در اموال – در معادن

0

در اموال – در اسباب تملک – در احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

در معادن

ماده 161- معدني که در زمين کسي واقع شده باشد . مالک صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود .

قانون معادن ايران

مصوب 27/2/1377

فصل اول : تعاريف و کليات .

فصل دوم : اکتشاف .

فصل سوم : بهره برداري .

فصل چهارم : مقررات عمومي .

فصل اول – تعاريف و کليات

ماده 1- تعريف واژه هاي به کار رفته در اين قانون به شرح زير است :

الف – ماده معدني (کاني) : هر ماده يا ترکيب طبيعي که به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده است .

ب- کانه : مواد معدني يا کاني هاي موجود در کانسار که داراي ارزش اقتصادي است .

پ- ذخيره معدني (کانسار) : تمرکز و يا انباشت طبيعي يک يا چند ماده معدني در زير يا روزي زمين و يا محلول در آب مي باشد .

ت- معدن : ذخيره معدني است که بهره برداري از آن مقرون به صرفه باشد .

ث- اکتشاف: تجسس اداري به منظور يافتن کانسار است که شامل عملياتي از جمله موارد زير مي باشد :

1- آثاريابي و نمونه برداري و آزمايش هاي کمي و کيفي .

2- بررسي هاي زمين شناسي ، ژنوشيميايي مانند آن ها و انجام اموري که براي اين گونه بررسی‌ها لازم باشد .

3- حفاري روباز و زيرزميني .

4- تعيين شکل و کيفيت و کميت ذخيره معدني و تهيه نقشه هاي مربوطه .

ج- پروانه اکتشاف: مجوزي است که براي انجام عمليات اکتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي شود .

چ- گواهي کشف : تأییديه اي که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اکتشافي و کشف کانه به نام دارند پروانه اکتشاف صادر مي شود .

ح- بهره برداري : مجموعه عملياتي است که به منظور استخراج و کانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي گيرد .

خ- بهره بردار : شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي ، تعاوني و خصوصي است که داراي پرونده بهره برداري از وزارت معاون و فلزات باشد .

د- استخراج: مجموعه عملياتي است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي گيرد .

ذ- اجازه برداشت : مجوزي است که از طرف وزارت معاون و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرح هاي عمراني و برداشت واريزها و ذخاير محدود و جزئي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي شود .

ر- حقوق دولتي : عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج ، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني .

ز- : کانه آرايي : عبارت است از کليه عمليات فيزيکي ، شيميايي و يا فيزيک و شيميايي که به منظور جدا کردن قسمتي از مواد باطله از کانه و يا تفکيک کانه ها از يکديگر انجام مي گيرد .

ژ- فرآوري : شامل کليه عملياتي است که بروي مواد خام معدني يا کانه آرايي شده آن ها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي شود .

س- محل انباشت مواد : محلي است خارج از کارگاه هاي استخراج و تونل ها و چاه ها که مواد مستخرجه در آن جا انباشته مي شود .

ش- مواد باطله : عبارت است از موادي که در نتيجه استخراج يا کانه آرايي از کانه جدا مي گردد.

ص- شن و ماسه معمولي : شن و ماسه اي که حاوي کاني هاي با ارزش نبوده و يا تفکيک آن ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهاي ساختماني ، راه سازي ، بتن ريزي و نظاير آن استفاده مي گردد .

ض- خاک رس معمولي : خاکي است که براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز ) به کا رمي رود و نيز در عمليات ساختماني و راه سازي و کشاورزي از آن استفاده مي شود.

ط- خاک صنعتي : خاکي است که به علت داشتن خواص فيزيکي و شيميايي خاص مصارف صنعتي مختلف دارد .

ظ- سنگ لاشه و ساختماني : سنگ هاي مختلف موجود در طبيعت که حاوي کانه قابل تفکيک در شرايط کنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزيني نيست و عموماً در پي يا ديوار چيني ساختمان ها ، راه سازي و ديواره سازي و امور نظير آن به‌کار‌ می‌رود .

ع- سنگ تزيني : سنگ هاي متبلور و غير متبلور رسوبي ، آذرين و دگرگوني که حاوي کانه قابل تفکيک در شرايط کنوني نبوده و عمل آوري آن ها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از بيل مرمر ، شبه مرمر ، مرمريت ، تراورتن ، گرانيت و امثالهم.

غ- پروانه بهره برداري : مجوزي است که توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره برداري از معادن در محدوده اي که مشخص شده است صادر مي گردد .

ف – طرح بهره برداري : طرحي است که در آن جزييات برنامه هاي اجرايي براي بهره برداري از معدن و زمان بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم هاي ويژه وزارت معادن و فلزات ، توسط عاملين بهره برداري درج مي گردد .

ق- معادن بلامعارض : به معادني اطلاق مي شود که فاقد بهره بردار بوده و يا واگذار آن از نظر اين قانون منعي نداشته باشد.

ماده 2- در اجراي اصول چهل و چهارم و پنجم قانون اساسي مسئولیت اعمال حاکميت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليت هاي معدني مقرر در اين قانون ونظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليت هاي معدني ، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني ، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده ، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور به عهده وزارت معادن و فلزات مي باشد اعمال حاکميت مذکور در اين ماده مي تواند مانع اعمال مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده مقررات باشد .

ماده 3- موادمعدني : به شرح زير طبقه بندي مي شوند :

الف- مواد معدني طبقه يک عبارت هستند از : سنگ آهنک ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولي ، خاک رس معمولي ، صدف دريايي ، پوکه معدني ، نمک آبي و سنگي ، مارت ، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آن ها .

ب- مواد معدني طبقه دو عبارت هستند از :

1- آهن ، طلا ، کرم ، قلع ، جيوه ، سرب ، روي ، مس ، تيان ، آنتيموان ، موليبدان ، کبالت،تنگستن ، کادميوم و ساير فلزات .

2- نيترات ها ، فلسفات ، برات ها ، نمک هاي قليايي ، سولفات ها ، کربنات ها ، کلرورها ( به استثناي مواد ياد شده در طبقه يک ) و نظاير آن ها .

3- ميکا ، گرافيت ، تالک ، کائولن ، نسوزها ، فلدسپات ، سنگ و ماسه سيليسي ، پرليت ، دياتوميت زئوليت ، بوکسيت ، خاک سرخ ، خاک زرد، خاک هاي صنعتي و نظاير آن ها.

4- سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس ، زمرد ، ياقوت ، يشم ، فيروزه ، انواع عقيق و امثال آن ها .

5- انواع سنگ هاي تزيني و نما .

6- انواع ذغال سنگ ها و سل هاي غيرنفتي .

7- مواد معدني قابل استحصال از آبها و نيز گازهاي معدني به استثناي گازهاي هيدروکربوري .

ج- مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از : کليه هيدروکربورها به استثناي ذغال سنگ مانند : نفت خام ،گاز طبيعي ، قير پلمه سنگ هاي نفتي ، سنگ آسفالت طبيعي و ماسه هاي آغشته به نفت وامثال آنها ،قير پلمه سنگ هاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتي که مورد عمل وزارت نفت ، شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي گردد .

د- مواد معدني طبقه چهار عبارت هستنداز : کليه مواد پر توزا اعم از اوليه و ثانويه .

تبصره- طبقه آن دسته از مواد معدني مرتبط با محدوده طبقات يک و دو که در طبقه بندي فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد ونيز طبقه موادي شامل چند ماده از يک طبقه و موادي از طبقه ديگر ، بر حسب نوع ، اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود .

ماده 4- امور مربوط به مواد معدني طبقات يک و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاک رس معمولي در چارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي باشد .

تبصره – تشخيص معمولي بودن شن و ماسه وخاک رس با وزارت معادن و فلزات است .

فصل دوم – اکتشاف

ماده 5- اکتشاف ذخاير معدني توسط بخش هاي دولتي ، تعاوني و خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي شود وزارت معادن و فلزات نيز مکلف است رأساً يا توسط سازمان ها و شرکت ها و واحدهاي تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط واحد صلاحيت نسبت به اکتشاف و شناسايي ذخاير معدني کشور اقدام نمايد .

ماده 6 – اکتشاف ذخاير معدني ، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است . چگونگي اخذ پروانه ، ضوابط اکتشاف دارنده پروانه بهره برداري به ترتيب به رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهي جديد صادر خواهد شد .

ماده 7- وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسيدگي و تأیید عمليات اکتشافي نسبت به صدور گواهي کشف ، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نمايد . در اين گواهي نوع يا انواع ماده معدني کشف شده ، کميت ، کيفيت ، حدود ، مساحت و هزينه عمليات اکتشافي بايد ذکر شود . گواهي مزبور با تأیید وزارت معادن و فلزات ظرف يک سال از تاريخ صدور ، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود .

تبصره 1- چگونگي اجراي ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأیید عمليات اکتشافي در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد .

تبصره 2- در صورت عدم دستيابي به کانه پس از انجام عمليات اکتشافي ، حقي براي دارنده پروانه اکتشاف ايجاد نمي شود .

ماده 8- دارندگان گواهي کشف مي توانند حداکثر ظرف يک سال پس از صدور گواهي کشف ، درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن کشف شده ، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند . عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده ، از آنان خواهد شد .

تبصره – در صورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده ، هزينه هاي اکتشافي مندرج در گواهي کشف ، توسط بهره بردار ذخيره معدني مکشوفه به دارنده گواهي مذکور به ترتيبي که در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي گردد.

فصل سوم – بهره برداري

ماده 9- بهره برداري از ذخاير معدني ، مستلزم اخذ پروانه بهربرداري از وزارت معادن و فلزات است . اين پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد .

ماده 10- عاملين بهره برداري از ذخاير معدني عباتند از :

الف – اشخاص حقيقي و حقوقي زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات

  1. دارندگان گواهي کشف ، در مهلت مقرر در ماده (8) .
  2. واحدهاي توليد کننده مواد معدني فرآوري شده با ارزش افزوده تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتي ، از معادن بلامعارض تا زماني که به توليد ادامه مي دهند .
  3. واحدهاي صنعتي مصرف کننده مواد معدني از معادن بلامعارض ، تا زماني که به توليد ادامه مي دهند .
  4. متقاضيان بهره برداري که متخصص معدن يا زمين شناسي بوده و يا بين آن ها حداقل يک نفر از متخصصين مذکور وجود داشته باشد ، از معادن بلامعارض تا زماني که ترکيب فوق را دارا باشد .

ب- واحد ها يا شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شرکت هاي مذکور مي تواند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيت دارد و يا با مشارکت آن ها از ذخاير معدني بهره برداري کنند.

ج- شرکت هاي تعاوني معدني متشکل از کارکنان معادن .

تبصره 1- در صورتي که متقاضيان بهره برداري متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاي فوق نباشند ، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتي قانوني محاسبات عمومي ملاک عمل مي باشد .

تبصره 2- شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن ، کميت و کيفيت ذخيره معدني ، ارزيابي فني و اقتصادي شامل نرخ بازگشت داخلي سرمايه ، الزامات اجرايي عمليات معدني ، استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمني و حفاظت فني و ساير موارد ضروري است ، ذخيره معدني قطعي مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي باشد .

تبصره 3- پروانه بهره برداري سندي است رسمي ، لازم الاجرا ، حاوي مدت بهره برداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب ، قابل تمديد ، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخاير معدني و نيز در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي باشد ، مدت هر دوره بهره برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي شود .

ماده 11- وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداري از معادن به خانواده هاي شهدا و جانبازان و ايثارگران و شرکت هاي تعاوني و سهامي افراد واجد شرايط محلي ، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد .

ماده 12- معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره ، عيار ، ميزان ، استخراج ، ارزش ماده معدني ، ميزان سرمايه گذاري ، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزارت معادت و فلزات و تصويب هیأت وزيران تشخيص داده مي شود و نحوه بهره برداري آن توسط هیأت دولت تعيين مي گردد .

ماده 13- وزارت معادن و فلزات مي تواند براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرح هاي عمراني و نيز برداشت واريزه ها و ذخاير محدود کشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئي از يک ذخيره مدني و همچنين براي عمليات آزمايشگاهي با تشخيص خود اجازه برداشت محصول محدود صادر نمايد .

ماده 14 – دارنده پروانه بهره برداري ، بايد درصدي از بهاي ماده معدني سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز به عنوان حقوق دولتي ، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد . وزارت مزبور مي تواند در صورت لزوم معادل بهاي آن ، ماده معدني از بهره برداري اخذ نمايد .

چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن ، وضعيت ذخيره معدني ، روشن استخراج ، تعهدات و سود ترجيحي بهره بردار در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد بديهي است کليه در آمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد .

تبصره 1- مبناي قيمت پايه ماده معدني معادني که از طريق اعمال قانوني محاسبات عمومي کشور واگذار مي شوند . ميانگين حقوق دولتي معادن مشابه مجاور آن ها خواهد بود .

تبصره 2- حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت ، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت خواهد بود . بررسي هاي آزمايشگاهي و کاربردي تا ميزان يک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود .

تبصره 3- مأخذ درآمد موضوع قسمت اخير بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 ، درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود .

ماده 15- مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره برداري از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضاي مدت ذکر شده در پروانه يا اجاره برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقي که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد .

ماده 16- وزارت معادت و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه گذاري براي توليد مواد معدني فرآوري شده ، واحدهاي مربوط را زير پوشش نظارتي و حمايتي و هدايتي خود قرار داده و از سرمايه گذاري بخش غيردولتي در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امکان سنجي و تهيه طرح هاي تيپ انجام دهد .

ماده 17- دولت موظف است به منظور توسعه فرآوري و صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بيش تر و نيز گسترش فعاليت هاي اکتشافي و بهره برداري ، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي هاي توليدي ، بازرگاني ، مالي و پولي مرتبط را مورد بررسي قرار داده ، در صورت تصويب در برنامه هاي توسعه منظور نمايد و براي تحقق آن در لوايح بودجه سالانه کشور پيش بيني لازم را به عمل آورد .

تبصره – وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوري مواد معدني و صادرات آن را در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قراردهد .

فصل چهارم – مقررات عمومي

ماده 18- وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلي را به تدريج پيش از انقضاي اعتبار موزه هاي صادره ، با اين قانون تطبيق داده و در صورت انجام تعهدات مربوط ، براي آنان پروانه بهره برداري جديد صادر نمايد . در هر حال اقدامات ياد شده نبايد به هيچ وجه به حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه اي وارد سازد .

ماده 19- هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف با بهره برداري و با اجازه برداشت اقدام به حفارهاي اکتشافي ، استخراج ، برداشت و بهره برداري مواد معدني نمايد . متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب مي شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتارخواهد شد در اين موارد ماموران انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اين گونه عمليات جلوگيري و متهم يا مهمان را براي صدور حکم به مراجع قضايي معرفي نمايند وزارت معادت و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم به موقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضايي مربوط تسيلم نمايد .

ماده 20- وزارت معادت و فلزات دارند گان پروانه بهره برداري و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمايند و يا قادر به انجام نباشند با تعيين مهلتي متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهدخود را ايفا نمايند در صورتي که در انقضاي مهلت مقرر اقدامي از سوي متعهد صورت نگيرد و يا اقدام انجام شده به طور کلي کافي نباشد ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و يا در نهايت فاقد صلاحيت براي ادامه عمليات مربوط شناخته مي شود . انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تاثيري نخواهد داشت .

تبصره – وزارت معادن و فلزات موظف است شرايط مربوط به چگونگي جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات موضوع اين ماده را در پروانه بهره برداري و اجازه برداشت درج نمايند .

ماده 21- بهره برداري و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخيص کارشناسي وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن مي شود به نرخ تعيين شده براساس ارزيابي کارشناسي رسمي دادگستري به قيمت روز به بهره برداري جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط ياد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود .

ماده 22- چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاک داير با مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاک باشد ، مجرا عمليات پس از تأیید وزير معادن و فلزات مکلف است اجازه يابهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن ، برابر نظر کارشناسي رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وي از دريافت آن ، در صندوق سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور توديع نمايد که در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاه هاي مسئول فراهم خواهد شد تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاک و وضع مالکيت مالک يا مالکين به عهده مراجعه مربوطه مي باشد .

تبصره 1- در صورتي که براي ادامه عمليات اکتشاف با بهره برداري و استخراج معاون واقع در خارج از املاک ياد شده نياز به حفر کانال يا تونل زير زميني باشد که در عمق عرفي املاک مزبور قرار گيرد ، مشمول ماده فوق بوده ، در غير اين صورت تابع ملک نخواهد بود ، تشخيص عمق فرعي موضوع اين تبصره با توجه به نوع کاربردي اراضي منطقه عمليات معدني به عهده کارشناسي رسمي دادگستري مي باشد .

تبصره 2- مالک يا مالکين املاک فوق الذکر يا قائم مقام قانوني آن ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخير سنگ لاشه ساختماني و سنگ هاي تزئيني و نما واقع در عمق فرعي املاک داير يا مسبوق به احياء خود که به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي شود ، مشروط به تسليم درخواست به وزارت معادن و فلزات 2، قبل از صدور پروانه اکتشاف براي سايرين ، نسبت به آن ها حق تقدم خواهند داشت که در اين صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفي تبع ملک متعلق به آنان بوده ، ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتي ، براساس مفاد ماده (10) و بند «1» شق «الف» ماده مذکور با آن ها رفتار خواهد شد .

تبصره 3- ماموران انتظامي مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجراي عمليات معدني موضوع اين ماده ، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات 3 طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند .

ماده 23- هر گونه اقدام در محدوده بهره برداري و برداشت مواد معدني ، توسط دستگاه هاي اجرايي اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير انتفاعي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آن ها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات ها مي باشد .

ماده 24- جهت تسريع در امر اکتشاف و بهره برداري از معادن ، دستگاه هاي اجرايي مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حريم هاي قانوني مربوط به آن ها و مناطق موضوع بند «الف» ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيه هاي تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن و نيز قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره برداري اعلام نظر نمايند . عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه هاي مزبور برابر اجراي عمليات فوق تلقي مي شود .

ماده 25- چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع باشد ، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي تصويب شده آن اقدام ، ليکن به جاي بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره هاي 1و2 آن به منظور بازسازي مناطق عمليات معدني ، علاوه بر حقوق دولتي مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت دريافت و به حساب مربوطه واريز مي شود .

ماده 26- محدوده هاي مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداري مواد معدني و دفع مواد زايد معادن واقع در منابع ملي که مساحت اين محدوده ها در مجوز صادره قيد مي شود ، عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هر گونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي که صادر مي شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي شود .

ماده 27- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمين شناسي و امور مربوط به آن ، اين گروه را در قالب دفاتر فني مهندسي ساماندهي کند ، دولت موظف است لايحه نظام مهندسي معدن و زمين شناسي را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد .

ماده 28- دستگاه هاي اجرايي مکلفند با توجه به موقعيت جغرافيايي معادن و لزوم توسعه بخش معدن ، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراي طرح ها و برنامه هاي توسعه اي واعمال نرخ هاي تعرفه اي – ترجيحي خود قراردهند .

ماده 29- به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادي توليد مواد معدني ، مقرراتي که منجر به تحميل هزينه غير مرتبط و سربار براي توليد مواد مذکور از تاريخ تصويب اين قانون کان لم يکن تلقي مي گردد .

ماده 30- مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص ، اعم از حقيقي يا حقوقي بابت حقوق دولتي ، سه درصد بازسازي و جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات به ترتيب موضوع ماده (14) و تبصره هاي 1و2 آن و مواد 20و25 اين قانون ، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي بر طبق مقررات اجرايي ماليات هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود . ضرر و زيان ناشي از دير کرد براساس جدولي خواهد بود که به همراه آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 31- به منظور تحقق توسعه پايدار در بخش معدن ، دولت موظف است صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني را جهت تامين تمام يا قسمتي از خسارات احتمالي ناشي از عدم کشف کانه و سرمايه گذاري هاي موجود ، طبق اساس نامه اي که به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد در وزارت معادن و فلزات تأسیس نمايد و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نياز سهم دولت را با توجه به سياست هاي توليدي در لوايح بودجه سالانه پيشنهاد نمايد .

ماده 32- وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراي بند «14» ماده 1 قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراي اسلامي به منظور تسريع در تحقق امر اکتشاف و شناسايي کانسارها و ضرورتاً ساير عمليات معدني ، شرکت هاي عملياتي که اساس نامه آن ها به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد ، تأسیس نمايد .

ماده 33- کارکنان رسمي دولت در وزارت معادن و فلزت و شرکت ها و سازمان هاي تابعه دولتي تا زمان اشتغال و تا يک سال بعد از قطع اشتغال نمي توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم و يا ذينفع باشند . در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتي و محروميت از 5 تا 10 سال از هر گونه عقد قرارداد معدني و اخذ هر گونه مجوز عمليات معدني محکوم مي گردند .

ماده 34- وزارت معادت و فلزات مکلف است در کليه معادن کشور براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي کارکنان معادن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون نظارت کامل بنمايد .

ماده 35- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي ساير وزارتخانه ها ، سازمان ها و ارگان هاي ذي ربط در مدت سه ماه تهيه و به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 36- از تاريخ تصويب اين قانون ، قانون معادن و اصلاحات بعدي آن و نيز ساير قوانين و مقررات مربوط در قسمت مغاير لغو مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر سي و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1377 با اصلاحاتي به تأیید مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .

مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *