در پژوهش – در شرايط و ترتيب رسيدگي پژوهشي

0
136

 

در پژوهش

فصل پنجم – در شرايط و ترتيب رسيدگي پژوهشي


ماده 508 –
ممكن نيست در رسيدگي پژوهش ادعاي جديدي نمود يعني ادعايي غير از آنچه در مرحله نخستين شده است ولي دعاوي زير ادعاي جديد محسوب نمي شود.
1 – مطالبه قيمت مال محكوم به كه عين آن در مرحله نخستين مورد حكم و بوده يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله نخستين مورد حكم بوده است.
2 – ادعايي كه دفاع محسوب شود از قبيل تهاتر.
3 – ادعاي وجه اجاره و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوي يا بعد از صدور حكم نخستين به مدعي به اصلي تعلق گرفته.
4 – مطالبه به قيد اقساط مال الاجاره و ديوني كه موعد تأديه آن در جريان دعوي نخستين رسيده و مورد حكم نشده يا موعد تأديه آن بعد از صدور حكم رسيده است و همچنين در جايي كه اجرت المثل مورد مطالبه و حكم بوده و اجرت المثل زمان جريان دعوي نخستين يا بعد از صدور حكم مطالبه شود.

5 – تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل و بالعكس. (الحاقي مصوب 9/9/1349).
ماده 509 – ابراز دلائل جديد ادعاي جديد نيست.
ماده 510 – كسي غير از صاحبان دعوي كه در دادرسي نخستين بوده اند يا قائم مقام آنها حق ندارد داخل دعوي پژوهشي شود مگر در مواردي كه قانون اجازه داده است.
ماده 511 – نسخ به موجب اصلاحيه مصوب 1/5/1334.
ماده 512 – اگر پژوهش خواه شكايت پژوهشي را از قرار يا حكم بدون عذر موجه سه ماه متوالي ترك نمايد به درخواست پژوهش خوانده دادگاه قرار سقوط شكايت پژوهشي را مي‌دهد و در اين صورت حكم پژوهش خواسته به منزله حكم قطعي است. حكم اين ماده در موارد زير جاري نيست :
1 – در صورتي كه پژوهش خواه قبل از درخواست اسقاط شكايت پژوهشي درخواست تعقيب كرده باشد.
2 – در صورتي كه قرار يا حكم دادگاه نخستين فسخ شده باشد.
3 – پس از صدور حكم غيابي يا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشي.
4 – پس از نقض حكم يا قرار بر اثر رسيدگي فرجامي.
ماده 513 – قواعدي كه در مرحله نخستين رعايت مي‌شود در مرحله پژوهش نيز جاري است مگر در موردي كه صريحاً تكليف خاصي براي آنها در اين باب معين شده باشد.
ماده 514 – مواردي كه در دادگاه هاي نخستين تحقيقات و اجراي مقررات دادگاه به عهده كارمند علي البدل يا مدير دفتر واگذار شده در دادگاه استان يكي از مستشاران يا كارمند علي البدل دادگاه به تعيين رئیس آن وظايف را انجام مي‌دهد.
ماده 515 – هر گاه دادگاه كه به شكايت پژوهشي رسيدگي مي‌نمايد شكايت پژوهش خواه را در نتيجه رسيدگي وارد ديد حكم نخستين را فسخ كرده و خود حكم مي‌دهد و الا حكم نخستين را تأييد خواهد كرد.

ماده 515 مكرر – عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست بدوي و يا رفع نقائص آن در غير موعد قانوني كه مورد توجه دادگاه نخستين قرار نگرفته جز در موارد زير قابل ترتيب اثر نيست.
1 – عدم رعايت ماده 76 مگر آن كه سمت دادخواست دهنده بعداً محرز يا كسي كه صلاحيت دارد عمل نامبرده را تأييد و يا تنفيذ كرده باشد.
2 – عدم تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي.
در مورد اول به دستور دادگاه دفتر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌كند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نمايد و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر دادگاه با فسخ حكم بدوي قرار رد دعوي را صادر مي‌كند و در مورد دوم مقرر مي‌دارد تا هزينه دادرسي از خواهان وصول گردد. (الحاقي مصوب 9/9/1349).
ماده 516 – هر گاه دادگاهي كه به شكايت پژوهشي رسيدگي مي‌نمايد در حكم مورد رسيدگي جز سهو حساب يا اشتباه در عدد و يا از قلم افتادگي قسمتي از خواسته كه به ثبوت رسيده اشكال ديگري مشاهده نكند حكم را تصحيح و تأييد خواهد نمود. هر گاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت ذاتي بشناسد با فسخ رأي بدوي پرونده را براي رسيدگي به مرجع بدوي صالح ارسال مي‌دارد.
عدم صلاحيت نسبي دادگاه بدوي اعم از اين كه در مرحله نخستين ايراد به صلاحيت شده يا نشده باشد موجب فسخ رأي پژوهش خواسته از اين جهت نيست. (اصلاحي مصوب 9/9/1349).

ماده 516 مكرر – در صورتي كه دادگاه پژوهشي قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوي به جهت مذكور در قرار موجه نداند و به جهات قانوني ديگر دعوي را مردود يا غير قابل استماع تشخيص بدهد نتيجتاً قرار صادره را تأييد خواهد كرد. (الحاقي مصوب 9/9/1349).
ماده 517 – در مواردي كه دادگاه تعيين جلسه مي‌نمايد پس از اعلام ختم دادرسي هر گاه بتواند فوراً رأي مي‌دهد و الا منتهي در ظرف يك هفته رأي قضيه را صادر و به طرفين ابلاغ مي‌كند. (اصلاحي مصوب 1/5/1334).
ماده 518 – در صورتي كه دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأي به اين ترتيب به عمل مي‌آيد كه رئیس دادگاه ابتداء از رأي كارمندي كه نسبت به ديگران سابقه قضايي او كمتر است شروع كرده و بعد از همه رأي خود را اظهار مي‌نمايد و رأي دادگاه به اتفاق و يا به اكثريت آرا معلوم مي‌شود.
ماده 519 – احكامي كه در رسيدگي پژوهشي صادر مي‌شود قطعي است. (اصلاحي مصوب 1/5/1334).
ماده 520 – غير از كساني كه در دادرسي پژوهشي دخالت داشته ديگري از رأي پژوهشي استفاده نخواهد نمود مگر اين كه رأي دادگاه قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت رأي مزبور نسبت به اشخاصي هم كه حكم يا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها بوده و پژوهش نخواسته اند سرايت خواهد نمود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000ریال – خرید

پاسخ بدهید