در اموال – در تسبيب‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود معاملات و الزامات – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود- در ضمان قهري‌

در تسبيب‌

ماده 331 – هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن ‌برآيد. (رک. ماده 1 ق.م.م.-ماده318 ق.م.د) .

1-   در تسبيب، شخص به کاري دست مي زند که زمينه تلف را آماده مي سازد، چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نيز رخ نمي داد، در واقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف است. ض.ق،ش 57.

2-   تسبيب در صورتي ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد. بدين جهت، تقصير يکي از ارکان ضمان تسبيب است .

3-   دخالت عوامل طبيعي(مانند باد و باران) در تلف مال ضمان مسبب را از بين نمي برد،چنان که اگر کسي آتشي روشن کند و باد وسيله سرايت آن به باغي شود، آتش افروز ضامن است.

4-   در جايي که شخصي زمينه را فراهم مي آورد(چاه مي کند) و ديگري مباشر اتلاف مي شود، مباشر مسئول است و رابطه سببيت را قطع مي کند (ماده332) مگر اين که سبب قوي تر باشد.

5-   «هرگاه طبيبي، گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه هايي که شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي کند، هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است».(ماده319 ق.م.ا.) رک. مسئوليت پزشک: ض.ق،ش 162 به بعد.

ماده 332 – هرگاه يك نفر سبب تلف‌مالي را ايجاد كند و ديگري مباشرتلف ‌شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اين كه ‌سبب‌، اقوي باشد بنحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد. (رک. ماده 363 ق.م.ا) .

1-   در صورتي که نحوه دخالت مباشر و مسبب در نظر عرف يکسان باشد، به نظر مي رسد که بايد هر دو را مسئول شمرد، به ويژه در جايي که هر دو قصد اتلاف دارند. ض.ق،ش 83.

2-   هرگاه مباشر اتلاف در حکم وسيله باشد و به فرمان کارفرما يا مخدوم خود کار زيانبار را انجام دهد، حالت مباشر در حکم اضطرار است و زيان ديده مي تواند به سبب حادثه(که بنا به فرض قوي تر است) رجوع کند.

ماده 333 – صاحب ‌ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است‌كه از خراب ‌شدن آن وارد مي‌شود مشروط بر اين كه خرابي در نتيجه‌عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت اوتوليد شده است‌. (رک. مواد 349 تا 357 ق.م.ا.).

1-   اثبات تقصير مالک به عهده زيان ديده است، مگر در مواردي که او به موجب قرارداد يا شرط ضمني سلامت مال مورد امانت را تضمين کرده باشد.

ماده 334 – مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي‌شود مگر اين كه در حفظ حيوان تقصير كرده ‌باشد ليكن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل‌، مسئول خسارات وارده خواهد بود. (رک. مواد 357 به بعد ق.م.ا) .

1-   اگر صاحب خانه به کسي اذن ورود در خانه را بدهد و سگي که در آن جا است يا بعد وارد مي شود به ميهمان آسيب رساند،ضامن است. ماده 360 ق.م.ا

2-   نگاهداري حيوانات خطرناک و وحشي، مانند پلنگ و مارهاي سمي، در محل هاي مسکوني خود تقصير است و زيان ديده نيازي به اثبات بي مبالاتي مالک يا متصرف در حفظ حيوان ندارد. ض.ق،ش289 به بعد.

3-   اگر عمل ديگري بين تقصير مالک و ورود ضرر فاصله ايجاد کند(مانند تهييج سگ به حمله)، چندان که عرف آن را علت اصلي و مستقيم ضرر به شمار آورد، بايد فاعل را مسئول جبران خسارت دانست.

4-   در قانون مجازات اسلامي مواردي پيش بيني شده که قانونگذار تقصير مالک را مفروض شناخته است و بايد آن ها را در مورد اثبات تقصير مخصص ماده 334 شمرد. مواد 360 به بعد ق.م.ا.- ض.ق،ش 289 به بعد.

ماده 335 – در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه ‌آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها، مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم ‌در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين‌، تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

1-   در مورد تصادمي که بدون تقصير رخ مي دهد و سبب آن علت خارجي (مانند توفان و خرابي چراغ راهنما) باشد، هيچ يک از دو راننده مسئول نيست. ماده 163 ق.دريايي- تبصره ماده337 ق.م.ا. ولي، اگر بتوان رابطه عليت عرفي بين فعل راننده و ورود ضرر احراز کرد، قاعده اتلاف حکومت دارد و تلف کننده مسئول است. ض.ق،ش234.

2-   در مورد تصادم بدون تقصير وسيله نقليه موتوري زميني، دارنده وسيله مسئول است، مگر اين که ثابت کند نقش طرف مقابل براي او در حکم قوه قاهره بوده است. ماده1 قانون بيمه اجباري.

3-   در موردي که طرفين مسامحه يا تقصير کرده اند و هر دو مسئول هستند، اختلاف شده است که آيا بايد هر کدام تمام خسارت ديگري را بپردازد يا نيم آن را، يا خسارت به بارآمده بايد به نسبت درجه تقصير تقسيم شوده ض.ق،ش185 و 186.

مواد 336 و 365 ق.م.ا. تقسيم به تساوي را پذيرفته و از قانون بيمه اجباري تقسيم برحسب درجه مسئوليت استنباط مي شود که ممکن است در مورد خاص خود اجراء شود.

قانون مسئوليت مدني

مصوب 7/2/1339 کميسيون مشترک خاص دو مجلس

ماده 1- هرکس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.

ماده 2- در موردي که عمل وارد کننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد کننده زيان موحب يکي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده 3- دادگاه ميزان زيان و طريقه و کيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد کرد، جبران زيان را به صورت مستمري نمي شود تعيين کرد مگر آن که مديون تأمین مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آن که قانون آن را تجويز نمايد.

ماده 4- دادگاه مي تواند ميزان خسارت را در موارد زير تخفيف دهد :

1- هرگاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زيان به نحو موثري به زيان ديده کمک و مساعدت کرده باشد.

2- هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي وارد کننده زيان شود.

3- وقتي که زيان ديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن کمک و يا وضعيت وارد کننده زيان را تشديد کرده باشد.

ماده 5- اگر در اثر آسيبي که به بدن يا سلامتي کسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه کار زيان ديده کم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود وارد کننده زيان مسئول جبران کليه خسارات مزبور است.

دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مي نمايد و در مواردي که جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين که به چه اندازه و تا چه مبلغي مي توان از وارد کننده زيان تأمین گرفت با دادگاه است.

اگر در موقع صدور حکم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممکن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حکم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

ماده 6- در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل کليه هزينه ها مخصوصا هزينه کفن و دفن مي باشد. اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.

در صورتي که در زمان وقوع آسيب زيان ديده قانونا مکلف بوده و يا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب تا مدتي که ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداري شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند. در اين صورت تشخيص ميزان تأمین که بايد گرفته شود با دادگاه است.

در صورتي که در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت.

ماده 7- کسي که نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا برحسب قرارداد به عهده او مي باشد در صورت تقصير درنگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد و در صورتي که استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد که موجب عسرت و تنگدستي جبران کننده زيان نباشد.

ماده 8- کسي که در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است.

شخصي که در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش کم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد کننده مطالبه نمايد.

ماده 9- دختري که در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زيردست بودن حاضر براي همخوابگي نامشروع شده مي تواند از مرتکب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.

ماده 10- کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از کسي که لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير، علاوه بر صدور حکم به خسارات مالي، حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد.

ماده 11- کارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارد مي باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت برعهده اداره و مؤسسات مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تأمین منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ماده 12- کارفرماياني که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند که از طرف کارکنان اداري و يا کارگران آنان در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين که محرز شود تمام احتياط هايي که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نمود، به عمل آورده يا اين که اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود. کارفرما مي تواند به وارد کننده خسارت در صورتي که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.

ماده 13- کارفرمايان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداري خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند.

ماده 14- در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارد هستند. در اين مورد ميزان مسئوليت هر يک از آنان، با توجه به نحوه مداخله هر يک، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.

ماده 15- کسي که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعدي شود مسول خسارت نيست مشروط بر اين که خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

ماده 16- وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است.

از قانون مجازات اسلامي

مصوب 30/9/1370

ماده 59- اعمال زير جرم محسوب نمي شود :

1- اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأدیب يا حفاظت آن ها انجام شود مشروط به اين که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.

2- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آن ها و رعايت موازين فني و عملي و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.

3- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

ماده 60- چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضمن خسارت جاني، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب، ضامن نباشد.

ماده 61- هر کس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود :

1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2- عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.

3- توسل به قواي دولتي بدون فوق وقت عملا ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره- وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است که او از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.

ماده 62- مقاومت در برابر قواي تأمیني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است.

کتاب چهارم- ديات

باب پنجم- موجبات ضمان

ماده 316- جنايت اعم از آن که به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده 317- مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.

ماده 318- تسبيب در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به طوري که اگر نبود جنايت حاصل نمي شود مانند آن که چاهي بکند و کسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

ماده 319- هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي که شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي کند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.

ماده 320- هرگاه ختنه کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده 321- هرگاه بيطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.

ماده 322- هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.

ماده 323- هرگاه کسي در حال خواب بر اثر حرکت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله خطا، محض بود و عاقله او عهده دار خواهد بود.

ماده 324- هرگاه کسي چيزي را همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل کند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن باشد و در صورت خطا، محض، عاقله او عهده دار مي باشد.

ماده 325- هرگاه کسي به روي شخصي سلاح بکشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر کار ديگري که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتي که باعث وحشت مي شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا کشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شد و ديه آن برعهده قاتل است.

ماده 326- هرگاه کسي ديگري را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت کند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتي که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است.

ماده 327- هرگاه کسي خد را از جاي بلندي پرت کند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي که قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي که قصد قتل انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي که قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا با آن قتل انجام نمي شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و هم چنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش.

ماده 328- هرگاه کسي به ديگري صدمه وارد کند و يا کسي را پرت کند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتي که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاري را که قصد نموده است نوعاً سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود.

ماده 329- هرگاه کسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاري را که قصد کرده است نوعاً سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب وعهده دار ديه مي باشد.

ماده330- هرگاه کسي در ملک خود يا در مکان و راهي که توقف در آن مجاز است توقف کرده يا وسيله نقليه خود را متوقف کرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچ گونه خسارتي نخواهد بود.

ماده 331- هرکس در محل هايي که که توقف در آن جا جايز نيست متوقف شده يا شيئي و يا وسيله اي را در اين قبيل محل ها مستقر سازد وکسي اشتباهاً و بدون قصد با شخص يا شيئي و يا وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسيب کسي شود، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگر آن که عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در اين صورت نه فقط خسارتي به او تعلق نمي گيرد بلکه عهده دار خسارت وارده نيز مي باشد.

ماده 332- هرگاه ثابت شود که مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي کرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي که مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود.

ماده 333- در مواردي که عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.

باب ششم- اشتراک در جنايت

ماده 334- هرگاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يکي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هر کدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هر کدام بر عاقله ديگري است.

ماده 335- هرگاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد يکي از آن ها کشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است.

تبصره- هرگاه کسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد کند و موجب آسيب او شود خطای محض مي باشد.

ماده 336- هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آن ها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتي که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ کدام مقصر نباشند هرکدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يک نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آن ها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يکي از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.

تبصره- تقصير اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي.

ماده 337- هرگاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يک از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطای محض عاقله هرکدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشد و اگر برخورد يکي از آن دو شبه عمد و ديگري خطای محض باشد ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره- در صورتي که برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آن که در اثر ريزش کوه يا توفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچ گونه ضماني در بين نيست.

ماده 338- هرگاه شخصي را که شبانه از منزلش خواند و بيرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن ديه اوست مگر اين که ثابت کند که ديگري او را کشته است و نيز اگر ثابت شود که به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت کننده نيست.

ماده 339- هرگاه کسي در معبر عام يا هرجاي ديگري که تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بکند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي که موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر اين اعمال در ملک خود يا در جايي که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم- تسبيب در جنايت

ماده340- هرگاه در ملک ديگري با اذن او يکي از کارهاي مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد.

ماده 341- هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد مرتکب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود.

ماده 342- هرگاه کسي يکي از کارهاي مذکور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصي را که در اثر نابينايي يا تاريکي آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند عهده دار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود وصاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هيچ گونه ديه يا خسارت نمي باشد.

ماده 343- هرگاه در اثر يکي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يکي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچ کس ضامن نيست گرچه تمکن برطرف کردن آن ها را داشته باشد و اگر سيل يا مانند آن چيزي را به همراه آورد و کسي آن را به جايي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهده دار ديه و خسارت هاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده دار چيزي نمي باشد.

ماده 344- هرگاه کسي کالايي را که به منظور خريد و فروش عرضه مي شود يا وسيله نقليه اي را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ايجاب کرده باشد که آن ها را موقتا در معبر قرار دهد.

ماده 346- هرگاه کسي چيزي لغزنده اي را در معبر بريزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آن که رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا با اين که مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آن ها پا بگذارد.

ماده 357- صاحب هر حيواني که خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگر از حال حيوان که خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آن که آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او کوتاهي نکند عهده دار خسارتش نيست.

ماده 358- هرگاه حيواني به کسي حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن با آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمي باشد و هم چنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همين کار موجب تلف يا آسيب او شود عهده دار نخواهد بود.

تبصره- هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن مي باشد.

ماده 359- هرگاه با سهل انگاري و کوتاهي مالک حيواني به حيوان ديگر حمله کند و آسيب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسي عهده دار آن نمي باشد.

ماده360 – هرگاه کسي با اذن وارد خانه کسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده يا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند.

ماده 361- هرگاه کسي که سوار حيوان است حيوان را در جايي متوقف نمايد ضامن تمام خسارت هايي است که آن حيوان وارد مي کند.

ماده 362- هرگاه کسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهده دار خسارت هاي وارد خواهد بود.

باب هشتم- اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

ماده 363- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اين که سبب اقوي از مباشر باشد.

ماده364 – هرگاه دو نفر در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند کسي که تاثير کار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آن که يکي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسي که سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفرکننده نيست و اگر عمل يکي از آن دو عدواني و ديگر غيرعدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.

ماده 365- هرگاه چندنفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود.

ماده 366- هرگاه بر اثر ايجاد سبب دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *