در اموال – در ضمان درك‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه – در آثار بيع‌

در ضمان درك‌

ماده 390 – اگر بعد از قبض ثمن‌، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.

1-   مقصود از واژه «ضمان» در ترکيب«ضمان درک» ضمان معاوضي يا تکليف به بازگرداندن ثمن است (ماده 391 ق.م.) و معني «درک» ارتباط ملکيت به شخصي غير از فروشنده است.

2-   ماده 390ق.م. در موردي که شخص ثالث حق انتفاع يا ارتفاق بر مبيع دارد اجراء نمي شود؛ بيع باطل نيست ولي خريدار ناآگاه حق فسخ دارد(ماده 53 ق.م)

3-   درباره فروش مالي که در رهن ديگري است. رک. ماده 793 ق.م.

4-   ضمان درک ويژه عين معين است و در موردي که فروشنده مال کلي مصداقي از مال غير را به خريدار تسليم کند، وفاي به عهد نکرده است و بايد الزام شود.

5-   درباره نفوذ شرط برخلاف حکم ماده 390 ق.م.اختلاف است.

6-   شرط برخلاف ضمان درک مخالف مقتضاي بيع نيست و درست است. ديوان کشور، ح. ش1914- 18/8/18 شعبه 4 .

7-   هرگاه ثابت شود که فروشنده با آگاهي به وضع خود ملک ديگري را فروخته است، شرط سقوط يا تخفيف ضمان درک در برابر تقلب اثر ندارد و ثمن بايد رد شود.

ماده 391 – در صورت مستحق ‌للغير برآمدن كل يا بعض از مبيع‌، بايع ‌بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.

1-   در موردي که تنها بخشي از مبيع از آن ديگري بوده است، مبيع تنها نسبت به همان بخش باطل است و براي محاسبه ثمني که به آن اختصاص دارد. رک. ماده442 ق.م.

2-   علم و جهل فروشنده در مسؤوليت مربوط به خسارت وارد بر خريدار اثر ندارد.

3-   در صورت جهل خريدار به فساد بخشي از مبيع، او مي تواند بيع را نسبت به بخش درست آن نيز به استناد خيار تبعّض صفقه فسخ کند.

ماده 392 – در مورد ماده قبل‌، بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض‌، برآيد اگرچه بعد از عقد بيع به ‌علتي از علل در مبيع‌، كسر قيمتي حاصل شده باشد.

1-   در مورد عهده ثمن نسبت به بعض مبيع. رک. ماده 442 ق.م.

2-   در اين ضمان علم و جهل خريدار به فساد معامله اثر ندارد و تنها در امکان فسخ معامله در صورت فساد بعض بيع موثر است

ماده 393 – راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده ‌باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.

1-   خريدار در بيع فاسد در هر حال غاصب و از بابت کاري که انجام داده نه مي تواند اجرت بخواهد و نه اضافه قيمتي که از اين راه ايجاد شده است به او مي رسد، ولي اگر افزوده اي که در نتيجه کار او به وجود آمده عين مستقل و جداي از مبيع باشد(مانند ميوه درخت و مجمسه نصب شده در باغ) به او تعلق دارد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *