در اموال – در حواله‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه

در حواله‌

ماده 724 – حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه ‌مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي‌گردد.

مديون را محيل‌، طلبكار را محتال‌، شخص ثالث را محال‌ عليه ‌مي‌گويند.

  1. انتقال دين مقتضاي ذات حواله نيست و مي توان شرط کرد که محيل نيز عهده دار پرداخت دين باشد و محتال بتواند به او و محال عليه با هم رجوع کند.
  2. در اين که صدور حواله اماره بر اشتغال ذمه محيل به محتال است يا نه، در رويه قضايي اختلاف است. حکم شماره1045- 25/6/25 شعبه اول ديوان کشور، اصل را مديون بودن محيل مي داند و از حکم شماره 2784- 11/9/39 نيز همين استنباط مي شود- براي ديدن نظر مخالف،رک. حکم شماره 45- 22/10/30 شعبه 4 که اصل را برائت محيل قرارداده است .

ماده 725 – حواله محقق نمي‌شود مگر با رضاي محتال و قبول محال ‌عليه‌.

  1. حواله را محيل صادر مي کند، ولي در اين که نياز به دو قبول دارد يا قبولي با محتال است يا محال عليه اختلاف وجود دارد.

ماده 726 – اگر در مورد حواله‌، محيل مديون محتال نباشد احكام حواله ‌در آن جاري نخواهد بود.

  1. حواله اي که از سوي محيل بري به سود محتال صادر مي شود ممکن است قرض يا هبه يا اعطاي نيابت براي وصول طلب باشد.
  2. براي صحت حواله کافي است که سبب و مقتضي دين محيل به محتال موجود باشد، هر چند که دين بر ذمه او ثابت نباشد: مانند حواله براي پرداختن نفقه آينده زوجه .

ماده 727 – براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به ‌محيل‌ باشد در اين ‌صورت ‌محال ‌عليه ‌پس ‌از قبولي ‌در حكم ضامن است‌.

  1. 1. چون محال عليه بري در حکم ضامن است، معلوم نبودن کامل موضوع حواله براي او خللي به عقد نيم رساند و علم اجمالي او کافي است .
  2. در اين فرض، محال عليه تنها پس از تاديه دين به محتال و به همان ميزان که به اذن محيل غرامت ديده است حق رجوع به او را دارد(ماده731 ق.م.)
  3. بعد از حواله محيل دين را بپردازد، مانند اين است که بيگانه اي آن را پرداخته باشد.
  4. در اختلاف ميان محال عليه و محيل درباره دين و برائت محال عليه، گفته محيل مقدم است (بنابر ظاهر پرداخت. ماده 265 ق.م.): رک. حکم شماره 1300- 13891- 11/6/16 ديوان کشور، بعضي از فقهاء نيز اصل را برائت ذمه محيل مي دانند.

ماده 728 – در صحت حواله‌، ملائت محال عليه شرط نيست‌. (رک. ماده690 و729 ق.م.) .

ماده 729 – هرگاه در وقت حواله‌، محال عليه معسر بوده و محتال ‌جاهل به اعسار او باشد محتال مي‌تواند حواله را فسخ و به محيل ‌رجوع كند. (رک. ماده690 ق.م.).

  1. درباره مهلت اعمال خيار اختلاف است: بعضي آن را فوري مي دانند و بعض ديگر آن را فوري نمي شمارند نظر اخير را بايد تاييد کرد.
  2. درباره توصيف حقوقي خيار محتال نيز اختلاف وجود دارد: بعضي آن را از اقسام خيار عيب شمرده اند و بعض ديگر خيار را مبتني بر شرط ضمني دانسته اند .

ماده 730 – پس از تحقق حواله‌، ذمه محيل از ديني كه حواله داده ‌بري و ذمه محال عليه مشغول مي‌شود. (رک. ماده698 ق.م.) .

  1. در حواله مي توان بقاي تعهد محيل و ضميمه شدن آن به ذمه محال عليه را شرط کرد.

ماده 731 – در صورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله مي‌تواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به ‌محيل نمايد. (رک. مواد 709 و 713 تا 716 ق.م.).

ماده 732 – حواله عقدي است لازم و هيچ ‌يك از محيل و محتال و محال عليه نمي‌تواند آن را فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتي كه خيار فسخ شرط شده باشد. (رک. ماده 701 ق.م.) .

  1. شرط خيار تابع قواعد عمومي است و مي تواند به سود محيل يا محتال يا محال عليه يا شخص خارجي باشد(ماده339 به بعد ق.م.)
  2. خيار تخلف از شرط نيز در حواله ايجاد مي شود(ماده 701 ق.م.) و تابع قواعد عمومي تخلف از شرط است (مواد 232 تا 246 ق.م.)
  3. تخلف از شروط ضمني و بناي اطراف عقد نيز سبب ايجاد خيار به سود مشروط له مي شود. اعسار محال عليه يکي از مصداق هاي بارز تخلف از شرط ضمني و بنايي (توانايي او بر پرداخت حواله هنگام انعقاد پيمان) است.
  4. اقاله حواله نيز به وسيله کساني که در انعقاد آن دخالت داشته اند. ممکن است.

ماده 733 – اگر در بيع‌، بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به ‌شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي ‌بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي‌شود و اگر محتال ‌ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به ‌واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري مي‌تواند به يكديگر رجوع كند. مفاد اين ماده در مورد سايرتعهدات نيز جاري خواهد بود. (رک. مواد 765 و 708 ق.م.) .

  1. بطلان حواله در صورت بطلان بيع به دليل اشتباه در جهت و مبناي تراضي است ، زيرا حواله بر مبناي درستي بيع صادر شده است.
  2. در فرضي که حواله به سود فروشنده بر عهده محال عليه ثالث صادر شده است، پس از بطلان حواله، محال عليه مي تواند پولي را که به ناروا به فروشنده داده است از او بگيرد. مواد 301 و 302 ق.م . در اين فرض، خريدار نيز حق گرفتن ثمن را دارد. منتها، محال عليه اصولا در اخذ مال مقدم و اولي از خريدار است، مگر اين که محيل نمايندگي محال عليه و برائت او را با طلب از خود بپذيرد که در اين صورت ديگر محال عليه حق رجوع به محتال را ندارد.
  3. در فرضي که فروشنده به عهده خريدار حواله صادر مي کند، پس از بطلان حواله،خريدار مي تواند از فروشنده پولي را که به دستور او داده است بگيرد. همان کتاب- در اين فرض نيز رجوع خريدار(محال عليه) به محتال بر مبناي مواد 301 و 302 ق.م. امکان دارد.
  4. در اين که فسخ و اقاله بيع چه اثري در حواله دارد و محال عليه در چه صورت و در برابر چه کسي بري مي شود اختلاف است. به نظر مي رسد مقصود برائت از تعهدي است که حواله براي او به وجود آورده است: يعني، در برابر محتال بري مي شود، زيرا با قبول حواله ديگر ديني در برابر محيل نداشته است. ولي، نظر مشهور اين است که محال عليه در برابر محيل بري مي شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *