در اموال – در اقسام عقود و معاملات

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود معاملات و الزامات – در عقود و تعهدات به طور کلی

در اقسام عقود و معاملات

ماده 184 – عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي‌شوند: لازم‌،جايز، خياري‌، منجّز و معلّق‌.

  1. 1. تقسيم عقد به معوض و مجاني و تمليکي و عهدي را نيز بايد بر اين تقسيم افزود.
  2. حقوق کنوني تقسيم هاي ديگري را نيز ضروري ساخته است که پاره اي از آن ها داراي آثار حقوقي مهمي است مانند تقسيم عقد به جمعي و فردي، الحاقي و با مذاکرات آزاد، رضايي و تشريفاتي و عيني.

ماده 185 – عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله‌، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معيّنه‌. (رک. ماده219 ق.م) .

  1. در قراردادها اصل لزوم است.(ماده 219 ق.م.
  2. مقصود از موارد معينه، صرف نظر از اقاله، که قاعده عمومي انحلال قراردادها است، اشاره به وجود خيارات در عقود لازم است. (مواد 396 به بعد ق.م.): رک. ماده 219 ق.م.

ماده 186 – عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي‌ بخواهد آنرا فسخ كند.

  1. حق فسخ عقد جايز قابل اسقاط است و مي توان عقد را الزام آور ساخت(ماده679 ق.م.).
  2. گاه جواز قرارداد با نظم عمومي يا اقتضاء عقد ارتباط دارد: مانند جواز وعده نکاح(ماده 1035 ق.م.) و به عقيده بعضي رجوع از هبه و وصيت.

ماده 187 – عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به‌ طرف ديگر جايز.

  1. عقد رهن و کفالت از نمونه هاي اين گونه عقود در قانون مدني است (مواد 787 و 734 ق.م.) هم چنين رک. تبصره 6 اصلاحي ماده 34 ق.ث. مصوب 18/10/51

ماده 188 – عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي‌ثالثي اختيار فسخ باشد.

  1. در عرف حقوقي، عقد خياري به عقد لازمي گفته مي شود که در آن شرط خيار شده است.

ماده 189 – عقد منجّز آن است كه تأثير آن برحسب انشا ، موقوف به‌امر ديگري نباشد و الاّ معلق خواهد بود.

  1. تعليق واقعي در صورتي است که تحقق شرط در آينده احتمالي و نامعلوم و مربوط به حادثه خارجي باشد نه درستي و نفوذ عقد.
  2. انحلال عقد نيز ممکن است معلق به تحقق شرطي در آينده شود: مانند اين که تاخير در پرداخت اقساط اجازه سبب انحلال آن باشد و تولد فرزند شرط انفساخ هبه.
  3. ضمان و نکاح معلق باطل است(مواد699 و 1068 ق.م) و در ساير موارد درست، مگر اين که شرط تعليق نامشروع يا غيرممکن يا مخالف مقتضاي عقد باشد يا اثر عقد را منوط به اراده متعهد کند.
  4. تحقق شرط در آينده موثر است و اثر عقد در گذشته به وجود نمي آيد، مگر اين که برخلاف آن تراضي شده باشد.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *