در اموال – در ملکیت مبیع و ثمن

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه – در آثار بيع‌

در ملکیت مبیع و ثمن

ماده 363- در عقد بیع ، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود . بنابراین ، اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

  1. مقصود اصلی از خیار فسخ در آغاز ماده نیز تکیه بر «خیار شرط» است ، چون تنها در این مورد اختلاف بوده است که آیا شرط خیار باعث می‌شود که تملیک موکول به انقضای مدت خیار گردد یا به بیع تحقق می یابد(ماده 364)
  2. در حقوق کنونی ، بیع خیاری یا بیع شرط (معامله با خحق استرداد) مملک نیست و حق عینی تبعی (مانند حق مرتهن ) برای خریدار ایجاد می‌کند. رک.ماده 33.ق.ث.-ع.م.،ج1، ش112- ماده 364 ق.م
  3. دو طرف می‌توانند به تراضی تملیک را معلق به شرط کنند یا به تاخیر اندازند، ولی در این که آیا ممکن است شرط شود که ملکیت پیش از عقد انتقال یابد تردید و اختلاف وجود دارد و نفوذ شرط رجحان دارد. رک. همان کتاب ، ش 107 تا 109 .
  4. در بند 2 ماده 363 ق.م. فرض این است که فروشنده یا خریدار بعد از بیع و پیش از تسلیم مورد تعهد ورشکسته شود. در این صورت ، چون عین مبیع یا ثمن پیش از آن انتقال یافته‌است ، طلبکاران ورشکسته حقی بر آن ندارند.

ماده 364 – در بیع خیاری ، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است (مثل بیع صرف) ، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

  1. بیع خیاری (بیع شرط ) به موجب قانون ثبت مملک نیست و خریدار طلبکار با وثیقه محسوب می‌شود. رک. ماده 33 ق.ث-ق.ع.،ج 5، ش930 تا 938-ع.م.،ج 1 ، ش112.
  2. مقصود از بیع صرف ، خرید وفروش طلا و نقره در برابر هم است، خواه به صورت مسکوک باشد یا زیور یا کالای دیگر. رک.ع.م.، ج1 ،ش111 .
  3. بعضی از نویسندگان در بیع صرف قبض را در مجلس عقد شرط صحت می‌دانند و جدایی خریدار و فروشنده پیش از قبض را ،حتی اگر همراه با شرط اجل برای تسلیم باشد، باعث بطلان عقد می‌شمردند. دکتر سید حسن امامی ، ج 1، ص447 – دکتر جعفر لنگرودی ، دایرۀالمعارف حقوق مدنی ، ج1،ص 574 – ولی این نظر با ظاهر قانون مدنی و اصل رضایی بودن قراردادها مخالف است و صحت بیع صرف موجل ترجیح دارد. رک. ع.م.، ج 1، ش 111.

ماده 365- بیع فاسد اثری در تملک ندارد. (رک. مواد 259و323و366 ق.م) .

  1. کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد،در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است، هرچند به رضای مالک آن را تصرف کرده باشد: رک.ع.م.، ج1 ، ش105 – همان مواد.

ماده 366- هرگاه کسی بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند؛ و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. (رک. ماده 365 ق.م) .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *