دعاوي كه خواسته آن غير مالي است قابل تجديد نظر مي باشد

0

 دعاوي كه خواسته آن غير مالي است قابل تجديد نظر مي باشد

نقل از شماره 15064-26/8/1375 روزنامه رسمي
شماره 1865 / هـ 3/8/1375
پرونده وحدت رويه رديف 75/17 هيأت عمومي
حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
با عرض سلام و تحيت
احتراماً به عرض عالي مي رساند ، در پرونده هاي 74/2340 و 74/2348 كه در دادسراي ديوان عالي كشور مطرح رسيدگي بوده از طرف دادگاه‌هاي تجديدنظر استان زنجان آراء متهافت صادر گرديده است اينك به شرح زير جريان پرونده هاي مورد بحث را معروض مي دارد :
1) طبق محتويات پرونده 74/423/2 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان زنجان در تاريخ 5/10/73 اداره منابع طبيعي طارم عليا دادخواستي به طرفيت مديريت امور اراضي استان زنجان ( هيأت هفت نفره واگذاري و احياء) به خواسته ابطال رأي مديريت اراضي استان زنجان در خصوص تشخيص اراضي موات در محدوده روستاي آب‌بر به پلاك ثبتي 1146 اصلي واقع در بخش 8 طارم عليا زنجان به مساحت تقريبي 160 هكتار از مراتع ملي شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقي يك زنجان تقديم و با پيوست نمودن فتوكپي رأي قطعي كميسيون ماده 56 و صورتجلسه مورخ 12/10/71 در رابطه با تميز ملي از موات و صورتجلسه مورخ 10/3/57 در رابطه با خلع يد اراضي ملي توضيح داده خوانده بر خلاف نص صريح مواد 1 و 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب 11/7/71 كه عرصه و اعيان كليه جنگل ها و مراتع كشور را جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهره برداري از آنها را به عهده سازمان جنگل ها و مراتع كشور قرار داده اقدام به صدور رأي بر موات بودن مقدار 160 هكتار از اراضي مرتعي و ملي شده پلاك 1146 اصلي بخش 8 طارم عليا موسوم به قريه آب بر را نموده است نظر به اينكه محدوده پلاك فوق الذكر به تجويز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها در مورخه 29/9/56 بازديد و اراضي مرتعي آن متعلق به دولت است لذا صدور رأي بر موات بودن اراضي ملي وجاهت قانوني ندارد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال رأي صادره را دارد . شعبه ششم دادگاه عمومي زنجان در پرونده 74/833/6 پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 292-9/7/74 با توجه به اينكه به موجب مدلول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن ، مبني بر ابطال اسناد و مدارك مربوط به اراضي موات غير دولت ظهور در اين امر دارد كه هيأت هاي 7 نفره حق دخالت در اراضي متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات ماده يك ملي كردن جنگل ها مصوب سال 1341و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مالكيت دولت در اين قبيل اراضي مستقر و جزء منابع طبيعي و ملي محسوب مي‌شوند لذا ادعاي اداره خواهان را ثابت تشخيص و حكم بر ابطال رأي شماره 4449-30/6/73 هيأت مذكور صادر و رأي صادره را قابل تجديد نظر اعلام كرده است و با تجديد نظر خواهي مدير اراضي استان از حكم صادره شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره 428/2-5/10/74 با اين استدلال كه حكم صادره به جهت غيرمالي بوده خواسته آن از موارد قابل درخواست تجديدنظر مذكور در ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نمي باشد دادنامه تجديدنظر خواسته را قطعي و تشخيص و مستنداً به ماده 7 قانون ياد شده قرار رد دادخواست تجديد نظر را صادر و اعلام كرده است .
2) طبق محتويات پرونده 74/197 شعبه اول دادگاه تجديد نظر مركز استان زنجان : بدواً در تاريخ 24/7/73 اداره كل منابع طبيعي استان زنجان دادخواستي به طرفيت مديريت امور اراضي استان زنجان ( هيأت 7 نفره واگذاري و احياء ) به خواسته ابطال رأي مديريت اراضي استان زنجان در خصوص تشخيص اراضي موات در محدوده روستاي بيانلو پلاك ثبتي واقع در بخش 6 زنجان به مساحت تقريبي 700 هكتار از مراتع ملي شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقي يك زنجان تقديم و با ضميمه نمودن تصوير برگ تشخيص 1/4/73 و گزارش اداره منابع طبيعي ماه نشان و صورتجلسه 12/10/71 در ارتباط با مرتع و تميز آن از اراضي موات و توضيح داده خوانده بر خلاف نص صريح مواد 1 و 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب 12/7/71 كه عرصه و اعيان كليه جنگل ها و مراتع كشور را جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به صدور رأي مبني بر موات بودن 700 هكتار از اراضي فوق الذكر نموده است چون محدوده پلاك فوق الذكر به تجويز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها در مورخ 1/4/73 بازديد و اراضي مرتعي آن متعلق به دولت به نمايندگي سازمان جنگل ها و مراتع كشور است لذا صدور رأي بر موات بودن اراضي ملي وجاهت قانوني نداشته تقاضاي صدور رأي به شرح خواسته را دارد . شعبه ششم دادگاه عمومي زنجان در پرونده 74/6/281/ح پس از رسيدگي به موضوع به موجب دادنامه شماره 74/6/81-8/4/74 با توجه به اينكه به موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مبني بر ابطال اسناد و مدارك مربوط به اراضي موات غيردولت حاكي از اين است كه هيأت هاي 7 نفره حق دخالت و تصميم گيري در ارضي متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مالكيت دولت در اين گونه اراضي مستقر و جزء منابع طبيعي ملي شده محسوب مي شوند لذا ادعاي اداره خواهان را ثابت تشخيص و حكم بر ابطال رأي شماره 3732-2/6/73 هيأت مذكور صادر و رأي صادره را قابل تجديد نظر در دادگاه‌هاي تجديد نظر استان اعلام كرده است و با تجديد نظر خواهي مديريت امور اراضي استان زنجان از رأي صادره شعبه اول دادگاه تجديدنظر مركز استان زنجان به شرح دادنامه 74/119/1-30/7/74 نظر به اينكه از طرف تجديدنظر خواهان اعتراض مؤثري نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته به عمل نيامده و از جهت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال مؤثري كه مستلزم نقض باشد به نظر نرسيده لذا دادنامه تجديد نظر خواسته را خالي از اشكال قانوني تشخيص و مستنداً به ماده 22 قانون فوق الذكر ضمن رد اعتراض معترض نتيجتاً دادنامه معترض عنه را تأييد و استوار و رأي صادره را قطعي و لازم الاجراء اعلام كرده است .
اينك به با توجه به مراتب فوق به شرح آتي اظهار نظر مي نمايد :
نظريه – همان طور كه ملاحظه مي فرمائيد بين دادنامه هاي شماره 74/119/1-30/7/74 صادره از شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان زنجان با دادنامه شماره 438/2-5/10/74 صادره از شعبه دوم دادگاه مذكور تهافت و تناقض وجود دارد : بدين شرح كه شعبه اول دادگاه تجديد نظر رأي صادره از دادگاه عمومي زنجان مبني بر ابطال رأي هيأت هفت نفره واگذاري و احياء اراضي را قابل تجديد نظر دانسته و با ورود در ماهيت و رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر رأي صادره را تأييد و استوار كرده است . در حالي كه شعبه دوم برعكس با اين استدلال كه چون رأي صادره به لحاظ غيرمالي بودن خواسته آن از موارد قابل تجديد نظر مندرج در ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيست رأي صادره را قطعي و غيرقابل تجديد نظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر كرده است با ترتيب فوق در استنباط از ماده 19 قانون مذكور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است و مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد دارد .
معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 27/6/1375جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « نظر به اين كه احكام قابل تجديد نظر در ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب احصاء و مشخص گرديده است و برابر بندهاي 7 و 8 ماده مزبور جز احكامي كه بر مبناي اقرار خوانده و يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند صادر شده باشد موارد ديگر قابل رسيدگي تجديد نظر پيش بيني گرديده است و با عنايت به اينكه مورد خواسته در هر دو پرونده غيرمالي مي باشد لذا به نظر احكام مزبور قابل تجديد نظر است و رأي شعبه اول دادگه تجديد نظر استان زنجان كه موضوع را قابل تجديد نظر دانسته موجه بوده ، معتقد به تأييد آن مي باشم » . مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند .
رأي شماره : 609-27/6/1375
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورأي اسلامي به ويژه با لحاظ مستفاد از بندهاي 7 و8 آن بر غير قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه‌هاي عمومي در دعاوي كه خواسته آن غير مالي است دلالت ندارد بنابراين و با عنايت به مواد 20 و 21 قانون مذكور و پيشينه امر به شرح قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 و قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367 و قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌هاي مصوب 1372 رأي شماره 74/119/1-30/7/74 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدي كه رأي دادگاه عمومي را در دعوي غيرمالي قابل تجديد نظر دانسته و مورد رسيدگي مجدد قرار داده است با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و اعلام مي شود اين رأي وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به تجدید نظر و پژوهش در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *