دعوي خلع يد از اعيان غير منقول

دعوي خلع يد از اعيان غير منقول

0

دعوي خلع يد از اعيان غير منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌ هاي حقوقي 1 و 2 ، از دعاوي غيرمالي و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 مي باشد

روزنامه رسمي 14178-18/8/1372

شماره 1630 / هـ    29/7/1372

پرونده وحدت رويه رديف 72/22 هيأت عمومي

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند ، در شعب سوم وششم ديوان عالي كشور بر اثر استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 و تشخيص صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي خلع يد غاصبانه از اعيان غير منقول رويه هاي مختلف اتخاذ شده و اقتضاء دارد كه موضوع بر طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب 7 تير 1328 براي ايجاد رويه واحد در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود ، پرونده هاي مزبور و آراء دادگاه‌هاي حقوقي شعب سوم و ششم ديوان عالي كشور اجمالاً به اين شرح است :

الف) به حكايت پرونده هاي كلاسه 71/1076 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 ساري ، بنياد علوي ساري به طرفيت خسرو رئيسيان وغيره به خواسته خلع يد غاصبانه از قسمتي از پلاك 2/12 بخش 9 ثبت ساري مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال اقامه دعوي نموده و به رونوشت سند مالكيت استناد كرده و نوشته است تصرف خوانده ها غاصبانه مي باشد و بر طبق مادتين 308 و 311 قانون مدني رسيدگي و صدور حكم تقاضا مي شود . دادگاه حقوقي 2 ساري دعوي را مالي و بهاي خواسته را بيش از 2 ميليون ريال و خارج از صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره 1088-12/10/71 را صادر كرده و پرونده را به دادگاه حقوقي 1 ساري فرستاده است شعبه 2 دادگاه حقوقي 1 ساري به اين استدلال كه رسيدگي به دعوي خلع يد غاصبانه بر طبق بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد مگر اينكه اختلاف در مالكيت حاصل شود و در اين پرونده چنين اختلافي حاصل نشده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره 437-28/10/71 را صادر كرده و براثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و به شعبه سوم ارجاع گرديده و رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 2/3/6973 با شماره 5/12/71-800/3 به اين شرح است :

رأي – به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 رسيدگي به دعوي خلع يد مال غيرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش و تقويم خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 قرار داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الا اينكه مالكيت ملك محل اختلاف اصحاب دعوي واقع شود كه بر اين تقدير دعوي مالي خواهد شد و نصاب مذكور در بند 2 ماده 7 قانون اشعاري لازم الرعايه است بنا به مراتب و با عنايت به اينكه پرونده امر انعكاسي از اختلاف در مالكيت ندارد اقدام دادگاه حقوقي 2 ساري در زمينه صدور قرار عدم صلاحيت مورخ 12/10/71 وجاهت قانوني نداشته است و با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي 2 به استناد ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه حقوقي 2 شهرستان ساري ارسال مي دارد .

ب) به حكايت پرونده كلاسه 71/1080 شعبه 4 دادگاه حقوقي 2 ساري ، بنياد علوي شهرستان ساري عليه علي گدا و شيرعلي جلالي دعوايي به خواسته خلع يد غاصبانه از قسمتي از پلاك 2 فرعي از 12 اصلي بخش 9 ثبت ساري مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال در دادگاه حقوقي 2 ساري اقامه نموده و به استناد رونوشت سند مالكيت و مادتين 308 و 311 قانون مدني تقاضاي رسيدگي كرده است دادگاه حقوقي 2 ساري دعوي را مالي و بهاي خواسته را بيش از دو ميليون ريال و رسيدگي را از صلاحيت دادگاه حقوقي 1 تشخيص و با صدور قرار عدم صلاحيت شماره 1085-12/10/71 پرونده را به دادگاه حقوقي 1 ساري ارسال نموده ا ست دادگاه حقوقي 1 شعبه 2 ساري به استدلال اينكه برابر بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 رسيدگي به دعوي خلع يد در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 گذاشته شده مگر اينكه در امر مالكيت اختلاف شود و در اين پرونده چنين اختلافي ايجاد نشده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 ساري تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره 440-28/10/71 را صادر نموده و براثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ششم ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرونده كلاسه 14-6-6972 رأي شماره 839/6-26/12/71 را به اين شرح صادر نموده است .

رأي – با توجه به محتويات پرونده و بهاي خواسته كه رأساً از جانب خواهان تعيين گرديده رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي 1 ساري است عليهذا با اعلام صلاحيت دادگاه مزبور حل اختلاف مي نمايد .

نظريه – در اين دو پرونده دعوي تحت عنوان خلع يد غاصبانه اقامه شده و خواهان بهاي خواسته را در حد نصاب دادگاه حقوقي 1 معين كرده و دادگاه‌هاي حقوقي 1 و حقوقي 2 ساري در مورد مالي بودن دعوي و يا غيرمالي بودن آن اختلاف نظر پيدا نموده اند و براثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده ها به ديوان عالي كشور ارسال شده و به شعب سوم و ششم ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف رويه هاي متضاد اتخاذ نموده اند براي روشن شدن مطلب توجه به نكات زير ضروري است :

يد در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي استيلا و سلطه و سيطره بر اعيان خارجيه است و ذواليد كسي است كه عين خارجيه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حكومت مي كند و مي تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقي انجام دهد و با اين ترتيب متصرف اعيان خارجيه كه در آن استيلا و سيطره دارد مالك شناخته مي شود و ماده 35 قانون مدني كه مقرر مي دارد « تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت مي باشد » ناظر به چنين موردي است – اثبات خلاف اين اماره قانوني هم در ماده 36 قانون مدني به اين عبارت بيان شده است : « تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود » – متصرف اعيان خارجيه هميشه ذواليد نيست و بر عين مورد تصرف خود استيلا و سيطره ندارد مانند مستأجر و امين و وكيل و غيره – اين نوع يد را يد از قبل مالك يا بد مأذونه مي نامند بنابراين دعوي خلع يد كه براي گرفتن عين خارجيه از متصرف آن اقامه مي شود دو صورت دارد :

اگر دعوي تحت عنوان غصب اقامه شود مدعي خود را مالك مي داند و مي خواهد دلايلي ارائه دهد تا اماره قانوني مذكور در ماده 35 قانون مدني را كه مورد استناد و استفاده متصرف مي باشد متزلزل و بي اثر سازد و نتيجه رسيدگي دادگاه به چنين دعوايي تشخيص مالكيت يكي از متداعيين و في حد نفسه دعوي مالي است و به اين دعوي بر مبناي حديث نبوي (ص) البنيه علي من ادعي و اليمين علي من انكر رسيدگي مي شود و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته است اما اگر دعوي عنوان غصب را نداشته و خلع يد از متصرفي كه يد او مأذون از قبل مالك بوده خواسته شود مانند يد مستأجر و امين و وكيل و امثال آنها ، چنين دعوايي غيرمالي است و رسيدگي دادگاه براساس قاعده (علي‌اليد ما اخذت حتي توديه )خواهد بود و مدعي عليه بايد عين مال را به صاحبش مسترد نمايد مگر اينكه مدعي مالكيت شده و ادعاي خود را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مستند به انتقال از مدعي نمايد كه در اين حالت دعوي مالي بوده و صلاحيت دادگاه تابع نصاب مدعي به مي شود « بند 2 ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 » .

نتيجه آنكه دعوي خلع يد مذكور در بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 ناظر به دعوي ذواليد عليه يد مأذون از قبل مالك بوده و منصرف از دعوي غصب مي باشد كه از ضمانات قهري و از دعاوي مالي مشمول بند ، 2 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 راجع به اموال منقول و غيرمنقول است .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 13/7/1372جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب آذر ماه 1364 در باب صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 تصريح شده . يكي از موارد صلاحيت مطالبه خلع يد از اعيان غيرمنقول است ، در صورتي كه اصل مالكيت مورد نزاع نباشد ، همان طور كه از ظاهر ماده مشخص است ، در تعيين صلاحيت براي رسيدگي به اينگونه دعاوي ارزش و ميزان خواسته مورد نظر نبوده است ، در پرونده هاي مطروحه نيز كه دعوي تحت عنوان خلع يد غاصبانه اقامه شده ، ارزش خواسته تأثيري در صلاحيت ندارد و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد ، بنابراين رأي شعبه سه ديوان عالي كشور كه با اين نظريه انطباق دارد مورد تأييد است » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره : 585-13/7/1372

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوي غيرمالي و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود مگر اينكه در رسيدگي به اين نوع دعاوي براساس اظهارات طرفين در موقع رسيدگي در امر مالكيت اختلاف شود كه در اين صورت نصاب دادگاه‌هاي حقوقي معتبر است .

بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي شود .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به دعاوی مالی و غیر مالی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *