در خصوص پدر عرفي طفل اخذ شناسنامه بر عهده وي مي‌ باشد

0

 در خصوص پدر عرفي طفل كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي‌باشد

روزنامه رسمي 15293-10/6/1376

شماره 1920 – هـ   14/5/1376

پرونده وحدت رويه رديف 76/7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

محضر مبارك حضرت آيت الله محمدي گيلاني

رياست معظم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً به استحضار مي رساند . رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان طي نامه شماره 1766-28/12/75 به پيوست آراء صادره از شعب 22 و 30 ديوان عالي كشور اعلام داشته از طرف شعب مذكور در موضوع مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده و تقاضاي طرح دعوي را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه به شرح زير جريان پرونده هاي مربوطه معروض مي‌گردد .

1) به حكايت پرونده شماره 75/6/583 شعبه دوم دادگاه عمومي سيرجان در تاريخ 10/6/75 خانم سيرين ع به طرفيت آقاي محمد رضا م دادخواستي به خواسته صدور حكم مقتضي مبني بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشتركمان تقديم داشته است شعبه ياد شده پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 75/620 مورخ 22/6/75 با اين استدلال كه به موجب رأي شماره 74/54 شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان طرفين در اثر رابطه نامشروع تعزير گرديده‌اند و نيز نتيجه آزمايش ژنتيك پزشكي قانون تهران كه الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضي خوانده رد ننموده و به استناد مسأله 3 و 47 ج 2 تحريرالوسيله حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و نيز رأي شماره 438/30-29/6/74 شعبه سي ام ديوان عالي كشور و اينكه اينگونه نوزادان از حيث اخذ شناسنامه و وظايف مربوطه عرفاً اولاد ناميده مي شوند در نهايت خواسته خواهان را موجه دانسته و حكم به نسب عرفي بين مولود مورد بحث و خوانده صادر و اعلام مي‌نمايد و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور مي‌داند . با تجويز نظرخواهي محكوم عليه پرونده به شعبه 22 ديوان عالي كشور ارجاع مي گردد شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 75/372/22 چنين رأي داده است .

رأي – « دادنامه تجديد نظر خواسته واجد خدشه و ايراد است زيرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعي و صدور سند سجلي براي آنها است و هيچ گاه ناظر به اولاد غيرشرعي نمي باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازين قانوني نبوده و نقض مي گردد … »

2) طبق دادنامه شماره 281-73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان خانم « مرضع » الف – دادخواستي به طرفيت آقاي « محسن » « نون » به خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه براي فرزند مشتركشان تقديم داشته كه شعبه ياد شده پس از رسيدگي به استناد اقرار طرفين به داشتن رابطه نامشروع و صدور حكم كيفري كه طرفين به تحمل يكصد ضربه شلاق محكوم شده اند و با توجه به گواهي پزشكي قانوني ادعاي خواهان ( مادر طفل ) را بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأي به رد دعوي خواهان صادر و اعلام نموده است . پرونده در اثر تجديد نظر خواهي به ديوان عالي كشور ارسال شده و شعبه سي ام ديوان عالي كشور چنين رأي داده است :

رأي – حكم تجديد نظر خواسته از جهات ذيل مخدوش است اولاً هرچند تجديد نظر خواه در پرونده مطروحه مدعي است كه طفل حلال زاده است ( رابطه مشروع ) كه اين ادعا با توجه به پرونده كيفري پيوست و حكم صادره در اين خصوص به شرح استدلال دادگاه مؤيداً به اقارير اوليه طرفين ضمن رسيدگي در پرونده كيفري از حيث وجود علقه زوجيت به هنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتيجه مشروع بودن رابطه وارد به نظر نمي‌رسد و اعتراض تجديد نظر خواه از اين جهت مردود اعلام مي گردد . ثانياً : اما از حيث اخذ شناسنامه و ساير وظايف مربوطه با توجه به فتواي حضرت امام (قدس …) به شرح مسأله 3 و مسأله 47 از موازين قضائي از ديدگاه امام خميني (ره) اينگونه فرزندان عرفاً فرزند زاني بوده و مشاراليه پدر عرفي محسوب است و بايد تكاليف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه ، حضانت ، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازين شرعي و مواد قانوني موضوع توارث بين آنها منتفي است بنا به مراتب حكم تجديد خواسته از اين جهت مخدوش و نقض مي‌گردد و رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود .

بنابه مراتب فوق از طرف شعبه بيست ودوم و سي ام ديوان عالي كشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گرديده است بدين توضيح كه طبق رأي شعبه بيست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلي براي اولاد غيرشرعي نمي‌باشد و بالعكس شعبه سي ام اينگونه فرزندان را عرفاً فرزند زاني دانسته كه پدر عرفي آنان بايد تكاليف مربوطه به پدر را ( به استثناء موضوع توارث ) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 جهت ايجاد رويه واحد قضائي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارد .

معاون اول قضائي ديوان عالي كشور – حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 3/4/1376 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد .

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر : « در مورد دادخواست هاي طرح شده در دو فقره پرونده مبني بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترك ، چون طفل متولد شده ، ناشي از روابط نامشروع بين طرفين دعوي بوده است و پرونده هاي كيفري مربوطه به اين امر دلالت دارد و با توجه به اينكه چنين طفلي از نظر لغت و در عرف فرزند زاني ناميده مي شود و از نظر فقهي و قانوني تنها توارث و نظاير آن در مورد وي نفي گرديده است و نيز با توجه به فتواي حظرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه به شرح مسئله سه از موازين قضائي كه نفقه اينگونه فرزندان را برعهده پدر دانسته‌اند ، اخذ شناسنامه نيز برعهده پدر عرفي كه همان خوانده دعوي است مي باشد . بنابه مراتب رأي شعبه سه ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده ، معتقد به تأييد آن مي باشم » . مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند .

رأي شماره : 617-3/4/1376

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعين تكليف كرده است ليكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازين قضائي از ديدگاه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه ، زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است و لذا رأي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي‌گردد . اين رأي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *