در اموال – در موصي‌له‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در وصایا وارث – در وصایا

در موصي‌له‌

ماده 850 – موصي‌له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه ‌براي او وصيت شده است‌.

  1. از ظاهر ماده 850 ق.م. بر مي آيد که وجود موصي له در زمان وصيت شرط است و موجود شدن آن در زمان فوت کافي نيست. وصيت ، ش81.
  2. وجود موصي له در زمان تملک موصي به نيز لازم است و فوت او پيش از قبول وصيت را باطل مي کند، مگر اين که از وصيت نامه يا اوضاع و احوال چنين برآيد که موصي مي خواسته است ورثه موصي له را از موضوع وصيت منتفع گرداند.
  3. هرگاه موصي شخصي را مامور تمليک مالي به شخص موردنظر خود کند، وجود آن شخص در زمان انشاء تمليک از سوي وصي کافي است .
  4. وصيت بر معدوم، حتي به تبع موجود، صحيح نيست و نبايد آن را با وقف قياس کرد.
  5. اهليت تملک موصي له نيز در زمان انشاء وصيت معتبر است و بايد در زمان تملک نيز وجود داشته باشد. رک. وصيت ، ش27.
  6. اهليت تصرف در زماني معتبر است که موصي له وصيت را قبول مي کند، خواه در زمان حيات موصي باشد يا بعد از آن.
  7. اگر موصي له پس از وصيت براي دست يافتن به موصي به موصي را بکشد، اهليت تملک موصي به را از دست مي دهد(ماده880 و 881 ق.م.) رک. وصيت، ش66.

ماده 851 – وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملّك او منوط است‌ بر اين كه زنده متولد شود.

  1. درباره لزوم قبول براي حملي که زنده به دنيا آمده و درگذشته است اختلاف وجود دارد و لزوم قبول با قواعد سازگارتر است. وصيت ، ش263.

ماده 852 – اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي‌به به ورثه او مي رسد مگر اين كه جرم مانع ارث باشد.

  1. ظاهر ماده 852 ق.م. دلالت دارد که، اگر حمل درنتيجه جرم مرده به دنيا آيد، وصيت نافذ است و موصي به به ورثه او مي رسد. با وجود اين، بعض از نويسندگان اصرار دارندکه بر مبناي قاعده عمومي ما ده851 ق.م.وصيت در صورتي نافذ است که جنين سقط شده زنده به دنيا آيد و پس از آن بميرد .
  2. ورثه حمل مي توانند وصيت را قبول يا رد کنند و بعضي گفته اند در اين فرض وصيت به قبول نياز ندارد و وارثان آن را به عنوان ميراث تملک مي کنند.

ماده 853 – اگر موصي لهم متعدد و محصور باشند موصي به بين آنها بالسويه تقسيم مي‌شود مگر اين كه موصي طور ديگر مقرر داشته ‌باشد.

  1. قاعده تساوي در جايي که موصي له غير محصور است اجراء نمي شود، زيرا سهم هر کدام از اشخاص ذي نفع را به اجمال هم نمي توان تعيين کرد و ظاهر اين است که موصي هم به برابري سهام توجه ندارد .
  2. در موردي که موصي له متعدد و محصور تنها به اوصاف و جنس معرفي شود و اشخاص معين در نظر نباشد، وصيت درحکم تمليک به غيرمحصور است . پس، بطلان وصيت درباره بعض آنان بر سهام ديگران مي افزايد و از اين بابت چيزي به وراث داده نمي شود. ولي، قاعده تساوي سهام اجراء مي گردد .
  3. در فرضي که موصي له محصور و معين با غيرمحصور همراه و شريک است(مانند وصيت بر فرزندان برادرم و دانشجويان بي بضاعت) ظاهر اين است که نيمي از موصي به اختصاص به غير محصور دارد و نيم ديگر از آن محصوران است، مگر اين که قرينه اي برخلاف آن موجود باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *