دفتر وكالت دادگستري از مصاديق محل كسب و تجارت و پيشه نبوده

0

دفتر وكالت دادگستري از مصاديق محل كسب و تجارت و پيشه نبوده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 نمي باشد

نقل از شماره 15064-26/8/1375روزنامه رسمي

شماره 1863- هـ     3/8/1375

پرونده وحدت رويه رديف 75/11 هيأت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار عالي مي رساند :

در تاريخ 8/12/73 طي شرحي به عنوان رياست محترم قوه قضائيه به پيوست فتوكپي آراء صادره از دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 شيراز و اهواز و بندرعباس اعلام شده در مورد دعوي تخليه محل استيجاري دفتر وكالت از طرف شعب دادگاه‌هاي فوق آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه وحدت گرديده تقاضاي مذكور از طرف معاونت اول محترم ديوان عالي كشور در اجراي ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال شده كه پس از مطالعه و بررسي پرونده هاي مربوطه اينك جريان پرونده هاي مربوطه به شرح ذيل معروض مي شود :

1) طبق محتويات پرونده كلاسه 48/3/72 شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 شيراز خواهان ها :

1) بنياد حضرت مهدي (عج) به نمايندگي آقاي حاج غلامعلي اميني   2) بانو احترام كاربر دادخواستي به طرفيت آقاي عليرضا شريف زاده وكيل دادگستري به خواسته تخليه يك دستگاه آپارتمان از پلاك هاي 7158 و 7159 به ضميمه فتوكپي سند مالكيت و اجاره نامه عادي تقديم دادگاه حقوقي 2 شيراز نموده اند و در دادخواست توضيح داده اند به موجب اجاره نامه عادي 17/7/63 محل مورد بحث را به مدت يك سال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نياز به مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره را تخليه نمايد ليكن نامبرده به عنوان استفاده از محل كسب ( دفتر وكالت ) از تخليه خودداري نموده و تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را به استناد ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني و نظريه مشورتي 5078-29/11/62 اداره حقوقي نموده‌اند پرونده در شعبه 10 حقوقي 2 به كلاسه 72/10 ثبت و دادگاه با دعوت طرفين به موجب دادنامه 214-72-12/3/72 چنين رأي داده است : رأي دادگاه ، نظر به اينكه خواهان ها به موجب مدارك پيوست دادخواست تقاضاي تخليه آپارتمان را از خوانده دعوي كه شغل وكالت مي باشد را نموده‌اند ( عين جمله دادگاه ) كه با توجه به مدارك ابرازي و توضيحات نماينده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسيدگي رابط استيجاري محرز مي باشد و با توجه به اينكه محل مورد اجاره دفتر وكالت خوانده مي باشد تخليه به علت انقضاء ، مدت وارد نبوده و رد مي‌گردد و نسبت به اينكه تقاضاي خواهان بر مبناي نياز شخصي مي باشد چون دليل و مدركي جهت احتياج شخصي ارائه ننموده اند تقاضاي خواهان ها ثابت نبوده و حكم بر بطلان دعوي صادر و اعلام مي دارد از رأي مذكور تجديدنظر خواهي شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقي 1 شيراز ارجاع و به شماره 48/3/72 ثبت گرديده و دادگاه پس از ملاحظه لوايح طرفين به شرح دادنامه 405-21/7/72 به خلاصه چنين رأي داده با توجه به اينكه هيچ يك از اعتراضات تجديد نظر خواهان ها موجه نبوده و با هيچ يك از شقوق ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها منطبق نيست زيرا به هرحال وكالت شغل و پيشه است و در نتيجه اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و مصوبه مورخ 25/10/69 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حق كسب يا پيشه يا تجارت مي باشد و نه قانون موجر و مستأجر مصوب سال 62 و از طرفي تجديد نظر خواهان ها هيچ گونه دليلي بر نياز شخصي اقامه نكرده اند … لذا حكم مورد اعتراض صحيح تشخيص و تأييد شده است.

2) طبق محتويات پرونده كلاسه 2/70/90/ ح 1 شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 اهواز ، آقاي دكتر شكور واحديان دادخواستي به طرفيت آقاي ارژنگ شيرواني شغل وكيل دادگستري به خواسته تخليه عين مستأجره به علت انقضاء مدت اجاره به ضميمه فتوكپي يك فقره سند مالكيت و اجاره نامه عادي تقديم دادگاه حقوقي 2 اهواز نموده و در دادخواست توضيح داده خوانده به موجب قرارداد عادي كه مدت آن منقضي شده و از تخليه خودداري مي نمايد لذا به استناد ماده 494 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارم ، پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقي 2 اهواز ارجاع و به كلاسه 69/6/131 ح 2 ثبت گرديده و به موجب دادنامه شماره 928 به خلاصه چنين رأي داده است با توجه به اينكه حسب اجاره نامه عادي ابرازي مورد اجاره جهت دفتر وكالت بوده و مستأجر به شغل مذكور اشتغال داشته اگرچه وكالت في ذاته نوعي شغل تلقي و جنبه انتفاعي دارد ليكن با تدقيق در مقررات قانوت تجارت اين شغل در زمره مشاغل تجاري احصاء نگرديده و به علاوه اعتبار وكالت مبتني بر موقعيت و شرايط محل اشتغال نبوده بلكه به اعتبار شخص وكيل و شايستگي وي بستگي دارد و به عبارت ديگر در مانحن فيه موقعيت و مرغوبيت محل اشتغال امر وكالت تابع و متأثر از موقعيت و اعتبار شخص وكيل است و از طرف ديگر بند 24 تبصره الحاقي به ماده 55 قانون شهرداري شغل مورد بحث را غيرتجاري معرفي كرده است بنابراين وكالت از مشاغل تجاري محسوب نمي‌شود تا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365 گرديده و حق كسب و پيشه به آن تعلق گيرد بلكه در حكم محل سكني بوده و داخل در دايره شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 مي باشد عليهذا با توجه به ماده 494 قانون مدني و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و اينكه ادامه تصرفات مستاجر در عين مستاجره بدون اذن مالك فاقد جواز شرعي و قانوني مستنداً به ماده مرقوم و مواد 1 و 9 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر حكم بر تخليه مورد اجاره با قيد 5 ماه مهلت به منظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام كرده است با وصول دادخواست تجديد نظر از رأي فوق پرونده به شعبه دوم حقوقي 1 اهواز ارجاع و به شماره 2/70/90 ح 1 ثبت و اين دادگاه به موجب دادنامه 153-72 با توجه به رأي اخيرالتصويب هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور در مورد اينكه محل كار اطباء مشمول قانون مالك و مستأجر مصوب سال 56 ندانسته يعني محل مزبور را محل كسب و پيشه تلقي ننموده و با توجه به اينكه اين نظريه در مورد دفتر وكالت نيز صدق مي نمايد و قانوناً دليلي بر اينكه محل دفتر وكالت محل كار و درآمد و نتيجتاً مشمول قانون مالك و مستأجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نمي شود لذا ضمن رد تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه نتيجتاً رأي بر تأييد و استواري دادنامه تجديد نظر خواسته صادر و اعلام نموده است .

3) طبق محتويات پرونده 1/71/88 ح 1 شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباس : بانو عفت محمودآبادي و سايرين دادخواستي به طرفيت آقاي عبدالرضا در تاج شغل وكيل دادگستري به خواسته تخليه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالكيت و اجاره نامه عادي و گواهي حصر وراثت به دادگاه حقوقي 2 بندرعباس تقديم و توضيح داده اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ايشان توسط خواهان عيال متوفي به مدت يك سال ب خوانده اجاره داده شده كه با انقضاء مدت اجاره و نياز مبرم خواهان و يكي از فرزندان متوفي به مورد اجاره مستنداً به بند 2 و 3 و ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر و با عنايت به نظريه اداره حقوقي مبني بر عدم تلقي دفتر وكيل به عنوان محل كسب تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را داريم و شعبه سوم دادگاه حقوقي 2 بندرعباس به موجب دادنامه شماره 749 به خلاصه چنين رأي داده با توجه به اينكه مالكيت خواهان ها در مورد اجاره و نيز تصرفات خوانده درآن محرز بوده و ملك مزبور دفتر وكالت مي باشد به استناد تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 و نيز تبصره يك ماده 8 قانون سال 62 در حكم محل سكني بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سكني است مضافاً به اينكه وكيل كاسب و تاجر و پيشه ور محسوب نمي شود بلكه كار وي انجام و ارائه خدمات قضائي براي موكل به منظور احقاق حق و مساعدت به اجراي عدالت و رفع ظلم از موكل است نه جلب منفعت مادي متصور در امر كسب و پيشه و تجارت گرچه وكيل در اين راه براي امرار معاش ناگزير از دريافت دستمزد وحق الوكاله خواهد بود ولي دريافت حق الوكاله موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي عمل و كار وي نيست و با عنايت به اينكه مدت اجاره منقضي شده لذا با توجه به ماده 494 قانون مدني و عدم نياز خواهان ها به فرض صحت مؤثر در مقام نيست لذا دعوي را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر ومستأجر سال 62 حكم به محكوميت خوانده به تخليه مورد اجاره را صادر و اعلام كرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهي نموده و دادگاه با استدلالي كه در دادنامه صادره منعكس است رأي معترض عنه را حضوري دانسته و دعوي واخواهي را قانوناً قابل استماع تشخيص نداده و قرار رد آن را صادر و اعلام كرده است با تجديدنظر خواهي مستأجر شعبه اول محاكم حقوقي يك بندر عباس به موجب دادنامه 82-31/4/72 با قيد اينكه ايراد و اعتراض موجهي كه موجب فسخ دادنامه باشد به عمل نيامده و مطالب طرح شده تكرار مطالب قبلي است كه مستدلاً رد گرديده النهايه با اعطاء هشت ماه مهلت جهت تخليه به لحاظ عسر و حرج تجديد نظر خواه دادنامه را عيناً تأييد نموده است .

اينك با توجه به مراتب به شرح زير اظهار نظر مي نمايد :

نظريه همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در مورد تخليه محل استيجاري دفتر وكالت از طرف شعب مختلف دادگاه‌هاي حقوقي يك شيراز و اهواز و بندرعباس آراء متهافت صادرگرديده است بدين توضيح كه دادگاه حقوقي 1 و 2 شيراز دفتر وكالت يك نوع شغل و پيشه است لذا تقاضاي تخليه به علت انقضاء مدت وارد نبوده بلكه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 مي باشد درحالي كه دادگاه‌هاي حقوقي 1 اهواز و بندرعباس برعكس به موجب دادنامه هاي شماره 153-72 و 82-31/4/72 با اين استدلال كه گرچه وكالت في ذاته نوعي شغل تلقي مي گردد ليكن شغل وكالت از مشاغل تجاري محسوب نمي شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 گرديده و حق كسب و پيشه به آن تعلق گيرد بلكه محل مورد اجاره در حكم محل سكني و مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال 62 مي باشد نتيجتاً حكم دادگاه بدوي مبني بر تخليه را با توجه به ماده 494 قانون مدني به لحاظ انقضاء مدت تأييد نموده اند بنابه مراتب نظر به اينكه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است در اجراي ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مي نمايد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 20/6/1375 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « نظر به اينكه محل مورد اجاره به منظور استفاده دفتر وكالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت ، شغل وكالت از مشاغل تجاري نمي باشد و طبق تبصره بند : 24 ماده : 55 قانون شهرداري استفاده از محل مورد اجاره به عنوان دفتر وكالت استفاده تجاري محسوب نمي‌گردد و از طرفي محل كار وكيل بستگي به موقعيت محل نداشته بلكه در ارتباط با اعتبار شخصي وكيل مي‌باشد بنابراين دفتر وكالت تابع مقررات محل مسكوني مي باشد و رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقي 1 بندرعباس موجه بوده معتقد به تأييد آن مي باشد » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره 607-20/6/1375

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آيين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرفتن موكلين و تنظيم امور وكالتي ، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچ يك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام صنفي مستثني مي باشد . لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 مي باشد عليهذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور آراء صادره از دادگاه‌هاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره ( دفتر وكالت ) اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود .

اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به روابط موجر و مستاجر و اماکن استیجاری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *