در اموال – در تعهدات وكيل‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه – در وکالت

در تعهدات وكيل‌

ماده 666 – هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب مي‌گردد مسئول خواهد بود. (رک. ماده 331 ق.م.) .

  1. خودداري يا تاخير در اجراي آنچه وکيل برعهده دارد تقصير و ضمان آور است و اين امر با امکان استعفاي وکيل منافات ندارد.

2.در موردي که وکيل با اذن موکل براي اجراي وکالت وکيل مي گيرد، خواه براي موکل باشد يا براي خود، مسئول اعمال او نيست، مگر اين که در انتخاب بي مبالاتي کرده باشد.

  1. در موردي که براي اجراي وکالت وکيلان متعدد انتخاب مي شود که به اجتماع عمل کنند، در مورد اعمال جمعي مسئوليت مشترک دارند.

ماده 667 – وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست‌، تجاوز نكند. (رک. مواد 663 و 674 و 1073 و 1074 ق.م.) .

  1. در موردي که وکيل به عمد مصلحت موکل را نديده مي گيرد و به سود خود اقدام مي کند، عمل او فضولي است(ماده 1074 ق.م) به ويژه اگر با طرف معامله براي سوء استفاده از اختيار تباني کرده باشد. رک. ع.م.،ج4، ش103- ديوان کشور، ح. ش 908/9- 29/3/1363.
  2. در فرضي هم که به وکيل اختيار داده شده است که هر گونه صالح و مقتضي مي داند معامله کند، رعايت مصلحت لازم است. همان راي.
  3. اگر وکيل در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود اين معامله به مصلحت موکل واقع نشود، بايد معامله را نافذ شمرد.
  4. در فرضي که وکيل قصد خيانت يا تجاوز ندارد، ولي در نتيجه عدم مراقبت واحتياط لازم عمل حقوقي انجام مي دهد که به مصلحت نيست، در نفوذ معامله اختلاف وجود دارد و نفوذ آن ترجيح دارد.

ماده 668 – وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكّل بدهد و آنچه را كه به جاي او دريافت كرده است به او رد كند. (رک. ماده 631 ق.م.) .

  1. آنچه را وکيل به اشتباه از ديگران دريافت کرده است بايد به صاحب آن رد کند و نمي تواند آن را به موکل بدهد.
  2. اجزاي اين حساب کل تجزيه ناپذير است و پس از سرشکن شدن اقلام بدهي و طلب وکيل بقيه بايد رد شود و جداي از هم قابل مطالبه نيست. پس، موکل ورشکسته نمي تواند از وکيل بخواهد که بدهي خود را بپردازد و براي گرفتن مطالبات ناشي از اجراي وکالت داخل غرماء شود.
  3. موکل مي تواند، ضمن قرارداد وکالت يا پس از آن، وکيل را از دادن صورت حساب معاف کند. براي مثال اگر کاسبي از دوستي معتمد بخواهد که مدتي به نمايندگي از طرف او کالاي مورد نياز مشتريان را به آنان بفروشد و نوع کسب خرده فروشي و نگاهداري حساب فروش نامتعارف باشد(مانند نانوايي)، وکيل به طور ضمني از دادن صورت حساب معاف شده است.

ماده 669 – هرگاه براي انجام يك امر، دو يا چند نفر وكيل معين شده ‌باشد هيچ يك از آنها نمي‌تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن ‌امر بنمايد مگر اين كه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد، در اين ‌صورت هر كدام مي‌تواند به تنهايي آن امر را به جا آورد.

  1. از لحن ماده669 ق.م. و اصول حقوقي (قدر متيقن ا زاختيار هر وکيل) بر مي آيد که حالت استقلال وکيلان امري است خلاف ظاهر و استثنايي که بايد به دلايلي احراز شود. رک. ماده 854 ق.م.
  2. ماده 669 ق.م. ناظر به موردي است که چند تن با هم و ضمن يک انشاء سند وکيل قرار داده شوند. در فرضي که چند وکيل در زمان هاي مختلف مامور انجام دادن کاري مي شوند، ظاهر اين است هر کدام استقلال دارد.
  3. در موردي که دو وکيل مستقل وکالت را بجا مي آورند، عمل حقوقي کسي که زودتر انجام شده نافذ است و ديگري باطل است.

ماده 670 – در صورتي كه دو نفر به ‌نحو اجتماع‌، وكيل باشند به موت ‌يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي‌شود.

  1. بعض از نويسندگان گفته اند که مقصود از بطلان وکالت از بين رفتن اختيار ديگري در اجراي وکالت است. پس، اگر موکل به جاي متوفي وکيل ديگري را انتخاب کند، آن دو مي توانند به طور اجتماع امر وکالت را انجام دهند ، ولي اين نظر جايي درست است که موکل دوباره وکيل باقي مانده را به طور صريح يا ضمني به وکالت گمارد.

ماده 671 – وكالت در هر امر، مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اين كه تصريح به عدم وكالت باشد.

  1. در تعيين لوازم و مقدمات وکالت بايد به قدر متيقن اکتفا کرد و اصل عدم ولايت و نيابت در اين فرض نيز قابل اجراء است.رک. مواد 664 و 665 ق.م.

ماده 672 – وكيل در امري نمي‌تواند براي آن امر به ‌ديگري وكالت دهد مگر اين كه صريحاً يا به دلالت قرائن‌، وكيل در توكيل باشد.

  1. 1. وکيلي که براي اجراي وکالت و بر مبناي حق توکيل از سوي وکيل معين مي شود، ممکن است براي موکل باشد يا براي خود وکيل، تميز اين امر بستگي به دخالت و ميزان نظارت وکيل نخست بر دومي دارد.
  2. ضمانت اجراي تخلف از اين ماده، فضولي بودن وکالت و مسئوليت وکيل و منتخب و نايب او است. رک. ماده673 ق.م.
  3. اجير گرفتن براي اجراي وکالت نياز به حق توکيل ندارد و اجاره و وکالت را نبايد مخلوط کرد.
  4. وکيلي که حق توکيل به غير و انجام هرگونه اقدام قانوني را براي موکل دارد، مي تواند در وکالتي که براي طرح دعوا به ديگري مي دهد هر يک از اختيارهاي مندرج در ماده 62 ق.آ.د.م. را به او تفويض کند و ضرورتي ندارد که در وکالت نامه نخستين وکيل اين اختيارها تصريح شده باشد. ديوان کشور، ح. ش121- 23/1/29 شعبه4 .

ماده 673 – اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته‌، انجام امري را كه در آن ‌وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ‌ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب ‌مي‌شود مسئول خواهد بود.

  1. در فرض ماده 673 وکيلي که حق توکيل ندارد مسئول اعمال منتخب خود نيز هست و موکل مي تواند به هريک از آنان يا هر دو براي جبران تمام خسارت خود رجوع کند .
  2. اگر تنها وکيل دوم مباشر اتلاف مالي باشد و موکل خسارت را از او بگيرد، او نمي تواند به وکيل اول رجوع کند. ولي، اگر خسارت از وکيل اول گرفته شود، او حق رجوع به مباشر را دارد.
  3. در فرضي که اجير وکيل سبب ورود ضرر به موکل مي شود و مباشر اتلاف است همان قواعد اجراء شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *