دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائی

0

 

دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده

اجرای پروژه‌های زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائيه و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضائي در دادگستری استان‌ها با اتکال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسئولان ستادی، رؤسا، مسئولین و کارکنان دادگستری‌های سراسر کشور، روندی روبه‌رشد و سریع یافته است. در این میان اجرای زیرساخت شبکه محلی (LAN) شامل کابل‌کشی و نصب و راه‌اندازی تجهیزات مرتبط در تمامی مراکز استان‌ها و در بیش از 170 واحد قضائي (ساختمان‌های دادگستری در سراسر کشور، برقراری شبکه گسترده (WAN) برای بیش از 140 نقطه قضائي در بستر مخابراتی، تأمین تجهیزات رایانه‌ای موردنیاز دادگستری‌های مراکز استان‌ها برای راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت پرونده قضائي و نرم‌افزار جامع اتوماسیون اداری، آموزش نرم‌افزار مدیریت پرونده قضائي به بیش از 3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاه‌ها شامل مدیران و کارکنان، استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضائي در کلیه شعب مجتمع‌های قضائي 20 مرکز استان و برخی شهرستان‌ها و راه‌اندازی تا 95 درصدی در استان‌های باقیمانده، استقرار نرم‌افزار جامع و یکپارچه اتوماسیون اداری در ستاد قوه قضائيه و 7 استان کشور، اجرای طرح بایگانی الکترونیکی و الکترونیکی نمودن پرونده‌های قضائي راکد در استان تهران و برخی استان‌های کشور در راستای اجرای بند الف ماده131 قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در این حوزه است. در این میان استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضائي از جایگاه ویژه برخوردار است. هدف اصلی استقرار این نرم‌افزار عبارت است از:
– افزایش سرعت، دقت، صحت و شفافیت در فرآیند دادرسی؛
– وجوه بانک اطلاعات مرکزی برای پیشینه همه پرونده‌های قضائي کشور؛
– تعیین وضعیت سجل قضائي اشخاص با دانستن اطلاعات پایه؛
– ارزیابی وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مختلف در سراسر کشور؛
– کاستن مراسلات و مکاتبات کاغذی از نظام قضائي و اداری؛
– رعایت کمال حفاظت اطلاعاتی در حفظ و انتقال موارد قضائي؛
– امکان نظارت سلسله مراتبی و مستقیم بر جایگاه‌های سازمانی قوه قضائيه؛
– امکان پاسخگویی به مردم از طریق تماس با شبکه‌های الکترونیکی؛
– دریافت انواع گزارش‌های دوره‌ای، موردی، مقایسه‌ای یا تطبیقی؛
– صرفه‌جویی کلان در هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌ها بر اثر افزایش دقت و سرعت؛
– امکان تهیه تحلیل‌ها و گزارش‌های تجمعی و مقایسه‌ای در مورد احکام صادره؛
– امکان تعیین کارکرد خارج از استاندارد و یا روال مرسوم در امر قضاء؛
– کسب اطلاع مقایسه‌ای از میزان کار ارجاعی به محاکم مختلف؛
– فراهم آوردن زمینه‌های پژوهش جرم‌شناسی بر حسب مناطق جغرافیایی، جایگاه اجتماعی، و جمعیت‌شناسی؛
– ارتقای پژوهش بر مبنای اطلاعات کارکرد محاکم و ویژگی‌های پرونده؛
– اطلاع‌رسانی در مورد طرح دعاوی تکراری در مراجع قضائي متعدد؛
– تسریع در برقراری ارتباط مراجع قضائي با سایر سازمان‌های تابعه؛
– امکان انتشارآرایی مراجع مختلف قضائي و قانونی برای بهره‌برداری مجامع علمی و قضات.
لذا در راستای اجرای جامع و یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های ستادی و دادگستری‌های سراسر کشور و سازمان‌های تابعه، « دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائي و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضائي» به شرح زیر تصویب می‌گردد.
ماده1- به منظور استانداردسازی زیرساخت‌های حقوقی نرم‌افزار مدیریت پرونده قضائي و نیز یکسان‌سازی رویه‌های ورود اطلاعات پرونده‌ها به نرم‌افزار مذکور، کمیته‌های زیرساخت حقوقی نرم‌افزار و استانداردسازی رویه‌ها در شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقی و توسعه قضائي و با همکاری خبرگان حقوقی و قضائي و متخصصین مربوط تشکیل و مصوبات در اصلاح نرم‌افزار اعمال و اجرا می‌گردد.
ماده2– براساس این دستورالعمل تمامی واحدهای قضائي که نرم‌افزار مدیریت پرونده قضائي در آن‌ها استقرار یافته است، موظفند حداکثر تا 31/1/1387 نسبت به جمع‌آوری دفاتر شعب از قبیل ثبت عرایض، اندیکاتور، تعیین وقت، بازداشتی و دادنامه اقدام نمایند.
ماده3- واحدهای قضائي که در آینده نرم‌افزار در آن استقرار می‌یابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرم‌افزار در شعب، نسبت به جمع‌آوری دفاتر اقدام نمایند.
ماده4- برای واحدهای قضائي که نرم‌افزار مدیریت پرونده قضائي در آن‌ها استقرار یافته است، گزارش‌های آماری استخراج‌شده از این نرم‌افزار، ملاک عمل خواهد بود و برای سایر واحدهای قضائي تا زمان استقرار نرم‌افزار در شعب، لازم است تا اطلاعات عملکردی، در سیستم اطلاعات مدیریت نرم‌افزار مذکور وارد شود.
ماده5 – رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و مدیران واحدهای قضائي موظفند تا ضمن فراگیری نرم‌افزار مذکور شخصاً بر فرآیند رسیدگی در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارش‌های آماری تحلیلی تهیه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه ریاست قوه قضائيه و معاونت حقوقی و توسعه قضائي ارسال نمایند.
ماده6 – با توجه به راه‌اندازی سیستم الکترونیکی مکاتبات قضائي در نرم‌افزار مذکور، واحدهای قضائي و سازمان‌های تابعه موظفند با ایجاد امکانات و زیرساخت‌های لازم، نسبت به ارسال و دریافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الکترونیکی و از طریق نرم‌افزار، همکاری و اقدام نمایند.
ماده7- با توجه به راه‌اندازی سیستم پایانه‌‌ی قضائي در نرم‌افزار مدیریت پرونده‌قضائي، اطلاع‌رسانی ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی، پیام‌کوتاه و …. علاوه بر شیوه مکاتبات، صورت پذیرد.
ماده8 – کلیه واحدهای قضائي موظفند شکوائیه‌ها و دادخواست‌هایی که از طریق سیستم پایانه‌ی قضائي وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسیدگی ارجاع نمایند.
ماده9- با توجه به لزوم استانداردسازی زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه‌قضائيه، تمامی بخش‌های ستادی، سازمان های تابعه و دادگستری‌های کشور موظفند به هنگام احداث ساختمان های اداری و قضائي جدید، نسبت به ایجاد شبکه داده محلی (LAN) براساس استانداردهای شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضائيه اقدام و از مرجع مذکور تأییدیه مکتوب اخذ نمایند. حوزه معاونت اداری و مالی قوه‌قضائيه بر اجرای صحیح این بند، نظارت و تمهیدات لازم را فراهم خواهد نمود.

رئيس قوه‌قضائيه – سیدمحمود هاشمی شاهرودی

برای خرید و دانلود تمام متن قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *