http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال

8

دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است

روزنامه رسمي 12758-22/9/67

شماره 940- هـ       7/9/136

پرونده وحدت رويه رديف 67/34

رياست معظم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : آقاي دادرسي دادگاه صلح دشت آزادگان طي شماره 6336-8/7/1363 با ارسال فتوكپي دادنامه هاي شعب 6 و 22 ديوان عالي كشور به علت صدور آراء متناقض تقاضاي اقدام شايسته نموده است . اينك خلاصه جريان پرونده ها معروض مي‌گردد :

1) آقاي بديربيني دادخواستي به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقديم و دادگاه موضوع را از مصاديق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 دانسته و قرار عدم و صلاحيت را به شايستگي كميسيون مندرج در ماده 3 قانون ياد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه ششم ديوان عالي كشور به موجب حكم شماره 67-17/2/1363 چنين رأي داده است :

رأي – نظر به اينكه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 55 رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به غير از مواردي كه در ماده 3 آن قانون پيش بيني شده ( كه رسيدگي نسبت به موارد مذكور در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مي باشد ) در صلاحيت دادگاه است و اينك موضوع دعوي غير از موارد مذكور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده مي‌شود .

2) آقاي عبدالساده شريفي دادخواستي به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقديم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت كميسيون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور به شرح دادنامه 161-11/2/1363 چنين رأي داده است :

رأي – برقرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشكالي وارد نيست لهذا قرار مزبور تأييد مي‌شود و اينك به شرح ذيل نظريه اعلام مي‌گردد :

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 6 و 22 ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي نمايد .

معاون اول دادستان كل كشور

به تاريخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي دكتر فتح الله ياوري معاون اول قضائي رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « بسمه تعالي : نظر به اينكه تقاضا ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 مي باشد لذا رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاكم دادگستري است و رأي شماره 67-17/2/63 شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صادر شده مورد تأييد است » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند .

رأي شماره 512-2/8/1367

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اينكه متضمن آثار حقوقي مي‌باشد . از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 خارج و رسيدگي به دعوي مزبور در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است لذا رأي شعبه ، ششم ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت محاكم عمومي دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

Leave A Reply

Your email address will not be published.