در اموال – در اقسام شرط‌

0

در اموال – در اسباب تملک – در عقود معاملات و الزامات – در عقود و تعهدات به طور کلی – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود

در اقسام شرط‌

ماده 232 – شروط مفصّلة ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست‌ :

  1. شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد؛
  2. شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد؛
  3. شرطي كه نامشروع باشد.

1- در تعهد به وسيله(مبادي- توليدي) ضرورتي ندارد که به دست آوردن نتيجه در توان متعهد باشد؛ کافي است که امکان دستيابي به آن در ديد عرف وجود داشته باشد(مانند تعهد به ثمر رساندن زراعت و درمان بيمار).

2- بطلان شرط غير مقدور ناظر به موردي است که ناتواني تسليم ناشي از وضع مال يا طبيعت کار مورد تعهد باشد(مانند فروش حيوان فراري) نه بيماري و ورشکستگي متعهد.

3- شرط فعل در صورتي باطل است که اجراي آن در توان هيچ کس نباشد(ماده 238 ق.م.).

4- شرط نامشروع اعم است از اين که مخالف قانون باشد يا اخلاق و نظم عمومي.

5- بطلان شرط، اگر مستند به فعل مشروط له نباشد و با آگاهي از فساد شرط موضوع تراضي قرار بگيرد، به مشروط له حق فسخ مي شدهد(ماده 240 ق.م.).

6- شرط مجهول باطل است، هر چند به دو عوض سرايت نکند(ماده 233).

ماده 233 – شروط مفصلّه ذيل ‌باطل‌ و موجب بطلان عقد است ‌:

1- شرط خلاف مقتضاي عقد؛

2- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.

1-   مقتضاي عقد موضوع اصلي و اثري است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضي است از بين برود: مانند انتقال مالکيت در عقد بيع و مبادله منفعت و عوض در اجاره.

2-   مخالفت مقتضاي عقد ممکن است ناظر به تعارض شرط با احکامي باشد که قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق مفاد عقد قرارداد است: مانند اين که شرط شود مال وقف به تصرف موقوف عليهم داده نشود.

3-   هرگاه از جمع شرط و عقد اصلي چنين برآيد که دو طرف مقتضاي عقد مشروع ديگري را خواسته اند، آنچه واقع شده نافذ و تابع مفاد قصد واقعي در اين مجموع است.

4-   در اين که آيا اسقاط شرط باطل از فساد عقد جلوگيري مي کند يا در نفوذ عقد اثر ندارد اختلاف است و نفوذ عقد ترجيح دارد (ماده 244 ق.م.)

5-   در بيمه عمر يا صلحي که براي پايان دادن به دعاوي فرضي و احتمالي انجام مي شود، شرطي که سبب مبهم ماندن موضوع عقد است آن را باطل نمي کند، مگر اينکه اجراي تعهد ممکن نباشد.

6-   شرطي که ضمن انتقال ملکي به صغير(نوع انتقال دهنده) ولي قهري او را تا رسيدن مولي عليه به سن کبر از معامله منع کرده است، خلاف مقتضاي عقد بيع نيست و اجراي آن بر ولي لازم است. ر.ک هيات عمومي ديوان عالي کشور، راي شماره 2-47، پرونده 4-4333 .

ماده 234 – شرط بر سه قسم است‌ :

1- شرط صفت‌؛

2- شرط نتيجه‌؛

3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت ‌مورد معامله.

شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج‌، شرط شود .

شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.

1-   در موردي که شرط صفت راجع به کميت مورد معامله است، شرط مقدار جنبه وصفي دارد: مانند طلاي 18 عيار و شرط مساحت در ملکي که با بهاي مقطوع فروخته مي شود و نماينده و معيار ارزش نيست(ماده 355 ق.م) و به همين جهت هم تخلف از آن تنها به مشروط له حق فسخ مي دهد و نمي تواند از ثمن بکاهد.

2-   شرط نتيجه ناظر به موردي است که موضوع آن به قصد انشاء ايجاد شود و نياز به کار مادي و خارجي نداشته باشد، ولي، کار مادي مي تواند وسيله تمام کننده قصد باشد: مانند قبض در بيع صرف.

3-   امري که تحقق آن در خارج شرط مي شود ممکن است خود عمل حقوقي باشد نه نتيجه آن: مانند اين که در شروط بيع مالي بيابد«فروشنده بدين وسيله به خريدار وکالت مي دهد» .

4-   شرط فعل ممکن است ناظر به اقدام شخص ثالث باشد(تعهد به فعل ثالث)، ولي او را ملتزم نمي کند. در صورتي که ثالث اقدام مطلوب را بجا نياورد مشروط عليه بايد خسارت بپردازد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *