در اموال – در مورد معامله‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود معاملات و الزامات – در عقود و تعهدات به طور کلی –

در شرايط اساسي براي صحت معامله‌

در مورد معامله‌

ماده 214 – مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين‌، تعهد تسليم يا ايفای آن را مي‌كنند.

ماده 215 – مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي‌ مشروع باشد. (رک. ماده348 ق.م) .

  1. خريد و فروش چيزي که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولي در نظر خريدار و فروشنده ارزش مالي و معنوي دارد و فروش آن معقول است(مانند يادگارهاي خانوادگي) صحيح است. رک. هيات عمومي ديوان کشور، راي شماره5892- 10/11/38-
  2. مال مورد معامله، در صورتي که عين معين است، بايد هنگام معامله موجود باشد(ماده361 ق.م) هم چنين است مقدار معين از شي متساوي الاجزاء(ماده402 ق.م.) و دين يا تعهد (ماده691 ق.م)

ماده 216 – مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم‌اجمالي به آن كافي است‌.

  1. 1. مورد معامله در صورتي معلوم است که مقدار و جنس و وصف آن معين باشد(ماده351 و353 ق.م.) .
  2. در فرضي که عين معين مورد داد و ستد قرار مي گيرد بايد مصداق خارجي آن نيز معين باشد. فروش و اجاره يکي از دو کالا که مقدار و جنس و وصف آن ها معين شده است، به دليل ترديد در مورد معامله باطل است(ماده472 ق.م.) هم چنين است ضمان از يکي از چند دين (ماده694 ق.م) .
  3. در موردي که موضوع معامله کلي است، تعيين مقدار و جنس و وصف اساسي کافي است و وصف مرغوبيت کالا مي تواند در قرارداد مبهم بماند که در اين صورت انتخاب با مديون است، مشروط بر اين که منتخب او معيب نباشد (ماده279 ق.م) .
  4. ممکن است مقدار مورد معامله بر مبناي اعلام فروشنده و اعتقاد و تخمين دو طرف معين شود، مانند فروش زمين به شرط داشتن مساحت معين (ماده355 ق.م)
  5. فروش اسب برنده در مسابقه اي که چند اسب معين در آن شرکت دارد در حکم معين است.
  6. موارد خاصه را که علم اجمالي کافي است قانون معين مي کند(مواد 563 و564 و694) .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *