در اموال – در صلح‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه

در صلح‌

ماده 752 – صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي‌، در مورد معامله و غير آن واقع شود.

  1. قرارداد ارفاقي از نظر ماهيت نوعي صلح است که بين طلبکارها و تاجر ورشکسته در باب تصفيه ديون بسته مي شود، ولي در قانون تجارت احکام و آثارخاص دارد و بايد پيماني مستقل تلقي شود.
  2. تراضي درباره تقسيم، اگر به صورت طرح پيماني براي شيوه تقسيم و تعيين حصه شرکا باشد تابع قواعد حاکم بر صلح نيست و مي توان نادرستي آن را در دادگاه اثبات کرد(ماده 601 ق.م.) ولي، در فرضي که مالکان در ميزان مالکيت اختلاف دارند و بدين وسيله به آن پايان مي بخشند، پيماني که امضا مي شود صلح است.

ماده 753 – براي صحت صلح‌، طرفين بايد اهليت معامله و تصرف درمورد صلح داشته باشند. (رک. مواد 210- 213 ق.م.) .

  1. مقصود از اهليت معامله همان اهليت متعارف در معاملات است، ولي«اهليت تصرف درمورد صلح» به معني اختيار تصرف در مورد صلح است که ورشکسته و مرتهن فاقد آن است.

ماده 754 – هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد. (رک. ماده10 ق.م.) .

  1. صلحي که موضوع آن قابل اسقاط و انتقال نباشد و صليح که عمل حقوقي موضوع آن با طبيعت حق مورد نزاع و قواعد مربوط به نظم عمومي درتعارض باشد(مانند انتقال حق شفعه يا اسقاط حضانت يا فروش و تقسيم مال موقوفه) باطل است.
  2. احوال شخصي و اهليت اشخاص و بيش تر روابط خانوادگي موضوع صلح قرار نمي گيرد.
  3. هرگاه درباره موضوعي از احوال شخصي دعوا طرح شود به وسيله صلح مي توان دعوا را اسقاط کرد زيرا سقوط دعوا منافاتي با عدم قابليت معامله درباره اين مسايل ندارد.
  4. صلح درباره آثار احوال شخصي نافذ است، چنانن که وارثان مي توانند درباره تقسيم ترکه با هم صلح کنند.
  5. صلح دعواي بطلان نمي تواند باعث تنفيذ معامله باطل شود (حرامي را حلال کند يا حلالي را حرام سازد) و اثر آن ظاهري و مربوط به حق اقامه دعوا است.
  6. صلح در مورد عدم نفوذ موثراست، مشروط بر اين که يکي از متصالحان کسي باشد که عقد به اراده او تنفيذ مي شود.
  7. صلح درباره ميزان نفقه نافذ است، ولي درباره نفقه آينده نبايد ميزان آن از مقداري که براي ادامه زندگي متعارف مستحقان نفقه لازم است کم تر باشد و منتهي به سقوط حق نفقه شود.
  8. صلحي که به قصد فرار از دين واقع شود در برابر طلبکار قابل استناد نيست.
  9. صلح از جمله مواردي است که علم اجمالي به موضوع آن کافي است، مشروط بر اين که منتهي به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفيذ و اجراء نيست.

ماده 755 – صلح با انكار دعوا نيز جايز است بنابراين درخواست صلح‌، اقرار محسوب نمي‌شود.

  1. درخواست تمليک مال متضمن اقرار به مالکيت مخاطب است، مگر اين که قرينه اي برخلاف آن موجود باشد و درخواست کننده بايد وجود اين قرينه را اثبات کند.

ماده 756 – حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي‌شود ممكن است ‌مورد صلح واقع شود.

  1. نفوذ صلح درباره حقوق خصوصي ناشي از جرم ناظر به بعد از وقوع آن و ورود ضرر است. پيش از وقوع جرم درباره آثار احتمالي آن نمي توان صلح کرد و عقد باطل است.

ماده 757 – صلح بلاعوض نيز جايز است‌.

ماده 758 – صلح در مقام معاملات هرچند نتيجه معامله را كه به جاي‌ آن واقع شده است مي‌دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح‌، عين باشد در مقابل عوض‌، نتیجه آن‌همان نتیجه بيع خواهد بود بدون اين كه شرايط و احكام خاصه بيع ‌در آن مجري شود. (رک. ماده808 ق.م.) .

  1. جوهر صلح و وجه امتياز آن بر معامله اي که همان نتيجه را مي دهد، تسالم و جلوگيري از تنازع است نه نام صلح.
  2. ظاهر ماده 758 ق.م. چنين حکايت دارد که نهادن نام صلح بر معامله براي فرار از اجراي قواعد خاص آن کافي است و اين نتيجه در مورد قوانين امري به دشواري پذيرفته مي شود.
  3. صلح در مقام اجاره همان نتيجه اجاره را مي دهد(ماده يک قانون روابط موجر و مستاجر) صلح در مقام معامله رهني اثري در قواعد حاکم بر معاملات با حق استرداد يا تجاوز از قواعد مربوط به نرخ خسارت تاخير تاديه ندارد(ماده 33 ق.ث و ماده 522 ق.آ.د.م.) .

«مگر اين که طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند» ناظر به بعد از ورود خسارت است نه قبل از آن.

ماده 759 – حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد. (رک. مواد 628 و 629 ق.م.) .

ماده 760 – صلح‌، عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده ‌باشد و بر هم نمي‌خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله‌. (رک. مواد 628 و 629 ق.م.) .

  1. صلحي که در دادگاه واقع مي شود يا طرفين به صحت آن در دادگاه اقرار مي کند(ماده183 ق.آ.د.م.)، از نظر اجرايي مانند احکام دادگستري است.

ماده 761 – صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين ‌طرفين است و هيچ يك نمي‌تواند آن را فسخ كند اگرچه به ادّعاي ‌غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.

ماده 762 – اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده ‌باشد صلح باطل است‌. (رک. مواد 199 تا 201 ق.م.) .

  1. مفاد ماده 762 ويژه صلحي است که در آن شخصيت طرف علت عمده عقد باشد و اين احتمال وجود دارد که قانونگذار، بر اين پايه که در عقد صلح شخصيت طرف اهميت خاص دارد، ماه 762 ق.م. را به طور مطلق انشاء کرده است.
  2. اجمال ماده 201 ق.م. درباره معني«خلل» را ماده 763 از بين مي برد و مبين آن است و نشان مي دهد که مقصود «بطلان» است.
  3. اشتباه در موضوع صلح نيز وقتي موثر است که راجع به «وجود موضوع معامله» يعني اوصاف اساسي آن باشد(ماده 200 ق.م.)

ماده 763 – صلح به اكراه نافذ نيست‌. (رک. مواد 202 تا 209 ق.م.) .

ماده 764 – تدليس در صلح موجب خيار فسخ است‌.

ماده 765 – صلح دعوي مبتني بر معامله باطله‌، باطل است ولي صلح ‌دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است‌.

  1. هرگاه دو تن، بدين پندار که بيع درست است، درباره اختلاف نسبت به تسليم يا حق شفعه يا خيار عيب و غبن با هم صلح کنند و معلوم شود که بيع از اساس باطل بوده است، صلح آنان نيز باطل است(صلحي مبتني بر معامله باطل).
  2. هرگاه دو طرف نسبت به ادعاي بطلان معامله اي که انجام داده اند صلح کنند، نافذ است.
  3. اگر درباره بطلان نکاح با محارم يا طلاق باطل، يا هر بطلان ديگري که با نظم عمومي ارتباط دارد، صلح شود، به دليل نامشروع بودن موضوع آن اثري ندارد و نمي تواند مانع طرح دعواي بطلان چنين اعمالي شود.
  4. هرگاه بطلان معامله اي بين طرفين معلوم باشد ودعواي ناشي از آثار بطلان (مانند استرداد دو عوض) به صلح خاتمه يابد(صلح ناشي از بطلان معامله) نافذ است.

ماده 766 – اگر طرفين به طوركلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به ‌صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است ‌اگرچه منشأ دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اين كه صلح به ‌حسب قرائن شامل آن نگردد.

  1. اگر زيان ديده با مسؤول حادثه يا موسسه بيمه صلح کرده باشد، موضوع صلح تنها آثاري از حادثه است که در زمان توافق از آن آگاه بوده است و نبايد زيان ها و صدمه هايي را که بعدها معلوم مي شود و در زمان صلح مورد توجه نبوده است مشمول آن ساخت، مگر اين که به طور صريح شرط شود که صلح شامل بيمه زيان هاي احتمالي آينده نيز هست.
  2. هرگاه زيان ديده در برابر مبلغ معيني از تمام دعاوي کنوني و احتمالي آينده بگذرد و صلح بر مبناي همه انتطارها و احتمال ها واقع شود، ديگر زيان ديده حق اقامه دعوا نسبت به هيچ زياني درباره حادثه موضوع صلح ندارد، هر چند که ميزان خسارت هنگام صلح معلوم نباشد.
  3. در فرضي که زيان ديده از اصل صدمه غافل مانده است و نمي توانسته آن را پيش بيني کند(مانند خونريزي داخلي که منتهي به مرگ يا نقص دايم يشود)، در اين که آيا به صلح از بين مي رود يا باقي مي ماند اختلاف است. به نظر مي رسد که از مصداق هاي اشتباه در خود موضوع صلح باشد. به اضافه، صلح عقدي است معوض که بايد موضوع آن در تراضي وارد شود و متعلق قصد طرفين قرار گيرد.

ماده 767 – اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده ‌است صلح باطل است‌.

  1. اگر کسي مالي را به صلح تمليک کند و بعد معلوم شود که در زمان عقد از بين رفته بوده است، صلح باطل است.
  2. در صلح دعاوي، لزومي ندارد که دعوا محقق باشد، ولي اگر معلوم شود که دعوا در اثر حکم از بين رفته است يا طفلي که درباره حضانت آن اختلاف شده فوت کرده بوده است صلح باطل است.

ماده 768 – در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي ‌كه مي‌گيرد متعهد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت ‌معين تأديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع ‌شخص يا اشخاص ثالث واقع شود. (رک. ماده 196 ق.م.) .

  1. در مضاربه ممکن است شرط شود که سهمي از سود به شخص ثالثي که در عقد شرکت ندارد پرداخته شود.
  2. گاه اثر صلح به زيان اشخاص ثالث تمام مي شود:صلح در مقام بيع حق شفعه شريک را از بين مي برد.

ماده 769 – در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده‌ باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع‌، نفقه به وراث او داده شود.

ماده 770 – صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع مي‌شود به‌ ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه‌، فسخ نمي‌شود مگر اين كه شرط ‌شده باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.