اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

در رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره

در رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره

0

در رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره كه ملازمه با تعيين حق كسب و پيشه دارد ولو آنكه ميزان حق كسب و پيشه زائد بر ميزان دادگاه صلح باشد اين قضيه از تبعات دعوي و تأثيري درخواسته اصلي دعوي و صلاحيت ندارد

روزنامه رسمي شماره 11716-30/2/64

شماره 293- هـ   5/2/1364

رديف 63/62 هيأت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

احتراماً ، حسب گزارش 3226/1-12/7/63 آقاي رئيس كل دادگستري استان كرمان در پرونده كلاسه 62/1303 شعبه سوم دادگاه صلح كرمان به خواسته دعوي تخليه دو درب گاراژ به علت انتقال به غير دادگاه پس از جلب نظر كارشناس و وصول نظريه مبني بر تعيين مبلغ 640.000 ريال به عنوان حق كسب و پيشه را به موجب قرار شماره 596-17/6/63 مبادرت به اعلام عدم صلاحيت نموده و شعبه دهم محاكم عمومي ( حقوقي ) با قبول صلاحيت به موضوع رسيدگي و به صدور رأي اقدام نموده است و در پرونده كلاسه 62/897 دادگاه صلح به خواسته خلع يد يك بابت دكان كارشناس ميزان حق كسب و پيشه را بيش از ميزان صلاحيت تعيين نموده كه منجر به صدور قرار عدم صلاحيت شماره 63-31/6/63 گرديده و شعبه دوم محاكم عمومي (حقوقي ) قرار عدم صلاحيت مذكور را فسخ و پرونده را جهت رسيدگي و صدور حكم اعاده داده است و به لحاظ مذكور درخواست طرح در هيأت عمومي را نموده اند كه اينك آراء صادره از شعب فوق الذكر به ترتيب مفروض مي‌گردد .

1) در دعوي تخليه دو درب گاراژ به علت انتقال به غير شعبه سوم محاكم عمومي صلح كرمان چنين اظهار كرده است :

قرار – در خصوص دعوي وكيل خواهان ها به طرفيت آقايان هوشنگ و حميد شفيعي به خواسته تخليه دو درب گاراژ از طرف شمال منضم به پلاك شماره 1961 – واقع در بخش 3 كرمان بهعلت انتقال مورد اجاره به غير نظر به اينكه كارشناس منتخب ميزان حق كسب و پيشه مستأجر را مبلغ ششصد و چهل هزار ريال تعيين و برآورده كرده و مبلغ مذكور زائد بر نصاب دادگاه صلح مي باشد لذا به اعتبار شايستگي محاكم عمومي كرمان قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي گردد . رئيس شعبه سوم محاكم عمومي ( صلح ) كرمان و شعبه دهم دادگاه عمومي كرمان چنين رأي داده است :

رأي – نظر به احراز رابطه استيجاري فيمابين خواهان ها من حيث ارث از موروث خود يا احد از خواندگان آقاي هوشنگ شفيعي حسب اجاره نامه رسمي شماره 18305-21/8/45 و تأييد آنان و با توجه به ثبوت تخلف مستأجر مرقوم از شرط مقرر در اجاره نامه مزبور و اختيارات حاصله و انتقال عين مستأجره به غير (آقاي حميد شفيعي خوانده ديگر و برادرش) بدون رضاي مؤجر به دلالت اقرار مشاراليه و نيز منتقل اليه مرقوم و تصرفات وي در زمان حاضر كه به موجب صورت مجلس معاينه محلي مورخه 28 فروردين ماه 63 دادگاه صلح كرمان محرز و مشهود گرديده است و مضافاً كه با وصف مذكور و با لحاظ تبصره يك ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر متصرف مستحق دريافت نصف حق كسب و پيشه متعلقه خواهد بود كه حق كسب و پيشه عين مستأجر مذكور طبق نظريه مورخه 15/5/63 كارشناس منتخب دادگاه صلح كه مصون از تعرض مانده است مبلغ ششصد و چهل هزار ريال تعيين گرديده است دعوي مطروح به نظر موجه تلقي و ضمن تصديق استحقاق آقاي حميد شفيعي متصرف مورد دعوي به دريافت مبلغ سيصد و بيست هزار ريال معادل نصف حق كسب و پيشه و الزام خواهان ها به پرداخت آن در حق مشاراليه حكم بر تخليه يد خوانده و متصرف مرقوم از عين مستأجره مورد بحث و تحويل آن به خواهان ها ظرف مدت دو ماه از تاريخ ايداع و با تأديه وجه حق كسب و پيشه مذكور ( سيصد و بيست هزار ريال ) صادر واعلام مي‌گردد و اما دعوي خواهان ها عليه آقاي هوشنگ شفيعي مستأجر و چون در حال حاضر متصرف عين مستأجره بنا به دلائل سابق الذكر نيست موضوعاً سالبه به انتفاء تشخيص و حكم به رد آن صادر مي‌شود .

2) در دعوي تخليه شش دانگ پلاك شماره 1 فرعي از 22 اصلي به علت انتقال به غير كه شعبه سوم دادگاه صلح كرمان پس از رسيدگي و تعيين حق كسب و پيشه با ارجاع به كارشناس به شرح ذيل به صدور قرار مبادرت نموده است :

قرار – در خصوص دعوي آقاي ابراهيم خاني زاده به وكالت از آقاي جبرئيل بهشتي و بانوان ملكه و رضوان بهشتي به طرفيت آقايان حاجي احمد حاجي رضايي و سليماني ميرزايي و محمود حيدرزاده به خواسته تخليه شش دانگ پلاك شماره 1 فرعي از بيست و دو اصلي واقع در بخش يك كرمان نظر به اينكه هيأت كارشناسان حق كسب و پيشه مستأجر را مبلغ 650.000 ريال تعيين و برآورد كرده اند و مبلغ مذكور زائد بر نصاب دادگاه نصاب مي باشد بنابراين به اعتبار شايستگي محاكم عمومي كرمان قرار عدم صلاحيت صادر مي شود مقرر است دفتر پرونده با رونوشتي از قرار به مرجع صالح ارسال شود .

و شعبه دوم محاكم عمومي ( حقوقي ) كرمان به شرح ذيل رأي داده است :

رأي – نظر به اينكه خواسته دعوي خواهان ها به شرح دادخواست تخليه مي باشد و سرقفلي وحق كسب و پيشه تعييني متعلق به مستأجر ( خوانده دعوي ) را نمي توان خواسته دعوي تلقي نمود و ملاك حد نصاب و صلاحيت دادگاه ها ميزان خواسته است لذا هرچند ميزان سرقفلي بيش از دويست هزار ريال باشد از موجبات سلب صلاحيت دادگاه نيست و همان طور كه مفاد تبصره يك ماده 27 و ماده 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر دلالت دارد دادگاه ضمن صدور حكم تخليه اجراي آن را موكول به پرداخت حق كسب و پيشه وسيله خواهان مي‌نمايد و بنا به مراتب مزبور با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره پرونده براي ادامه رسيدگي و صدور حكم مقتضي به دادگاه صلح كرمان اعاده مي گردد رأي قطعي است .

نظريه همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در دو موضوع مشابه از محاكم راجع به استنباط از قوانين آراء مختلف و متهافت صادر گشته است و به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد را دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

به تاريخ روز دوشنبه 6/12/1363 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي رئيس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان كل كشور مبني بر : « نظر شعبه دهم محاكم عمومي ( حقوقي ) كرمان موجه است براي انيكه اولاً معيار در صلاحيت نسبي متن دادخواست نه آنچه كه بعد بر مورد اختلاف او مترتب مي شود و در مورد دعوي دادخواست تخليه محل كسب بوده و به خاطر قوانين مربوطه حق كسب و پيشه منجر به امر مالي و پرداخت حق كسب و پيشه شده و ثانياً مسئله حق كسب پيشه جزء وظايف دادگاه است و قاضي مكلف به حكم است چه در دادخواست باشد و معمولاً نيست چون خواهان مالك است » مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند :

وحدت رويه رديف 63/62

رأي شماره 60-6/12/1363

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

نظر به اينكه رسيدگي به دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره بر طبق بندهاي الف و ج ماده 15 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آبين دادرسي مدني در صلاحيت دادگاه هاي صلح شمرده شده و در دعاوي تخليه يد از اعيان مستأجره محل كسب يا پيشه يا تجارت هم بنا به تعريفي كه در فصل ارزيابي خواسته در قانون آيين دادرسي مدني از خواسته و ميزان آن و صلاحيت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوي همان تخليه علين مستأجره بوده النهايه دادگاه ضمن صدور حكم تخليه حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانوني مورد لحوق حكم قرار مي دهد بنابراين در اين نوع دعاوي ولو آنكه ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت زائد برميزان نصاب دادگاه هاي صلح باشد اين قضيه كه از تبعات دعوي است نمي‌تواند تأثيري درخواسته اصلي دعوي و صلاحيت دادگاه داشته باشد و رأي شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) كرمان كه متضمن اين معني است موافق موازين تشخيص مي گردد . اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آيين دادرسي مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به روابط موجر و مستاجر و اماکن استیجاری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *