در اموال – در حريم املاک

0

در اموال – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و احکام و آثار املاک نسیت به املاک مجاور
در حريم املاک

ماده 136- حريم مقداري از اراضي اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براي کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
1. مبناي شناسايي حريم جلوگيري از تضرر صاحب ملک و قنات و نهر و چاه است . پس ، ديگران بايد از تصرفي که مضر به حال او و انتفاع است ممنوع شوند و تصرف بدن ضرر مباح است .
2. حريم از اقسام حق ارتفاق و موضوع آن منفي است (منع از تصرف زيان آور) همان کتاب و براي ديدن نظر مخالف .
3. از نظر اصولي ، حريم در زمين موات ايجاد مي شود نه در ملک ولي ، وضع کنوني آن مبهم است . قانون آب و نحوه ملي شدن آن (1347) حريم در املاک نيز شناخته شد (ماده25) رويه قضايي نيز متمايل به شناسايي حق حريم در املاک است. ديوان کشور ، شعبه 4 ، ش 634-22/3/43 – دادگاه بخش شعبه 4، ش 406 -27/6/38.
در قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، مقررات مربوط به حريم چاه و قنات اختصاص به اراضي غير محيات دارد ( ماده 14، تبصره د) و در مورد اراضي ملکي اشخاص تبصره 2 ماده 5 حکم صريحي ندارد و معترض را هدايت به دادگاه صالح کرده است . در قانوني قنوات مصوب 1309، حريم در فرضي که مالک به حکم قانون ناگزير از فروش ملک خود به عنوان محل چاه مي شود ، در اراضي محيات نيز نشاخته شده است (مواد1و3 ) . دوره مقدماتي حقوق مدني ، اموال ش 261، و رويه قضايي مي تواند اين موارد را به عنوان استثناء بپذيرد.
ماده 137- حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است .
1- احداث چاه و قنات با اذن و نظارت وزارت نيرو انجام مي شود و دولت مي تواند ، براي حفظ حقوق صاحبان چاه و قنات ، حفر آن را در پاره اي نقاط ممنوع سازد . ماده 24 قانون آب و مواد3و4 ، قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361.
2- در مورد چاه هاي خانگي ، که بدون گرفتن پروانه حفر مي شود( تا ظرفيت 25 متر مکعب در روز )، رعايت حريم چاه هاي مجاور ضرورت دارد . منتها ، هيچ اماره اي براي حريم وجود ندارد و ملاک ورود ضرر به چاه سابق است که در هر حال بايد ثابت شود( تبصره 2 ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب)
3- مقدارهاي مقرر در ماده 137 ق. م اماره ايجاد ضرر است و خلاف آن را مي توان اثبات کرد . با وجود اين ، شعبه اول ديوان کشور در حکم شماره 2903-13/9/21 ادعاي خلاف آن را مسموع ندانسته است ( متين ، مجموعه رويه قضايي ، حقوقي ، ص 259) و در قانون آب ، تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت نيرو است (تبصره ماده 38)
4- در مقام جمع دو قانون مي توان گفت ، اماره ها باقي است و خلاف آن را وزارت نيرو مي تواند احراز کند: براي ديدن نظر خلاف و اعتقاد به نسخ باقي گذاردن ماده 137 در اصلاحات 1361و 1370 توهم نسخ را از بين مي برد .
ماده 138- حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز ودر زمين سخت (250) گز است ، ليکن اگر مقادير مذکوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر کافي نباشد ، به اندازه اي که براي دفع ضرر کافي باشد به آن افزوده مي شود .
1- از امکان افزودن بر مقدار حريم قانوني چنين بر مي آيد که آنچه در ماده 138 ق. م آمده اماره قانوني ايجاد ضرر است و خلاف آن را مي توان اثبات کرد و نبايد آن را قاطع فرض کرد . ديوان کشور ، شعبه 1، حکم ش 2903-23/9/21 .
قانون راجع به قنوات
مصوب 6/6/1309 با الحاقات بعدي
ماده 1- اگر کسي مالک چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملک غير و يا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا صاحب مجرا فقط من حيث مالکيت قنات و مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و مجرا خواهد بود و صاحب ملک مي تواند در اطراف چاه و مجرا يا اراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي که بخواهد بنمايد مشروط بر اين که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات يا مجرا نشود و نيز در اراضي مباحه واقعه در اطراف چاه يا مجرا و يا بين دو چاه اشخاص ديگر هم مي توانند با رعايت حريم که به موجب قانون مدني معين است و ساير مقررات مربوط به اراضي مباحه تصرفاتي بنمايند که موجب ضرر صاحب قنات يا صاحب مجزا نباشد.
ماده 2- هر گاه کسي مالک چاه قنات يا مجراي آبي در ملک غير باشد صاحب ملک حق ندارد صاحب مجرا و يا صاحب چاه را از پاک کردن مجرا يا چاه قنات خود ممانعت نمايد اگر چه قنات يا مجراي آب باير باشد ليکن در صورتي که چاه قنات يا مجراي آب در داخله شهرها و يا داخله قصبات و يا در ابنيه و يا منازل در غير شهرها و قصبات و يا در معابر عمومي باشد صاحب ملک يا متصدي آن مي تواند صاحب قنات يا مجرا را به برداشتن لاي و غيره که از چاه يا مجرا خارج مي شود اجبار کند.
ماده 3- در املاک مزروعي مطلقاً و در باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اين که عرفاً اطلاق منزل به آن ها نتون کرد هر گاه کسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداق نمايد يا براي اصلاح يا تکميل قناتي چاه يا مجرايي ايجاد کند صاحبان املاک مذکور ، حق ندارند( مشروط بر اين که رعايت حريم شده باشد )جلوگيري نمايند ولي بايد قيمت عادلانه زمين و اعيان آن که چاه استخر و مجراي جديد در آن جا حفر مي شود قبلا تأديه گردد و به علاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که صاحب چاه تعهد نمايد براي جلوگيري از خطرات روي چاه را بپوشاند.
هر گاه در موضوع اين که باز بودن روي چاه براي صاحب ملک خطراتي دارد يا خير اختلاف باشد محکمه پس از رسيدگي حکم مقتضي صادر خواهد نمود.
در مورد املاک غير قابل انتقال مثل موقوفات زمين که چاه يا استخر يا مجراي جديد بايد در آن جا حفر شود در مقابل حق الارضي عادله به صاحب قنات يا مجرا اجازه حفر چاه يا استخر و يا مجرا داده مي شود .
ماده4- هر گاه کسي براي کشيدن زه آب و خشکانيدن باتلاق متعلق بخود و يا براي بستن سد و يا سيل برگردان و يا جدا کردن آب از رودخانه و يا رد کردن جوي از زيرقنات يا مجرا محتاج به تصرف در ملک غير باشد و نتواند با صاحب زمين در فروش يا اجازه زمين تراضي نمايد محکمه حکم مي دهد که صاحب زمين اراضي لازمه را در مقابل قيمت ادله واگذار نمايد و يا در مقابل مال الااجاره عادله و به مدتي که محکمه معين مي نمايد و بايد متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد .
اختيار هر يک از دو شق فوق با صاحب زمين خواهد بود مگر در مورد املاک غير قابل انتقال که متصدي آن بايد فقط حق الارض بگيرد .
تبصره- در مواقعي که دولت از نقطه نظر مصالح عمومي يکي از اعمال مذکور در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاکميت انجام دهد مورد تايع مقررات قانون مخصوص خواهد بود .
ماده 5- در مورد مواد فوق اشخاصي که از اجبار صاحب زمين به فروش يا اجاره زمين استفاده مي نمايد مسوول مخارج ساختمان ناسمانهاي لازمه و مخارج ديگر از اين قبيل و به طور کلي مسوول هر خسارت ديگري نيز خواهند بود که از عمليات آن ها براي صاحب زمين ايجاد مي شود .
ماده 6- در هر موردي که راجع به لزوم تصرف در ملک غير و يا حدوث ضرر به نحو مذکور در ماده 5 و با تعيين قيمت و مال الاجاره عادله و حق الارض بين طرفين تراضي حاصل نشود تشخيص امر و با تعيين قيمت و خسارت و يا ميزان مال الاجاره و حق الارض موافق اصول محاکمات حقوق به وسيله اهل خبره به عمل خواهد آمد .
ماده 7- هر گاه زميني که چاه يا مجرا يا استخر بايد در آن جا کنده شود يا يکي از عمليات مذکور در ماده 4 بايد در آن صورت بگيرد از اراضي خالصه باشد وزارت ماليه مکلف است زميني را که لازم است به قيمت عادله به صاحب قنات بفروشد.
ماده 8- مفاد ماده 549 قانون مدني در مورد قنوات بايره نيز مجرا خواهد بود مشروط بر اين که شريک يا شرکا حاضر براي شرکت در مخارج تنقيه ، مالک بيش از نصف قنات باشند و دراين صورت تعيين قيمت و يا مال الاجاره و غيره بسته به نظر محکمه است که عنداللزوم به وسيله اهل خبره معين مي نمايد .
ماده 9- هر گاه مالک قنات باير و متروک بخواهد قنات يا رشته جديد احداث کند مالک زمين مختار است به جاي قيمت عادله اراضي که براي جفر چاه هاي جديد لازم است تقاض کند که مالک قنات باير و متروک چاه هاي متروکه را مسطح کرده و به مالک اراضي واگذار نمايد .
ماده 10- هر گاه کسي اشخاص متعدد در روخانه و يا نهر و چشمه و يا قناتي براي مشروب ساختن اراضي معيني حقابه داشته باشند و يک يا چند نفر از آن ها بخواهند از حق مزبور براي مشروب نمودن زمين ديگري با تغيير مجراي اختصاصي استفاده کنند شرکا ديگر آب يا مجرا حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اين که از اين اقدام ضروري متوجه اشخاص ذيحق نشود .
در مورد اين ماده اهل خبره معين مي کنند که چه مقدار آب و يا چه مقدار از زمان استفاده کردن از آب در نقطه پايين تر کاسته شود مگر اين که در تعيين مقدار مزبور بين شرکا اختلافي موجود نباشد .
ماده 139- حريم در حکم ملک صاحب حريم است و تملک و تصرف در آن که منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالک صحيح نيست و بنابراين کسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بکند ، ولي تصرفاتي که موجب تضرر نشود جايز است.
1- از مفاد ماده 139 به خوبي بر مي آيد که مبناي ايجاد حريم جلوگيري از تضرر صاحب حق است و با ماده 136 ق.م که حريم را براي کمال انتفاع ضروري مي داند منافات ندارد ، زيرا نقص در انتفاع نيز ضرر است .
« مطلق تصرف در حريم قنات ديگري منع نشده است بلکه تصرفات مضره از قبيل کندن چاه منع شده است » ديوان کشور ، شعبه 6، حکم شماره 105-22/1/29

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *