رأي قاضي هيأت مقرر در قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي

0

 

رأي قاضي هيأت مقرر در قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 67 قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد

روزنامه رسمي 17262-18/3/1383

شماره 2319 – هـ 13/3/1383

پرونده وحدت رويه رديف : 82/33 هيأت عمومي

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به عرض مي‌رساند : پس از صدور رأي وحدت رويه 236-7/7/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تعيين موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل‌ها به شرح مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 ، بين شعب دادگاه هاي تجديد نظر استان مازندران از حيث قابل تجديد نظر بودن آراء كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگل‌ها اختلاف نظر حادث گرديده و برخي از شعب برخلاف شعب ديگر استان رأي قاضي هيأت ياد شده را قطعي و لازم الاجراء مي‌دانند و اختلاف ياد شده به لحاظ كثرت پرونده هاي جاري موجب بلاتكليفي افراد و تشتت آراء شده است .

لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجديد نظر استان مذكور را جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضائي تقديم مي‌دارد .

الف) به دلالت پرونده كلاسه 569/82 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان مازندران ، آقاي فضل الله مهدوي فرزند شكرالله به موجب دادخواست شماره 175788 كه در تاريخ 19/12/1380 به ثبت رسيده و براي رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي ساري ارجاع گرديده است به چهار فقره از آراء هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها اعتراض نموده و مدعي شده است كه در صدور آراء مذكور موازين شرع و قانون رعايت نگرديده ، آقاي دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع اليه پس ازرسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه 196-25/2/1382 در خصوص دعوي طرح شده … به طرفيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور به خواسته اعتراض به آراء هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر ملي شدن چهار قطعه زمين به مساحت نود و يك هزار متر مربع … اعتراضات معموله را غيرموجه تشخيص و آراء معترض عنه را عيناً مورد تأييد قرار داده است . از اين رأي در فرجه قانوني تجديد نظر خواهي به عمل آمده كه شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان مازندران طي دادنامه 688-13/6/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است : « در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي فضل الله … نسبت به دادنامه 196-25/2/1382 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ساري به طرفيت اداره منابع طبيعي ساري كه متضمن رد اعتراض مشاراليه و تاييد رأي شماره 264-23/11/1380 هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مستقر در اداره منابع طبيعي ، صرفه نظر از چگونگي موضوع و اهميت امر ، نظر به اينكه برابر رأي وحدت رويه 236-7/7/1381 ديوان عدالت اداري ، آراء صادره از هيأت مذكور به جز موارد سه گانه شرعي مذكور در مادتين 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منتفي گرديده ، لذا رأي قاضي هيأت فوق الذكر قطعي بوده و قابل تجديد نظر خواهي نمي‌باشد … ».

ب ) طبق محتويات پرونده كلاسه 1444/81 شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان مازندران آقاي كاظم ميثاقيان با تقديم دادخواست 2531-25/11/1376 به حوزه قضائي كلاردشت نسبت به رأي شماره م /218 مورخ 15/10/1376 هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است كه جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان مذكور ارجاع و پس از رسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه 1375-23/9/1381 به نقض رأي صادره از سوي هيأت مذكور ، حكم صادر گرديده است . اداره كل منابع طبيعي استان مازندران در مهلت قانوني از حكم مذكور تجديد نظر خواهي به عمل آورده است كه شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر به موجب دادنامه 57-9/5/1382 به موارد اعتراض رسيدگي و به شرح ذيل رأي صادر نموده است :

رأي – « تجديد نظر خواهي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران – نوشهر به طرفيت آقاي كاظم ميثاقيان نسبت به دادنامه 1375-22/9/1381 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت مالاً وارد است زيرا به موجب دادنامه شماره 1180-14/9/1379 دادگاه عمومي كلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلي و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزاي نقدي محكوم گرديده و حكم به مرحله اجرا درآمده علاوه بر اين نامبرده زمين را مجدداً تصرف عدواني نموده كه طبق دادنامه 4395-17/11/1377 شعبه دوم دادگاه عمومي كلاردشت به تحمل يك سال حبس تعزيري و رفع تصرف محكوم و براثر اعتراض آقاي ميثاقيان در شعبه ششم تجديد نظر تأييد گرديده و ادعاي اينكه اين اراضي جزء نسق زارعانه بوده و ملك در حال حاضر فاقد درخت و بوته‌هاي جنگلي است نهايتاً مؤثر در مقام نيست برحسب احكام ياد شده كه درحال حاضر اعتبار قضيه محكوم بها را دارد ملك جزء منابع ملي تشخيص … گرديده … بنابراين رأي تجديد نظر خواسته نقض و نهايتاً رأي قاضي كميسيون ماده واحده تأييد مي‌گردد ، اين رأي قطعي است » .

بنا به مراتب فوق ، با استنباط از مقررات مواد 235 و 308 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي در امور كيفري و ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان مازندران ، در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده ، با اين توضيح كه شعبه دوم دادگاه مرقوم به حكم ماده 308 قانون فوق الذكر مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 را ملغي دانسته و تجديد نظر خواهي از آراء هيأت اختلاف اراضي را فاقد مستند قانوني تشخيص نموده ، ولي شعبه چهاردهم آن دادگاه علي رغم مصرحات ماده 308 قانون آيين دادرسي اخيرالتصويب تجديد نظر خواهي نسبت به رأي هيأت موضوع ماده واحده اراضي اختلافي را كه فقط به موارد سه گانه مذكور در مواد 284 و 284 مكرر محدود گرديده است مورد پذيرش قرار داده و حكم صادر نموده است . عليهذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي ايجاد رويه واحد قضائي طرح موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي‌نمايد .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور- حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه : 18/1/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور ، به شرح ذيل تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده حضرت آيت الله عبدالنبي نمازي دادستان محترم كل كشور مبني بر : « … با احترام : در خصوص پرونده وحدت رويه رديف : 82/33 هيأت عمومي ، نظريه ذيل را تقديم مي‌دارد :

اولاً : مواد : 284 و 284 مكرر سابقاً ملغي گرديده است . بنابراين استناد به مواد مزبور در رأي وحدت رويه شماره : 236 آن هم در تاريخ 7/7/1381 براساس مقدمه گزارش ، كه زمان حكومت قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، مصوب سال 1378 بوده و ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حكومت داشته ، محل تأمل است .

ثانياً : براساس مقررات حاكم فعلي ، يعني ماده : 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 به نظر مي‌رسد رأي صادره از كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها قابل اعتراض است و به تبع آن قابليت تجديد نظرخواهي را دارد .

با عنايت با مراتب فوق الاشعار ، رأي شعبه : 14 دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه مبين قابل تجديد نظر دانستن رأي صادره در مقام رسيدگي به اعتراض ، نسبت به تصميم كميسيون ماده 56 است ، نتيجتاً قابل تأييد به نظر مي‌رسد » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق ، بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره : 665-18/1/1383

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/1367 رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذكور در موارد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رأي وحدت رويه شماره 601-25/7/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است . بنا به مراتب رأي قاضي هيأت قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد . بنابراين رأي شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد .

اين رأي برطبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي عمومي لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *