اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

دعوي افراز زمين‌ هاي خارج از محدوده شهري وشهرك ها قابليت استماع را ندارد

0

دعوي افراز زمين‌ هاي خارج از محدوده شهري وشهرك ها قابليت استماع را ندارد

روزنامه رسمي شماره 11666-20/12/1363

رديف 62/49 هيأت عمومي

بسمه تعالي

هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور

شعبه دوم دادگاه عمومي كرج طي نامه شماره 1673/2-17/7/62 فتوكپي و رونوشت دادنامه‌هاي شماره 678 مورخ 10/11/61 شعبه سوم دادگاه عمومي كرج و شماره 574 مورخ 12/7/62 شعبه دوم دادگاه عمومي كرج اشعار داشته كه راجع به يك موضوع ( افراز ملك در خارج از محدود شهرداري ) دو نظر متفاوت اظهار شده يك شعبه به عدم امكان افراز اراضي و املاك در خارج از محدوده و شعبه ديگر بر امكان افراز رقبات مزبور بيان عقيده نموده است و طبق ماده 3 الحاقي به آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده است ذيلاً جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء متغاير مذكور به استحضار مي‌رساند :

1) در پرونده‌هاي كلاسه 3-61-622 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومي كرج آقاي غلامحسين زينعلي دادخواستي به خواسته تجديد نظر نسبت به رأي شماره 19430-27/8/61 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك كرج به طرفيت خانم عزت دهشيري تقديم و توضيح داده كه در تاريخ 22/8/1361 به منظور افراز سهمي خود از خانم دهشيري در پلاك شماره 47 فرعي از 168 اصلي گلشهر كرج به اداره ثبت كرج دادخواست افراز داده ليكن اداره مذكور به علت اينكه پلاك مزبور در خارج از محدوده خدمات شهري واقع شده به استناد تبصره 1 ماده 3 آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها آن را قابل تفكيك ندانسته و حكم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأي مزبور قابل اعتراض بوده كه نسبت به آن اعتراض كه در شعبه دوم دادگاه عمومي مطرح و پس از رسيدگي‌هاي لازم سرانجام به اين استدلال كه مورد افراز طبق پاسخ استعلام از فرمانداري كرج خارج از محدوده شهر و شهرك‌ها است و نظر به اينكه مورد افراز فاقد شرايط مندرج در بند ب ماده 3 آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مي‌باشد اعتراض خواهان را وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره ثبت كرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 10/11/61 تأييد كرده است .

2) در پرونده كلاسه 3-61/229 مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومي كرج آقاي علي اصغر خدامي به ولايت فرزندش حسين خدامي دادخواستي به خواسته تجديد نظر نسب به رأي شماره 7528-3/4/61 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج به طرفيت آقاي منصور گنجيان با ولايت پدرش آقاي غلامرضا گنجيان به دادگاه‌هاي عمومي كرج تقديم كرده كه به شعبه سوم ارجاع شده رأي مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاك 2205 فرعي از 196 اصلي واقع در حوزه ثبتي شهرستان كرج مي‌باشد كه اداره ثبت اسناد و املاك كرج به استدلال اينكه ملك در خارج از محدود خدماتي شهرداري قرار دارد و در محلي است كه فاقد پروانه شهري
مي‌باشد طبق تبصره 1 ماده 3 آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده آن را قابل تفكيك ندانسته و حكم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومي كرج پس از يك سلسله رسيدگي‌ها بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاك كرج را غير وارد تشخيص و آن را اولاً بر خلاف اصل تسليط دانسته ثانياً استدلال كرده كه ضمانت اجراي احداث بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نيست بلكه عدم قابليت انتفاع از خدمات شهري است به اضافه اينكه به موجب تبصره استنادي اداره ثبت از افراز و تفكيك قطعات ملك كمتر از بيست هكتار منع شده نه ملك مورد ادعا كه پلاكي است مستقل با مساحت 450 متر مربع ، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و حكم به افراز پلاك مذكور به دو قطعه صادره نموده است كه به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد :

نظريه – همان طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد نسبت به موضوع واحد داگاه‌ها رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يكم تيرماه 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي دارد .

معاون اول داستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز دوشنبه 24/10/1363 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي رئيس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله صانعي دادستان محترم كل كشور مبني بر : « با توجه به اينكه تقاضاي افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومي كرج در موردي بوده كه روي زمين بدون رعايت مقررات قانوني انجام گرفته و بر دادگاه بوده كه رد استماع دعوي را مي‌داده است . چون قبول دعوي تأييد تخلف از قانون مي‌باشد و ادله قضا و قوانين منصرف از مواردي است كه همراه به تخلف باشد و لذا رأي شعبه سوم هرچند با توجه به ماده 3 الحاقي اصلاحي قانون افراز و تقسيم مصوب 17/9/58 شوراي انقلاب موافق است اما با توجه به تخلف ساختماني از آن قانون انصراف دارد و هيچگاه قانونگزار از متخلف پشتيباني نمي‌نمايد . بناء عليهذا بايد گفت رأي شعبه دوم تمام ، لكن نه به استناد تبصره 1 ماده 3 آيين نامه مربوط به افراز و تفكيك اراضي و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرك ها بلكه به استناد تخلف از مقررات ساختماني كه روي زمين انجام گرفته باشد » مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند :

وحدت رويه رديف 62/49

رأي شماره 48-24/10/1363

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

هرچند با استفاده از ملاك ماده 3 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش كشاورزي در قطب‌هاي كشاورزي مصوب 17/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مؤخر التصويب بر آيين نامه مورخ 27/2/1355 هيأت وزيران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدني در تقسيم اموال مشترك افراز ، اراضي فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهرك ها بين مالكين مشاعي به نسبت مالكيت آنان به كمتر از بيست هكتار به استثناء مواردي كه قانوناً نياز به تأييد مقامات خاصي دارد ، بلااشكال است اما نظر به اينكه برابر فصل دوم آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي ، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط پيش بيني شده در آيين نامه مزبور منجمله اخذ پروانه اخذ پروانه ساختماني و يا اعمال ماده 8 آن مي‌باشد كه پذيرش تقاضاي افراز زمين‌هايي كه در آنها بدون رعايت ضوابط و مقررات آيين نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه ناديده انگاشتن مقررات آيين نامه مزبور تأييد عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراين دعوي افراز اراضي خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهرك‌هاي داراي ساختمان بدون اينكه در ايجاد ساختمان رعايت آيين نامه فوق شده باشد قابليت استماع را ندارد و چون حسب محتويات پرونده‌هاي محاكماتي در هر يك از پلاك‌هاي مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از يكديگر بدون رعايت مقررات آيين نامه مزبور احداث گرديده رأي شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي كرج مآلاً متضمن معناي فوق تشخيص و تأييد مي‌شود اين رأي برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به اصلاحات ارضی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *