بخش درگز تقديم مي نمايد ، پس از صدور قرار عدم صلاحيت از طرف محكمه صلح مزبور به علت طرح دعوي عليه وزارت دارايي و ارسال پرونده به دادگاه شهرستان قوچان و انجام يك سلسله رسيدگي در اطراف اثبات تصرفات مالكانه بانو نازنين و خالصه بودن املاك مورد ادعا سرانجام دادگاه عمومي قوچان به شرح دادنامه مورخه 5/11/60 به استدلال اينكه رسيدگي به موضوع وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد قرار عدم صلاحيت خود را صادر مي نمايد . دادگاه مدني خاص نيز با لحاظ اينكه موقوفه بودن املاك مورد اعتراض به اثبات نرسيده است دادگاه عمومي قوچان را صالح تشخيص مي دهد و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده در شعبه سوم ديوان عالي كشور مطرح و درآن چنين بيان نظر شده است :

رأي – « دعوي مطروحه با توجه به دادخواست و مندرجات پرونده خارج از شمول بند 2 ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص بوده و نتيجتاً با تأييد قرار عدم صلاحيت دادگاه مدني خاص پرنده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادگاه عمومي قوچان فرستاده مي‌شود » .

2) در پرونده كلاسه 8-40-48 آستان قدس رضوي در سال 1332 عرض حالي عليه آقاي نوروز علي علمي به خواسته اعتراض بر ثبت عرصه يك قطعه زمين مزروعي در كلاته چمگرد درگز مقوم به مبلغ پنج هزار ريال به دادگاه بخش درگز تقديم و ضمن آن وراث صولت قشقايي و وزارت دارايي را نيز به دادرسي جلب مي‌نمايد . دادگاه مزبور به لحاظ اينكه دعوي راجع به دولت است به اعتبار شايستگي دادگاه شهرستان قوچان قرار عدم صلاحيت مي دهد . دادگاه مزبور پس از رسيدگي ها لازم و ملاحظه مندرجات پرونده ثبتي به ابطال تقاضاي ثبت نوروز علي علمي حكم مي دهد و به علت استرداد ادعا در مورد ورثه قشقايي قرار سقوط دعوي صادر و با توجه به ابطال تقاضاي ثبت خوانده اصلي با استدلال اينكه ديگر موجبي براي اقامه دعوي عليه دولت وجود ندارد در اين خصوص نيز دادخواست آستان قدس رضوي را رد مي‌نمايد .

براثر پژوهش خواهي نوروز علي و ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه استان خراسان ، محكمه مزبور به لحاظ اينكه موضوع از مصاديق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي مدني خاص مي باشد خود را صالح به رسيدگي نمي‌داند ، دادگاه مدني خاص نيز با اشاره به اينكه صلاحيت دادگاه مدني خاص در موارد مسلم الوقفيه است نه غير آن ، شعبه اول دادگاه عمومي مشهد را صالح تشخيص داده و براثر وقوع اختلاف پرونده در شعبه ششم ديوان عالي كشور تحت رسيدگي قرار گرفت و در آن چنين رأي صادر شده است :

رأي – « نظر به اينكه به مستنبط از بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص رسيدگي به دعاوي راجع به اصل وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد و با ملاحظه دادخواست و خواسته دعوي و توجه به محتويات پرونده بهر تقدير اصل وقفيت قطعه زمين مورد تقاضاي ثبت بين طرفين محل نزاع است ، فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به موضوع مستنداً به ماده 5 لايحه قانوني مزبور حل اختلاف مي‌گردد پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده مي‌شود » .

با توجه به مراتب اشعاري چون در دو مورد مشابه فوق از طرف شعب سوم و ششم ديوان عالي كشور آراء متهافتي صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي شود .

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز شنبه 9/11/1361 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب حضرت آيت الله سيد ابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله آقاي صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور به شرح ذيل تشكيل ، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله جناب آقاي يوسف صانعي اول دادستان كل كشور مبني بر « تأييد رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور » مشاوره نموه و بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 25-9/11/1361

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 دعاوي راجع به اصل وقفيت در صلاحيت دادگاه مدني خاص است فلذا در مورد بحث كه اصل وقفيت قطعه زمين مورد تقاضاي ثبت محل نزاع مي باشد دادگاه مدني خاص صالح به رسيدگي است و رأي ششم ديوان عالي كشور صحيح و موافق موازين قانوني صادر شده است .

اين رأي بر قانون مربوط به وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به وقف و امور وقف و موقوفات در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *