در اموال – در مبيع‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه

در مبيع‌

ماده 348 – بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع‌، قدرت ‌بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اين كه مشتري‌، خود قادر بر تسلّم ‌باشد.

1-   همين که مبيع در رابطه دوطرف ارزش مالي داشته باشد، عيني عرف دادن پول را در برابر آن معقول شناسد کافي است(مانند فروش يادگاري هاي خانوادگي) .هيات عمومي ديوان کشور، ح. ش5892- 10/11/38.

2-   خريد و فروش اموال عمومي (مواد 23 تا 27 ق.م.) مال وقف (ماده 349 ق.م.) مال مرهون، اسلحه و اشياء عتيقه ممنوع است.

3-   در مواردي که به حکم عادت دسترسي به مبيع امکان دارد و درجه احتمال اجراي عقد به اندازه اي است که از مرحله ترديد مي گذرد(مانند فروش پرنده بومي در حال پرواز يا ميوه اي که بر درخت است) بيع درست است. ولي، در فرضي که احتمال دسترسي به مبيع اندک است(مانند ماهي در دريا و پرنده اي در هوا) بيع باطل است.

4-   ناتواني موقت بايع در تسليم مبيع باعث بطلان عقد نيست و در صورت جهل خريدار براي او حق فسخ ايجاد مي کند(خيار تعذر تسليم).

5-   در مورد اثر ناتواني عارضي بعد از بيع اختلاف است و نفوذ آن ترجيح دارد.

6-   توان تسليم انساني متعارف بايد معيار ارزيابي براي بطلان و نفوذ بيع قرار گيرد.

7-   صحت بيع مشروط است به قدرت واقعي بايع بر تسليم مبيع و، بر فرض که بايع هنگام معامله خود را قادر بر تسليم مبيع بداند يا نشان دهد ولي در واقع عاجز باشد، مطابق ماده348 ق.م. بيع باطل است. ديوان کشور، ح. ش2124- 16/10/16 شعبه3 .

ماده 349 – بيع مال وقف‌، صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف‌ عليهم‌، توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به‌خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به‌ وقف‌، مقرر است‌. (رک. مواد 88 و 89 ق.م.) .

1-   مقصود از «سفک دماء» قتل نفس است نه هر خونريزي، خواه قتل نفس فوري باشد يا جرح منتهي به آن.

2-   رهن گذاردن مال وقف نيز جايز نيست، زيرا وقف را در معرض زوال قرار مي دهد و اين اقدام با مفهوم حبس عين منافات دارد. وانگهي، مالي قابل رهن گذاردن است که قابل نقل و انتقال قانوني باشد(ماده774 ق.م.) .

3-   پس از فروش عين موقوفه، وقف به اقرب به غرض واقف تبديل مي شود. رک. ماده90 ق.م.

4-   در اين که آيا ثمن فروش مال موقوف يا مالي که با آن خريده مي شود خود به خود وقف است يا بايد وقف شود، اختلاف است و اقوي برهم نخوردن نظام وقف در مورد بدل آن است. رک. ماده 791 ق.م. در مورد بدل رهن.

ماده 350 – مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين ‌به طوركلي از شيي‌ء متساوي ‌الاجزا و همچنين ممكن است كلي‌ في‌الذمه باشد.

1-   در مورد تمليک کلي في الذمه و جمع ماده 350 ق.م. با تعريف بيع (ماده338ق.م.) .

2-   درباره اقسام عين و بيع مشاع و کلي در معين.

3-   در قبض مبيع کلي يا منتشر در افراد معدود، اجازه و تعيين فروشنده شرط است؛ و در صورت امتناع او از تعيين، بايستي به وسيله دادگاه الزام به تعیین‌شود.ديوان کشور،ح. ش2661- 4/12/1316 شعبه 1.

ماده 351 – در صورتي كه مبيع‌، كلي (يعني صادق بر افراد عديده‌) باشد بيع‌، وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر شود.

1-   ماده 351 ق.م. راجع به مواردي است که مورد معامله کلي و صادق بر افراد عديده و مثلي باشد و بنابراين، اگر موضوع معامله غيرمثلي (مثلا چهار راس گاو) بوده و سند مدرکيه هم حاکي باشد که گاوها موجود بوده اند، استناد به ماده مزبور صحيح نيست و تعيين نشدن رنگ و سن گاوها در سند موجب بطلان معامله نخواهد بود، مگر اين که معلوم گردد حين معامله گاوها وود نداشتهيا نزد خريدار مجهول بوده اند. ديوان کشور، ح. ش344-26/1/26 شعبه 3

2-   اگر در قباله آمده باشد که «فروشنده تمام سهم خود را از زمين و چمن و غيره، بدون استثناء چيزي، با حدود معين و مشخص به خريدار انتقال داد»، چون اين جمله حکايت دارد که حدود و مشخصات مبيع نزد طرقين معلوم بوده است، حکم به بطلان بيع از جهت ابهام و جهل در مبيع برخالف سند خواهد بود. ديوان کشور، ح. ش247-1/12/19 شعبه .

3-   مقصود ماده 351 لزوم ذکر مقدار و جنس و وصف مبيع در عقد است نه در سند اثبات کننده آن.

4-   انتخاب نمونه دو طرف را از ذکر اوصاف مبيع بي نياز مي کند .

ماده 352 – بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طوري كه‌در معاملات فضولي مذكور است‌.

ماده 353 – هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع‌، باطل است و اگر بعضي از آن‌، از غيرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري‌ حق فسخ دارد.

1-   جنس وصف ذاتي يا جوهري مبيع است و به تعبيري خود موضوع معامله است(مانند طلا بودن گلوبند يا نخلي بودن پارچه)، مگر اين که در قرارداد وصف بارز ديگري(مانند قدمت) مورد نظر باشد که در اين صورت اشتباه در جنس به معني اشتباه در همان وصف است.

ماده 354 – ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود و الاّ مشتري خيار فسخ خواهد داشت‌.

1-   انتخاب نمونه دو طرف را از ذکر اوصاف مبيع (ماده 351) بي نياز مي کند.

2-   در صورتي که اوصاف مبيع در قرارداد با نمونه مخالف باشد، در اين که کدام مقدم است، اختلاف وجود دارد و به نظر مي رسد ترجيح تابع اوضاع و احوال باشد.

3-   در هر بيع با نمونه اين شرط ضمني وجود دارد که تسليم زماني پذيرفته است که خريدار امکان فرصت متعارف براي مطابقت نمونه با کالاي تسليم شده را داشته باشد و تا آن زمان مي تواند پرداخت ثمن را به تاخير اندازد، مگر اين که در قرارداد خلاف آن تصريح شود.

4-   در صورتي که نمونه پيش از تسليم تلف شود و اوصاف آن در قرارداد نيامده باشد، فروشنده در انتخاب مصداق کلي تابع ماده 279 ق.م است و خريدار مدعي لزوم وصف ويژه محسوب مي شود.

ماده 355 – اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله ‌را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است‌، بايع مي‌تواند آن را فسخ كند مگر اين كه در هر دو صورت‌، طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند. (رک. مواد235 و 384 ق.م. و ماده 149 ق.ث) .

1-   در ماده 355 ق.م. مفروض اين است که شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضي قرار گرفته و ثمن براي کل مبيع، بدون توجه به بهاي هر جزء از مساحت، معين شده است. خيار فسخ دو طرف نيز خيار تخلف از وصف(شرط صفت) است (ماده 235 ق.م.) .

2-   مفروض اين است که شرط صفت در مورد مقدار ملک به سود هر دو طرف است: بدن ترتيب که، اگر مساحت ملک بيش تر باشد، فروشنده حق فسخ پيدا کند، و اگر کم تر باشد، خريدار .

3-   براي مقايسه مفاد ماده 355 با 384 ق.م.

4-   حکم ماده 355 ق.م. ويژه املاک نيست؛ هرجا که مورد معامله به عنوان کل تجزيه ناپذير فروخته شود و مقدار يکي از اوصاف آنکل است (مانند فروش قاليچه) و قيمت در برابر همان کل قرار گيرد، اجراء مي شود.

ماده 356 – هر چيزي كه برحسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع ‌شمرده شود يا قرائن‌، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع ‌و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين‌، جاهل بر عرف باشند. (رک. ماده 225 ق.م.) .

1-   حکم ماده356 ق.م قاعده تکميلي است و دو طرف مي توانند به تراضي آنچه را به حکم عرف از اجزاء و توابع مبيع است از آن استثنا کنند. بند 2 ماده 358 ق.م.

2-   براي تميز قلمرو مبيع، احراز قصد مشترک طرفين اهميت فراوان دارد و مهم ترين منبع رفع اختلاف است: براي مثال، اگر در سند فروش باغي با حدود و مساحت معين نوشته شود:«باغ مشجر محصور و قطعه زميني ملک فروشنده باشد که اگر بر مبيع بيفزايند مساحت مبيع کامل مي شود، اختلاف شده است که آيا آن قطعه زمين نيز جزء مبيع است يا، چون خارج از محدوده سند است، در ملک فروشنده باقي است و مبيع کسر مساحت دارد: دادگاه استان مرکز، ح. ش98- 29/5/41 شعبه 13- هيات عمومي ديوان کشور، رسيدگي به حکم اصراري همان راي .

ماده 357 – هر چيزي كه برحسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع ‌شمرده نشود داخل در بيع نمي‌شود مگر اين كه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.

1-   مقصود از قيد«صريحا» در ماده 357 ق.م.، روشن و بي ترديد است، هرچند به طور ضمني از مفاد سند و قصد مشترک دو طرف استنباط شود .

ماده 358 – نظر به دو ماده فوق ، در بيع باغ‌، اشجار و در بيع خانه‌، ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون ‌خرابي نقل نمود متعلق به مشتري مي‌شود و برعكس‌، زراعت در بيع ‌زمين و ميوه در بيع درخت‌، و حمل در بيع حيوان‌، متعلق به مشتري ‌نمي‌شود مگر اين كه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع ‌شمرده شود. در هر حال طرفين عقد مي‌توانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند.

ماده 359 – هرگاه دخول شيي‌ء در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شي‌ء داخل در بيع نخواهد بود مگر آن كه تصريح شده باشد.

ماده 360 – هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع ‌نيز جايز است‌.

1-   استثناي آب و برق خانه ممکن نيست، ولي فروشنده مي تواند وام آب و برق را براي خود محفوظ کند و انتقال ندهد .

ماده 361 – اگر در بيع عين معين‌، معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع‌ باطل است‌.

1-   بطلان بيع در صورتي مسلم است که عين معين به عنوان تمليک مال موجود فروخته شود. ولي، در نفوذ بيع عيني که در آينده ساخته شود (مانند آپارتمان و مبلي که سفارش داده شده) ترديد است و صحت آن ترجيح دارد .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *