اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

رأي دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي

0

رأي دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 67 قابل تجديد نظر است

روزنامه رسمي 14797 27/9/1374

شماره 1806 هـ 16/9/1374

پرونده وحدت رويه رديف 74/31 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با احترام به استحضار مي‌رساند : طبق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 زارعين صاحب اراضي نسق و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها ، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيأت مركب از :

  1. مسئول اداره كشاورزي
  2. مسئول اداره جنگل داري
  3. عضو جهاد سازندگي
  4. عضو هيأت واگذاري زمين
  5. يك نفر قاضي دادگستري
  6. برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند .

اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل پنج نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناس هيأت ، رأي قاضي لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري كه عبارتند از :

  1. جايي كه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود .
  2. جايي كه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر قاضي صادركننده رأي تذكر دهد متنبه گردد .
  3. جايي كه ثابت شود قاضي صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته باشد كه عيناً در ماده 8 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 و ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 نيز تكرار شده است .

از آنجا كه آراء صادره توسط قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوق الاشعار قابل اعتراض مي‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌هاي حقوقي 1 سابق رسيدگي به عمل مي‌آمد . در تعدادي از پرونده‌ها از تصميمات دادگاه‌هاي حقوقي 1 كه در مقام تجديد نظر نسبت به آراء صادره از سوي قاضي هيأت حل اختلاف صادر گرديده است مجدداً تجديد نظر خواهي شده كه پرونده‌هاي مربوطه به دبيرخانه ديوان عالي كشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 410-6/11/73 با لحاظ اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته به عنوان تجديد نظر از رأي كميسيون صادر گرديده موضوع را غيرقابل تشخيص و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولي شعبه 24 عليرغم صدور حكم تجديد نظر خواسته از مرجع تجديد نظر به موضوع رسيدگي نموده و به موجب دادنامه شماره 938 مورخ 9/12/73 اعتراضات تجديدنظرخواه را رد و رأي صادره را ابرام نموده است كه چون از شعب مذكور نسبت به موارد مشابه يعني قابليت طرح رأي قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلاف براي تجديد نظر مجدد ، رويه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضيه براي صدور رأي وحدت رويه قضائي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه سال 1328 مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌هاي مربوطه نيز به شرح زير تقديم مي‌شود :

الف) در پرونده كلاسه 1/8065 شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور آقاي درويش علي پورملكي به رأي شماره 1103-23/9/72 صادره از هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها مبني بر خلع يد از 1888 مترمربع زمين مزروعي واقع در قسمت جنوبي روستاي بيت چال اعتراض و از دادگاه حقوقي 1 نوشهر نسبت به رأي مذكور تجديد نظر خواهي نموده و توضيح داده كه داراي يك هكتار زمين مزروعي است و اين ملك به دلالت مدارك موجود از قديم الايام در تصرف وي و پدرش بوده و اخيراً مأمورين منابع طبيعي اشتباهاً 1888 متر مربع آن را جزء منابع ملي محسوب و حكم خلع يد نسبت به اين مقدار از زمين يك هكتاري صادر شده در حالي كه دوازده اصله درخت كاج نيز در آنجا كاشته شده است نتيجتاً نقض رأي صادره از هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي را درخواست نموده است . دادگاه حقوقي يك نوشهر پس از تشكيل جلسات متعدد و استماع اظهارات تجديد نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجديد نظر خوانده در تاريخ 12/3/73 در وقت فوق العاده چنين رأي داده است : « … اعتراض آقاي درويش علي پور ملكي نسبت به رأي شماره 1103 مورخ 23/9/72 صادره از كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي به طرفيت اداره كل منابع طبيعي نوشهر با امعان نظر در محتويات پرونده وارد و مدلل نمي باشد چه رأي معترض عنه حيحاً و خالي از ايراد و اشكال قانوني صادر گرديده و معترض دلايل مؤثر و موجهي كه باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشاراليه انطباقي با هيچيك از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها دارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأي معترض عنه را تأييد مي‌نمايد رأي صادره وفق مقررات پس از بيست روز قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است . رأي دادگاه در تاريخ 8/4/73 به خواهان ابلاغ و در تاريخ 15/4/73 نسبت به آن تجديد نظر خواهي نموده كه بعد از تبادل لوايح و انجام تشريفات قانوني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأي شعبه به شرح زير است :

رأي – « با توجه به اينكه دادگاه حقوقي يك نوشهر در مقام تجديد نظر خواهي نسبت به رأي شماره 1103-3/9/72 صادره از كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع كشور رسيدگي نموده است مورد از موارد تجديد نظر خواهي نبوده غيرقابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص مقرر مي‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود » .

ب ) پرونده كلاسه 12/7641 شعبه 24 ديوان عالي كشور : در اين پرونده اداره منابع طبيعي دماوند از رأي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر غيرملي بودن 45.000 متر مربع از اراضي پلاك 188 اصلي شهرستان مذكور كه به نفع آقايان نورهاير قره بيگلو و ظهراب قره بيگلو صادر شده است تجديد نظر خواهي نموده و توضيح داده است : آقاي قاضي هيأت تيعن تكليف اراضي اختلافي چهل و پنج هزار متر مربع زمين فوق را كه ملي اعلام شده است جزء مستثنيات مالك تلقي و اعتراض آقايان قره بيگلو را به تشخيص كارشناسان منابع طبيعي داير بر ملي بودن اراضي مورد بحث وارد تشخيص داده در صورتي كه همين افراد قبلاً در پرونده ديگري كه در دادگاه كيفري 2 تحت كلاسه 69/427 ثبت شده به خاطر تجاوز به همين قسمت از اراضي ملي شده محكوميت پيدا كرده و به خلع يد از آن محكوم شده و بعد از محكوميت مزبور به هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مراجعه كرده و از تشخيص كارشناسان جنگلباني شكايت كرده و با اين ترتيب رأي قاضي هيأت با رأي دادگاه كيفري 2 كه قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتيجتاً نقض رأي قاضي هيأت را تقاضا نموده است . پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يك دماوند ارجاع و پس از تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات طرفين به صدور رأي زير منتهي شده است :

رأي – « نظر به اينكه تجديد نظر خواه ، محكوم عليه رأي تجديد نظر خواسته نمي‌باشد و در رأي ، تصميمي عليه اداره مذكور اتخاذ نگرديده و مالك رسمي شناختن شخص ، در رأي قاضي هيأت مذكور ، مثبت ملي تشخيص شدن يا نشدن متعاقب ملك نيست و با عنايت به اينكه براي غيرمقامات قضائي و محكوم عليه ، در قوانين حق تجديد نظر خواهي پيش بيني نشده لذا قرار رد دعوي خواهان صادر مي‌گردد » قرار به اداره منابع طبيعي دماوند ابلاغ شده كه براساس تجديدنظر خواهي اداره مذكور پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع و به كلاسه مزبور ثبت و به شعبه 24 ارجاع شده است ، رأي شعبه به شرح زير است :

رأي – « اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به رأي تجديد نظر خواسته به نحوي كه نقض رأي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال در رسيدگي دادگاه مشهود نيست لذا رأي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي‌گردد ».

ضمناً به اطلاع مي‌رساند : با تصويب ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور در تاريخ 5/7/71 ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل‌ها مصوب 1346 به صورت زير تغيير يافته است كه عين ماده و تبصره يك آن ذيلاً منعكس مي‌گردد .

ماده 2- تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شده جنگل‌ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و ساير وسائل معمول و مناسب محلي ، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند .

تبصره 1 – معترض مي‌توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند . صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – نيري

به تاريخ روز سه شنبه 25/7/1374جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به اينكه هيأت مندرج در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1367 تشكيل گرديده و قاضي هيأت رأي صادر نموده و رأي مزبور حسب مقررات قانوني لازم الاجرا بوده است و چون اين رأي به منزله رأي دادگاه حقوقي 2 است ، لذا باتوجه به موارد سه گانه مندرج در همين قانون ، تجديد نظر از رأي مزبور با دادگاه حقوقي 1 خواهد بود و رأي صادره از دادگاه اخير قطعي و غير قابل تجديد نظر مي‌باشد ، بنابراين رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأييد است » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 601-25/7/1374

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رأي دادگاه حقوقي 1 در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع » مصوب 1367 اصطلاحاً « رسيدگي به اعتراض » مي‌باشد نه « تجديد نظر » و عنوان « تجديدنظر » در ماده 9 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون مذكور پس از كلمه « اعتراض » از باب تسامح در تعبير است . بنابراين با عنايت به مقررات موضوعه وقت ( قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 و قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها ) و اصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه‌هاي حقوقي يك در ديوان عالي كشور ، تصميم شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *