http://teshinpe.com
اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

در اموال – در تسليم‌

14

در اموال – در اسباب تملک – در عقود و معاملات و الزامات – در عقود معینه مختلفه – در آثار بيع‌

در تسليم‌

ماده 367 – تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي‌كه متمكّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است ‌از استيلای مشتري بر مبيع‌.

  1. عنصر اصلي تسليم در اختيار نهادن و مستولي کردن خريدار بر مبيع است و قبض مادي وسيله عرفي و شايع تحقق بخشيدن به آن، مواد 368 و 369 ق.م .
  2. گاه تسليم تنها با تراضي دو طرف انجام مي شود و نياز به هيچ اقدام خارجي ندارد: مانند تسليم ميوه هايي که بر درخت فروخته مي شود و فروش مبيعي که پيش از آن در اختيار خريدار بوده است.

ماده 368 – تسليم وقتي حاصل مي‌شود كه مبيع تحت اختيار مشتري‌گذاشته ‌شده ‌باشد اگرچه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.

1-   قبض عمل حقوقي مستقل نيست و نياز به اذن واراده فروشنده ندارد(ماده374 ق.م.).

2-   در فرضي که مبيع کلي است و فروشنده يا حادثه اي(مانند تلف بقيه گندم هايي که صد کيلوي آن فروخته شده است) فرد و مصداق آن را معين کرده است، خريدار بدون نياز به اذن فروشنده مي تواند آن را قبض کند.

ماده 369 – تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفاً آن را تسليم گويند.

1-   دادن اطلاعات لازم درباره انتفاع از مبيع، به ويژه در امور فني، لازمه تسليم است.

2-   اهمال در تذکر خطرهاي احتمالي کالاهاي خطرناک و داروها تقصير و سبب ضمان فروشنده درباره استفاده نابجا و زيان هاي آن است.

ماده 370 – اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع‌، موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.(رک. ماده 348 ق.م.) .

1-   اگر در عقد موعدي براي تسليم مبيع معين نشده باشد، فروشنده بايد آن را بي درنگ به خريدار تسليم کند. ملاک ماده 490 ق.م. ع.م .

ماده 371 – در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است‌.

ماده 372 – اگر نسبت به بعض مبيع‌، بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است‌.

  1. در فرض ما ده 372 ق.م.، براي اين که از تجزيه مبيع زياني متوجه خريدار نشود، قانون به او اختيار داده است که معامله را در بخش درست نيز فسخ کند (خيار تبعض صفقه). رک. ماده 441 ق.م.

ماده 373 – اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض‌جديد نيست و همچنين است در ثمن‌.

ماده 374 – در حصول قبض‌، اذن بايع شرط نيست و مشتري مي‌تواند مبيع را بدون اذن قبض كند.

ماده 375 – مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده‌است مگر اينكه عرف و عادت‌، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد ويا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم‌، معين شده باشد.

1-   حکم ماده375 ق.م. ناظر به اموال منقول است. تسليم زمين و خانه و باغ و مانند اين ها در محل وقوع ملک انجام مي پذيرد، مگر اين که وسيله مادي آن تسليم کليد يا سند مالکيت باشد که بايد در محل وقوع بيع انجام پذيرد .

2-   در بازرگاني خارجي که محل وقوع بيع با اقامتگاه دو طرف ومحل کالا متفاوت است، ظاهر مقصود دو طرف اين است که کالا در همان محل که هست تحويل داده شود.

3-   در عرف بازرگاني، وفاي به عهد فروشنده (تسليم) مستلزم سپردن کالا به وسيله حمل متناسب با طبيعت و بهاي کالا است و بارنامه و ساير اسنادي که براي گرفتن کالا از متصدي حمل و نقل لازم است براي خريدار (گيرنده) فرستاده مي شود.

4-   هزينه حمل به عهده خريدار است، مگر اين که فروشنده ملتزم به تحويل در بندر مقصد باشد: براي ديدن حالات گوناگون تعهد فروشنده، رک. ماده 382 ق.م.

ماده 376 – در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن‌، ممتنع اجبار به ‌تسليم مي‌شود.

1-   اگر الزام فروشنده به تسليم ممکن نشود، خريدار به عنوان آخرين حربه حق فسخ دارد. رک. ديوان کشور، ح.ش. 1108- 14/7/27 شعبه 6 .

2-   پس از گذشتن موعد تسليم، تاخير در آن سبب ضمان در مورد خسارت ناشي از خودداري فروشنده است و او مسؤول منافعي نيز هست که در اثر عدم تسليم مبيع از خريدار فوت شده است .

3-   اگر فروشنده در برابر درخواست خريدار از تسليم امتناع ورزد يا وجود مبيع را نزد خود انکار کند در حکم غاصب است(ماده 631 ق.م.).

ماده 377 – هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن‌خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اين كه مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال ‌باشد بايد تسليم شود.

1-   در مواردي که براي فروشنده يا خريدار امکان تسليم مبيع يا ثمن نباشد، مفاد ماده 377 ق.م. و حبس تعهد مقابل آن قابل اجراء است. رک. ع.م.،ج1، ش129- ماده 380 ق.م.

2-   در فرضي که هر دو طرف اجبار يکديگر را از دادگاه بخواهد و هر دو به حق حبس استناد کنند، بايد هر دو را اجبار کرد و در موقع اجراي حکم و تسليم، در صورتي ثمن به فروشنده داده شود که او مبيع رادر اختيار نماينده دادگاه گذارده باشد. ديوان کشور، ح.ش187- 28/1/17 شعبه 4 .

3-   در صورتي که موعد تسليم مبيع و ثمن در يک زمان باشد(مانند سه ماه بعد از عقد) اجراي حق حبس ممکن است .

4-   هرگاه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست مديون قرار اقساط يا مهلت عادله بدهد، حق حبس ساقط نمی‌شود.

5-   اگر ثمن نقد به تاخير افتد تا موعد تسليم مبيع فرا رسد، خريدار حق ندارد تسليم ثمن را موکول به قبض مبيع کند، زيرا بر طبق مفاد قرارداد تاديه ثمنبايد مقدم بر تسليم مبيع باشد.

6-   در صورتي که تسليم مبيع حال و ثمن مؤجل باشد، اگر فروشنده از تسليم خودداري کند تا موعد ثمن فرا رسد، خريدار مي تواند از دادن ثمن به استناد حق حبس خودداري کند و هم چنين است در فرضي که ثمن نقد و مبيع مؤجل است .

7-   در دوران اجراي حق حبس به وسيله فروشنده، هزينه نگاهداري مبيع بر عهده خريدار است. ملاک ماده 105 ق.م.

ماده 378 – اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري ‌نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.

1-   درخواست تسليم مبيع يا ثمن به معني اسقاط حق نيست، زيرا اجراي حق نيز وسيله اي براي اجبار طرف مقابل به تسليم است. ولي، فسخ بيع باعث انحلال عقد و سقوط حق حبس است. پس، در مقام بازگرداندن دو عوض، هيچ يک از دو طرف حق حبس مالي را که از ديگري در تصرف دارد نخواهد داشت.

ماده 379 – اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن‌، ضامن يا رهن ‌بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت و اگر بايع ‌ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع‌، ضامن بدهد و عمل به شرط ‌نكند مشتري حق فسخ دارد.(رک. مواد 239 و 444 ق.م.) .

1-   در ماده 379 ق.م. شرط انفساخ پيش بيني نشده است، ولي به نظر مي رسد که شرط انفساخ نيز در صورت تخلف از شرط فعل نافذ است.

ماده 380 – در صورتي‌ كه مشتري مُفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي‌تواند از تسليم آن امتناع كند. (رک. ماده 377 ق.م.- مواد 530 و 533 ق.ت.) .

1-   در حقوق کنوني«تفليس» معادل حکم توقف براي تاجر ورشکسته است و مصداق ديگري ندارد، زيرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نيست. بنابراين«مُفَلَّس» را نبايد با « مُفلِس» به معني فقير و ندار اشتباه کرد.

2-   در ماده 380 ق.م. ثمن کلي فرض شده است. هرگاه ثمن عين معين باشد، فسخ معامله و استرداد مبيع امکان ندارد، زيرا ثمن معين در اثر بيع به ملکيت فروشنده در مي آيد و بايد به او تسليم شود و افلاس و توقف در اجراي اين التزام اثر ندارد.

3-   بخش اخير م اده 380 ق.م.مطابق قاعده است و در ساير قراردادهاي معوض و هم چنين در مورد ورشکستگي (ماده 533 ق.ت.) واعسار نيز قابل اعمال است.

4-   اجراي بخش اول ماده380 در مورد اعسار امکان ندارد، ولي در ورشکستگي قابل اجراء است. رک. ماده530 ق.ت.

5-   اجراي بخش اول ماده 380 ق.م. نيز در ساير قراردادهاي معوض امکان دارد. ماده 381 – مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت حمل آن به محل تسليم‌،اجرت شمردن و وزن‌كردن و غيره به‌عهده بايع است‌، مخارج تسليم‌ثمن بر عهده مشتري است‌.(رک. ماده 382 ق.م.)

ماده 381 مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده 382 – هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم ‌بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد برخلاف آن شرط ‌شده باشد بايد برطبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين ‌مي‌توانند آن‌را به تراضي تغيير دهند.

1-   در اين ماده، حکومت تراضي و عرف بر قانون تکميلي به عنوان قاعده اعمال شده است و در ساير موارد مشابه بايد رعايت شود.

ماده 383 – تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه از اجزا و توابع‌ مبيع شمرده مي‌شود.(رک. مواد 356 تا 360 ق.م.) .

1-   در موردي که شير يا نوشيدني گازدار همراه با شيشه به بهاي معين فروخته مي شود و خريدار مي تواند آن را در برابر همان قيمت به فروشنده واگذار کند، تعهد به بازخريد شيشه تنها در برابر خريداران کالا است.

2-   در فرضي که خريدار ظرف کالا را نمي خرد و در برابر سپرده به عاريه مي گيرد(مانند فروش گاز با کپسول)، مصرف کننده حق ندارد کپسول را تملک کند يا به ديگري انتقال دهد.

3-   در فروش با جايزه، مقصود بيع هرماه با شرط تمليک رايگان است و جايزه را نبايد از توابع مبيع شمرد. جايزه ، هديه اي اضافي است که داخل در مفهوم بيع و مبادله اصلي نمي شود.

ماده 384 – هرگاه در حال معامله‌، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم‌، كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ ‌كند يا قيمت موجود را با تأديه حصه‌اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع‌، زياده از مقدار معين باشد زياده‌، مال بايع ‌است‌.( رک. ماده 355 ق.م. و ماده149 ق.ث.) .

1-   ماده 384ق.م. ناظر به مواردي است که مبيع مجموعه اي است قابل انحلال و مقدار نماينده ميزان تعهد است و ثمن متناسب با شمار واحدي که مقدار را با آن مي سنجند تعيين شود (مانند هزار کيلو کاغذ به قرار کيلويي ده هزار ريال) و بعضي حکم را ويژه فروش اشياء متساوي الاجزاء مي دانند.

2-   خيار مشتري در مورد کم آمدن مبيع از باب تبعض صفقه است.

3-   در فرضي که مبيع از مقدار معين کم تر است تعهد تجزيه مي شود و پولي که در برابر مبيع خيالي و ناموجود پرداخته شده است به خريدار باز مي گردد، برعکس، در موردي که مبيع زيادتر از مقدار معين است. آن مقدار فروخته نشده است و به فروشنده داده مي شود.

4-   درباره مقايسه حکم ماده 384 با ماده 355 ق.م.

5-   براي ديدن ارتباط دو ماده 355 و 384 با ماده 149 ق.ث. (مبيع محاسبه نشده در فروش املاک).

ماده 385 – اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمي‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي درحين تسليم‌، كمتر يا بيشتر درآيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت‌.

1-   اگر فرشي به شرط داشتن مساحت 12 متر مربع فروخته شود و 13 متر از آب درآيد، فروشنده حق ندارد ادعا کند که يک متر اضافي مال او است، زيرا آنچه مورد معامله قرار گرفته يک قطعه فرش است نه 12 متر از آن.

2-   اگر همان فرش 10 متر درآيد، خريدار نمي تواند از ثمن کم کند، زيرا او نيز قطعه فرشي خريده که يکي از اوصافش داشتن مساحت 12متر مربع بوده است. ماده 355 ق.م.

3-   خيار پيش بيني شده در ماده 385ق.م. تابع احکام خيار تخلف از شرط است.

ماده 386 – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن‌، مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است ‌بدهد.

ماده 387 – اگر مبيع قبل از تسليم‌، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع ‌تلف شود بيع‌، منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اين كه ‌بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين ‌صورت‌، تلف از مال مشتري خواهد بود.

1-   در اين که آيا انفساخ بيع نتيجه تراضي و از آثار معاوضه است يا حکمي است خلاف قاعده و استثنايي، اختلاف شده است: براي ديدن نظري که حکم ماده 387 را موافق قاعده و در موارد مشابه جاري مي داند.

2-   حکم ماده 387 ق.م. در مورد تلف ثمن پيش از قبض نيز اجراء مي شود و هم چنين است در هر عقد تمليکي و معاوضي ديگر.

3-   تراضي برخلاف حکم ماده 387 ق.م.نافذ است، زيرا از قواعد مربوط به نظم عمومي نيست.

4-   انفساخ بيع ويژه موردي است که مبيع عين معين باشد.

5-   در صورتي که مبيع کلي پس از تعيين مصداق و فرد آن به وسيله بايع تلف شود، در حکم تلف مبيع معين است و بيع منفسخ مي گردد.

6-   تلف مبيع پس از قبض از مال خريدار است، مگر در مورد خيار مختص مشتري. رک. ماده 453 ق.م.

7-   مقصود از تقصير و اهمال اشاره شده در ماده 387 ق.م. کوتاهي در حفظ مبيع است نه تاخير در تسليم.

8-   در صورتي که مبيع در دوران تقصي و انکار بايع و به دلايل خارجي تلف شود، ضمان تلف (مثل يا قيمت) برعهده بايع است وبيع منفسخ نمي شود.

9-   ماده 387ق.م. ناظر به مورد تلف مبيع است نه اتلاف آن. پس، اگر مبيع به وسيله فروشنده تلف شود يا سبب تلف آن فراهم آيد، بيع منفسخ نمي شود و بايع ضامن مثل يا قيمت مال تلف شده است.

10- در اين که آيا در فرض تلف مبيع به وسيله فروشنده، خريدار حق دارد به عنوان «خيار تعذر از تسليم» بيع را فسخ کند، اختلاف شده است و نظر مشهور اين است که خريدار مي تواند يا بيع را فسخ کند و ثمن را بگيرد يا آن را باقي گذارد و از فروشنده خسارت بخواهد.

11- در مورد تلف مبيع به وسيله شخص ثالث، اختلاف شده است که آيا به حکم ماده 387 ق.م. عقد منفسخ مي شود يا خريدار بايد به متلف رجوع کند و نظر دوم مشهور است.

12- در مورد سرقت مبيع و مصادره آن از سوي دولت، عقد منفسخ مي شود.

13- در صورتي که مبيع به وسيله خريدار تلف شود در حکم قبض او است، مگر اين که فروشنده او را در اتلاف فريب داده باشد که در اين صورت سبب اقوي است و فروشنده ضامن مثل يا قيمت آن است. ماده 389 ق.م.

14- حکم ماده 387ق.م. ويژه تلف عين مبيع است و درباره تلف نماآت و منافع آن اجراء نمي شود.

ماده 388 – اگر قبل از تسليم‌، در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق ‌خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.

1-   در موردي که بخش تلف شده اصالت دارد و در مبادله سهمي از ثمن در برابر آن قرار گرفته است (مانند لوازم يدکي اتومبيل يا کيسه اي از برنج هاي فروخته شده)، عقد به اعتبار اجزاء مبيع به دو عقد منحل مي شود: 1) عقدي که ناظر به بخش تلف شده است، بر طبق قاعده کلي منفسخ مي شود. 2)نسبت به بقيه بيع درست است و خريدار مي تواند به استناد خيار تبعيض صفقه آن را فسخ کند.

2-   ماده 388 ق.م. ويژه موردي است که مبيع تجزيه ناپذير باشد و تلف بعض در عرف سبب نقص آن شود.

3-   در بسياري موارد نقص و عيب مفهومي يکسان دارد و دادرس بايد تميز دهد که حکم ماده 388 ق.م. بايد اجراء شود يا 425 در مورد خيار عيب. براي ديدن تفاوت نقص و عيب و اتحاد آن دو مفهوم.

ماده 389 – اگر در مورد دو ماده فوق ، تلف ‌شدن مبيع يا نقص آن ناشي ازعمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن ‌را تأديه‌ كند.

1-   اقدام مشتري به تلف و نقص مبيع به منزله قبض است، ولي بايد موردي را که در اثر اغواي بايع به اتلاف دست مي زند استثناء کرد. رک. ماده 387 ق.م.

Leave A Reply

Your email address will not be published.