دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نكاح نامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي

0

دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نكاح نامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي از متفرعات دعوي راجع به نكاح مي باشد و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي‌باشد

روزنامه رسمي 13512-12/5/1370

شماره 1382/ هـ     1/4/1370

پرونده وحدت رويه رديف 69/20 هيأت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند : آقاي رئيس شعبه 21 دادگاه عمومي شيراز با ارسال شرحي به عنوان دادستان محترم كل كشور به انضمام پرونده هاي كلاسه 8-44-67/6 محاكم عمومي شيراز و 9-1-68/21 دادگاه مدني خاص شيراز و تصوير آراء شماره 1159/13-3/9/67 و 124/10-25/2/68 صادره از شعبات سيزدهم و دهم ديوان عالي كشور اعلام داشته از شعبات مذكور در مورد دعوي الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت به مرجع صالح به رسيدگي آن آراء مغاير صادر گرديده و اضافه كرده اين موضوع به تنهايي متوجه زوجين نبوده و عملاً بسياري از ازدواج ها در موعد مقرر ثبت نمي شوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نيز بدون اصدار حكم از طرف محاكم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمي نمايند و ناچار مراجع ثبت نيز بايد طرف دعوي قرار گيرند و جهت ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح در هيأت عمومي را نموده است كه خلاصه جريان پرونده ها به شرح زير گزارش مي‌گردد :

1) طبق پرونده كلاسه 1/3267/13 شعبه سيزدهم ديوان عالي بانو روحاني با وكالت يكي از وكلاي دادگستري دادخواستي به طرفيت آقاي قزدوري به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظيم سند نكاح نامه رسمي به دادگاه‌هاي حقوقي 1 شيراز تقديم و توضيح داده خواهان طبق سند نكاحيه 3074-21/7/61 به عقد دائم خوانده درآمده و بعداً در تاريخ 4/8/64 مطلقه شده ولي برابر رأي شماره 2188-30/11/66 دادگاه مدني خاص رابطه زوجيت فيمابين به اثبات رسيده و با عنايت به اينكه طبق قباله عادي مورخ 24/6/65 مهريه خواهان به مبلغ سه ميليون ريال تعيين شده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به الزام خوانده را به تنظيم سند رسمي با قيد مهريه و ساير شرايط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقي يك شيراز طبق قرار شماره 86-7/4/67 با استناد به شق يك ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي مدني خاص به لحاظ اينكه خواسته دعوي الزام و اجبار خوانده به تنظيم سند نكاح رسمي است قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت مدني خاص صادر كرده است و شعبه سوم دادگاه مدني خاص شيراز نيز به شرح قرار شماره 906-23/4/67 به لحاظ اينكه دعوي الزام به ثبت رسمي واقعه ازدواج از موارد صلاحيت دادگاه مدني خاص خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي است قرار عدم صلاحيت صادر كرده است و با تحقق اختلاف با ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه سيزدهم به شرح دادنامه شماره 1159/13-3/9/67 چنين رأي داده است .

رأي – … و اما با توجه به اينكه در حال حاضر وجود رابطه زوجيت بين طرفين مفروغ عنه است و با مداقه در بند 1 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه مدني خاص و اينكه دادگاه مدني خاص از محاكم عمومي نبوده و احراز صلاحيت اين دادگاه محتاج به نص قانوني است و توسعه صلاحيت مراجع خصوصي از راه تفسير جايز نيست با اين لحاظ در باب مطلق دعوي الزام به ثبت واقعه نكاح با قبول صلاحيت شعبه ششم دادگاه حقوقي 1 شيراز و فسخ دو فقره قرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه اين دادگاه حل اختلاف مي‌گردد مقرر مي دارد پرونده براي رسيدگي ماهوي به شعبه دادگاه حقوقي 1 شيراز فرستاده شود .

2) طبق محتويات پرونده كلاسه 10-23/3730 شعبه دهم ديوان عالي كشور : آقاي فيوج مهرداد خواستي به طرفيت خانم سعادتي به خواسته تقاضاي رسمي شدن عقدنامه عادي به رسمي به دادگاه مدني خاص شيراز تقديم داشته شعبه دوم دادگاه مدني خاص شيراز طبق دادنامه شماره 630-3/9/67 مستنداً به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي 1 و 2 صرف نظر از اشكالات وارده بر دادخواست رسيدگي به دعوي مطروحه را در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 1 شيراز دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت مرجع مذكور صادر كرده و شعبه دوم دادگاه حقوقي 1 شيراز نيز طبق دادنامه شماره 370-12/11/1367 با اين استدلال كه ثبت واقعه ازدواج فرع بر احراز زوجيت است مستنداً به بند 1 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص شيراز صادر نموده با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 124/10-25/2/68 چنين رأي داده است .

رأي – برابر بند 1 ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص رسيدگي به دعاوي راجع به نكاح به طور مطلق در صلاحيت آن دادگاه مي باشد به اين ترتيب با تأييد قرار عدم صلاحيت صادره توسط دادگاه حقوقي 1 شيراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه مدني خاص شيراز ارسال مي‌گردد . اينك به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي نمايد .

نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي الزام به ثبت واقعه ازدواج به صورت رسمي از طرف شعبات سيزدهم و دهم ديوان عالي كشور آراء متناقض صادر گشته است بنابه مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور را جهت اتخاذ رويه واحد دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز سه شنبه 21/3/1370 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر :

« با توجه به بند 1 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص كه دعاوي راجع به نكاح را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده و دعوي الزام به تنظيم سند نكاح نامه رسمي نيز از جمله اين دعاوي است ، لذا رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند :

رأي شماره 560-21/3/1370

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نكاح نامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمي از متفرعات دعوي راجع به نكاح مي باشد و رسيدگي آن بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 در صلاحيت دادگاه مدني خاص است . بنابراين رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است .

اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *